جيش البحر التونسي يسعى لشراء زوارق دوريات شاطئية بـ 110 مليون دولار

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

اقتربت تونس من شراء عدد غير معلن من زوارق الدوريات من طراز «آرك إنجل» بطول 20 متراً من الولايات المتحدة بتكلفة تُقدَّر بنحو 110 مليون دولار أمريكي، وستشمل الصفقة نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) وأنظمة الملاحة والاتصالات والتدريب.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في إعلانها: ”سوف تحسن الصفقة المقترحة تجهيز تونس للمشاركة في تحقيق الأهداف الأمنية المشتركة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ورفع مستوى التوافق العملياتي مع الولايات المتحدة والشركاء الغربيين.“ وأضافت أن جيش البحر التونسي يستخدم مثل هذه الزوارق ”لمهام البحث والإنقاذ، وإنفاذ القانون البحري، وغيرها من العمليات البحرية ذات الصلة لنشر الأمن في البلاد والمنطقة.“

تمتلك تونس بالفعل زوارق «آرك إنجل» كهذه، اشترتها في عام 2015، وتصنع هذه الزوارق شركة «سيف بووت إنترناشيونال» الأمريكية، وهي مزودة بمحركَي ديزل بقوة 1,600 حصان، ومقاعد تمتص الصدمات، ونظام تحكم في المناخ، ويصل مداها إلى 400 ميل بحري.

وأفاد موقع «أوفرت ديفنس» أن جيش البحر التونسي سوف يدمج الزوارق الجديدة بسهولة فور الموافقة عليها بفضل خبرته مع زوارق «آرك إنجل»، والزوارق مخصصة للعمليات التي تُنفذ في المياه البُنية، أي بالقرب من الشواطئ وفي الممرات المائية الداخلية. وقال محللون لموقع «بريكينغ ديفنس» إن مثل هذه الزوارق عظيمة النفع لمكافحة التهريب ودوريات الأمن الخفيفة. ويُشار إلى أن سواحل تونس يبلغ طولها 1,148 كيلومتراً.

وتواجه تونس مشاكل أمنية شتى، إذ تسمح حدودها التي يسهل اختراقها بالاتجار بالبشر من الجنوب، ناهيك عن الاتجار من جارتيها الجزائر وليبيا. كما تواجه تهديدات من الاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة والصيد غير القانوني.

وتعيش ليبيا بدون حكومة وطنية موحدة منذ الحرب الأهلية التي نشبت بها في عام 2011، وبها مخزونات ضخمة من الأسلحة متناثرة في كل مكان فيها، وتبيعها بطرق غير قانونية في القارة وخارجها، حسبما أورده معهد أوسلو لأبحاث السلام. وأدى زعزعة الاستقرار في ليبيا إلى زيادة الحاجة إلى الاجتهاد في رفع مستوى الأمن البحري بسبب زيادة المخاطر من السلع المهربة والأسلحة والمتشددين منها وإليها.

وأفاد المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب أن نسبة كبيرة من الإرهابيين الذين نشطوا في تونس تدربوا في ليبيا، حيث أقام داعش وتنظيمات أخرى معسكرات تدريب للمقاتلين منذ انهيار الحكومة. كما أفادت منظمة «سيفرورلد» المعنية بمكافحة الصراعات أن المتفجرات المستخدمة في الهجمات تبين أنها أتت من ليبيا.

تغير جذري

بدأ وضع تونس كقوة بحرية إقليمية يتغير تغيراً جذرياً في عام 2009، إذ حصلت آنذاك على تمويل عسكري من الولايات المتحدة بقيمة 14.5 مليون دولار لشراء 10 زوارق استجابة صغيرة بطول 8 أمتار وخمسة زوارق استجابة متوسطة بطول 13 متراً، إلى جانب قطع الغيار والتدريب والدعم. ومن المعهود أن تُستخدم زوارق الاستجابة في عمليات مكافحة المخدرات، والبحث والإنقاذ، واعتراض عمليات الاتجار، والاستجابة البيئية.

كانت إضافة هذه الزوارق إلى الأسطول التونسي بمثابة تجديد شامل لقدراته على تسيير دوريات في المياه الإقليمية، ويقول المسؤولون إن الزوارق الجديدة ستحل محل الزوارق القديمة التي يمتلكها جيش البحر، إذ يقل طول الزوارق القديمة عن 20 متراً، والتي تم تسليمها في عام 2011 وكانت تُستخدم في الغالب في الدوريات والبحث والإنقاذ والاعتراض.

وخطى الأسطول البحري التونسي خطوة أخرى إلى الأمام في عام 2015 بتدشين أول فرقاطة محلية الصنع، يبلغ طولها 27.5 متراً، وكانت ثمرة جهود القطاعين العام والخاص في القاعدة الصناعية المحلية، وأدار جيش البحر عملية الشراء ونفذ تلك المهمة، من التمويل إلى التصميم والبناء، داخل تونس. وخطط لبناء سبع فرقاطات من هذا القبيل في ذلك الوقت، وانتهى من خمسٍ منها على الأقل.