المستشارون القانونيون محط الأنظار في زامبيا

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

يمكن للمسؤولين القانونيين العسكريين أن يستفيدوا من تجارب أقرانهم سواء أكانوا يخدمون في إحدى بعثات حفظ السلام متعددة الجنسيات المعقدة أو يعيدون بناء إطار قانوني عسكري مما بقي من عقائد الاستعمار والحرب الباردة التي عفا عليها الزمن.

كان تبادل المعرفة هدف النسخة السابعة من «منتدى القانون العسكري الإفريقي»؛ وقد انعقد المنتدى في لوساكا بزامبيا في الفترة من 27 إلى 29 آب/أغسطس، وشارك فيه نحو 50 فرداً من 30 دولة إفريقية، وشاركت قوات الدفاع الزامبية في استضافته مع القيادة العسكرية الأمريكية لقارة إفريقيا، والجيش الأمريكي في أوروبا وإفريقيا، والحرس الوطني لولاية كارولينا الشمالية.

وانتُخبت العقيد مويزوكانجي نامواوا، المستشار القانوني للجيش الزامبي والمدير العام لإدارة الخدمات القانونية بالجيش، لشغل منصب رئيس المنتدى العامين المقبلين. وأشادت بعلاقات بلادها المتينة مع دول الجوار والولايات المتحدة لاختيار زامبيا لاستضافة المنتدى، وقالت لمنبر الدفاع الإفريقي: ”نتمتع بعلاقات طيبة مع شركائنا، فما أسعدنا بمشاركتنا فيما يجري.“

يعمل منتدى القانون العسكري الإفريقي كتجمعاً يشبه «نقابة المحامين» للمستشارين العسكريين الأفارقة. يتبادل فيه المسؤولون القانونيون العسكريون من جنبات القارة أفضل الممارسات مع أقرانهم، ويتعلمون من بعضهم البعض، ويقيمون العلاقات فيما بينهم.

وأُقيمت فعاليات عام 2024 تحت عنوان «دور المستشار القانوني أثناء انتشار القوات». أمضى القانونيون العسكريون الأفارقة فترة المؤتمر في مناقشة قضايا مثل حل القضايا القانونية أثناء انتشار القوات، وحُسن تقديم المشورة للقادة، وأفضل الممارسات في التحقيقات، ومساءلة القيادة أثناء الانتشار، والتدريب والتوجيه، وقضايا المرأة والسلام والأمن.

تعرف العقيد مارغريت ميفاند لواو، من القوات المسلحة الكاميرونية، من واقع تجربتها أهمية وجود مستشارين قانونيين عسكريين بصحبة القوات المنتشرة، فقد خدمت في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية (المونوسكو).

وقدمت المشورة لوكلاء النيابة الكونغوليين الذين رفعوا قضايا على عناصر من الميليشيات، وقالت لمنبر الدفاع الإفريقي على لسان مترجم شفهي: ”كانت المحكمة التي كانت مسؤولة عن محاكمة تلك الميليشيات هي المحكمة العسكرية لمناطق العمليات. ولم أستحسن ذلك بسبب كثرة القوانين الدولية … التي لم تطبق على النحو الصحيح، وكان ذلك جوراً على حقوق المدعى عليهم.“

وذكرت أن المحكمة ما لبثت أن حُلت إذ لم تكن تمنح المحكوم عليهم حق الاستئناف.

ترغب السلطات في الصومال توسيع برنامج المستشار العسكري حتى لا تكتفي بمكتب واحد يدير المنظومة بأكملها، وتأمل في التخلص مما بقي من ممارسات الاستعمار الإيطالي والبريطاني والتأثيرات السوفيتية القديمة، وقال العقيد أحمد جينو حسن، المستشار القانوني للقضاء العسكري في الصومال، لمنبر الدفاع الإفريقي: ”بات لدينا خطة انتقالية لتشكيل أطر أخرى، تحاول التركيز على القضايا القانونية والعقائد القانونية والعقيدة العسكرية أيضاً.“

وأوضح أن الصومال يحاول توظيف محامين عسكريين وموظفي عدالة جدد حتى يتسنى له تعيين مستشارين قانونيين على مستوى الكتائب والألوية. فوجود مثل هؤلاء المستشارين على مستويات أدنى سيساعد الجنود في التعامل مع واحدة من أشيع القضايا في أي ساحة معركة؛ وهي تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، وهذا من أكبر التحديات التي تواجه الصومال.

يستعد الصومال ليتولى المسؤولية الكاملة عن أمنه مع انتهاء بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في نهاية العام، ويعتقد أن هذا التحول الأمني يحتاج بشدة إلى نظام قانوني قوي. وقال:”بدون المسائل القانونية، فلن ينتفع الصومال بكل العملية الانتقالية وكل التخطيط.“

وقالت العقيد ليتسيوي بورشيا روداه ماغونغو، وهي محامية عسكرية ومستشارة قانونية بوزارة الدفاع الوطني والأمن في إسواتيني، لمنبر الدفاع الإفريقي إن قوة منتدى القانون العسكري الإفريقي تكمن في قدرته على جمع المستشارين القانونيين من شتى بقاع القارة لتبادل الخبرات. ”اكتشفت من هذا الاجتماع أننا جميعاً نواجه تحديات مماثلة، لذا ما يتعين علينا فعله هو أن نقيم الشراكات ونتعاون ونبحث عن سبل لسد هذه الثغرات على مستوى القارة.“

فكثيراً ما يُستبعد المستشارون القانونيون من تخطيط المهام ولا يُستدعون إلا بعد حدوث مشكلة. وقالت: ”ولكن يمكن أن نتجنب ذلك حين نشارك في مرحلة التخطيط.“

وأوضحت أن التعاون، وتبادل المعرفة بين الدول، وتقديم المشورة الجادة للقادة بشأن القضايا القانونية أمر ضروري لتحقيق الاستقرار والسلام في قارة تواجه صراعات شتى.”أعتقد أنه قد آن الأوان لنشر السلام في القارة، ولا سبيل لنا سوى التعاون، ولا يمكن لكلٍ منا أن يعمل بمفرده.“