أسرة منبر الدفاع الإفريقي
نُفذت عملية عسكرية في بلدة غارو، الواقعة في شمال غانا، وأسفرت عن مقتل رجلٍ ونقل عشرات المصابين إلى المستشفيات يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأثارت تلك المداهمة غضب الأهالي، وظلت وسائل الإعلام تنتقدها طيلة أسابيع، ودعا برلمان غانا في الشهر التالي وزير الأمن القومي للمثول أمام النواب ليشرح تلك العملية.
وفي خطاب مفعم بالمشاعر، طالب السيد ألبرت آلالزوغا، نائب البرلمان عن دائرة غارو، بشرح ما حدث.
وقال: ”قلوبنا منفطرة، وندعو الوزير، وندعو البرلمان، إلى فتح تحقيق شامل فيما حدث وإحاطة الغانيين بالحقائق؛ فهذا النهج العسكري المتمثل في ضرب المواطنين دائماً بلا رحمة شائع في بلادنا… فالجيش ليس مدرباً على فرض الأمن الداخلي، فإذا استخدمتهم فيما لا يحسنون صنعه، فسيسيئون التصرف.“
وقال السيد ألبرت كان دابه، وزير الأمن القومي، لنواب البرلمان إن الغارة كانت تهدف إلى نزع سلاح جماعة شبابية سبق لها أن هاجمت أفراد الأمن القومي. ونوَّه إلى تجاوزات أفراد الأمن، لكنه قال إنه لا يستطيع أن يصف ما حدث وصفاً كاملاً لأن القضاء ينظر في الأمر. وذكَّر النواب بأهمية جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، وتنامي خطر الصراع العرقي، وضرورة الحفاظ على معنويات الجيش.
وقال: ”أود أن أحث نواب المجلس الموقرين على التريث في مناقشة هذه المسألة.“
ليس ما حدث في غارو إلا مثالٌ على شكل الرقابة والمساءلة داخل النظام الديمقراطي، وكثيراً ما يكون الأمر أشبه بلعبة شد الحبل بين ما يريد المواطنون معرفته وضرورة الحفاظ على السرية في مسائل الأمن القومي.
ويأبى رجال الجيش أن يحاسبوا أمام المدنيين تارةً، ويمكن أن يؤدي البحث عن المعلومات إلى التناهر في الأقوال والتخالف في الأفعال تارةً أخرى، ولكن يقول الخبراء إن قوة قطاع الأمن تتوقف على حُسن الرقابة.
وقال العميد دان كوالي، آمر كلية الدفاع الوطني بملاوي، لمنبر الدفاع الإفريقي: ”يجب أن تكون الأجهزة الأمنية مسؤولة أمام تلك المؤسسات المكلفة بموجب القانون بالإشراف على أنشطتها، فمن مصلحة الجيش أن يخضع للرقابة.“
تتعدَّد ركائز المساءلة والرقابة التي يمكن للبلدان الإفريقية التركيز عليها.
تمكين اللجان البرلمانية
يضطلع نواب البرلمان المنتخبون لتمثيل الشعب بدور بارز في الإشراف على الجيش في الكثير من الأنظمة الديمقراطية، فيضعون الموازنات، ويشرفون على شراء المعدات، ويقرون المرشحين للرئاسة، ويعقدون جلسات استماع للتدقيق في أنشطة الجيش، ولكن أمسى الإشراف على السلطة في بعض البلدان موافقة دون قيد أو شرط، وتكاد تقع كل السلطات في يد رئيس السلطة التنفيذية، فيتجاوز البرلمان في بعضٍ من أهم القرارات التي تُتخذ في الدولة.
وتحاول بعض القيادات البرلمانية استعادة قوة دورها الذي كلفها به الدستور.
يشارك السيد بيرتين موبونزي، وهو برلماني من جمهورية الكونغو الديمقراطية، في لجنة تعمل على ”تفكيك الشبكات الإجرامية“ الموجودة داخل قطاع الأمن في بلاده، ويحقق فريقه في مزاعم صرف الأموال في غير مصارفها والاتجار غير المشروع بالمعادن. وهي مهمة عسيرة، وخطيرة في بعض الأحيان، وقال لمركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية: ”كما أن هذا العمل المهم شديد الحساسية لأن بعض الضباط اعتادوا، بمرور الوقت، على مساعدة أنفسهم؛ ويجب أن نضمن سلامتنا.“
يؤمن موبونزي بقيمة ما يفعل.
وقال موبونزي، وهو رئيس شبكة البرلمانيين الأفارقة للجان الدفاع والأمن: ”تكمن أهمية عملنا في أننا لو فرَّطنا في الدور السيادي المنوط بنا كلجنة وبرلمان، فهذا أشبه بترك العنان للحكومة لتفعل ما تشاء.“
ومن التحديات التي تواجه الرقابة البرلمانية كثرة النواب الجدد الذين يُنتخبون في كل دورة انتخابية في عدة بلدان إفريقية، إذ يترك ما يتراوح من %40 إلى %60 من النواب في مقاعدهم في كل دورة، فيأتي نواب عديمو الخبرة ويفتقرون إلى المعرفة المؤسسية اللازمة لتنظيم القوات المسلحة.
وقال الدكتور كين أوبالو، الذي يدرس هذه القضية ويحاضر في كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون، إن النواب المنتخبين في بعض أفضل الهيئات التشريعية أداءً في القارة يستغرقون وقتاً ليقيموا علاقات ثقة مع قادة الجيش.
وقال: ”تستطيع اللجان التي تُحسن عملها أن تقيم علاقة مع قادة الجيش حتى يفهموا مرادهم؛ وهذا يتطلب الثقة والحوار البناء والمشاركة لا المواجهة والندية التي تسود الكثير من الهيئات التشريعية.“
ويؤمن كوالي بالمثل بأهمية العمل لمساعدة البرلمانيين على الإلمام بالقضايا الأمنية مع الحفاظ على استقلاليتهم، وأشار إلى أن كلية الدفاع الوطني بملاوي تضم برلمانيين وقضاة ضمن أعضاء هيئة التدريس حرصاً على تبادل المعلومات.
وقال: ”تحتاج لجان الرقابة البرلمانية إلى كوادر تتمتع بالخبرة لمساعدة المسؤولين المنتخبين على أن يُحسنوا القيام بواجباتهم؛ فتطوير الخبرة البرلمانية في القضايا الأمنية يسهم في مد جسور الثقة مع نظرائهم في القطاع الأمني وله دور مهم في تقبل النتائج التي يتوصلون إليها.“
إيلاء الأولوية للشفافية
لا تتم الرقابة إلا بتمكين المدنيين من الاطلاع على ما يحدث داخل الجيش، وكثيراً ما يطالب قادته بالسرية في عملهم ويحولون دون الاطلاع على ذلك.
كتب السيد غودفري موسيلا، الباحث والمفوض السابق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنوب السودان، يقول: ”كثيراً ما يُستغل مصطلح «الأمن القومي» في غير موضعه ليعلو أي اعتبار آخر، وما إن يُتذرع به، يلقي حجاباً يمنع أي نوع من النظر فيما تفعله الحكومة.“
لا تقتصر هذه السرية على العمليات، بل تشمل الموازنات، فقد توصل كوالي إلى أن من بين 45 دولة إفريقية تنشر موازنتها العسكرية، 28 منها فقط تقدم قائمة مفصلة بما أُنفق منها، فيكاد يستحيل على الجمهور أن يعرف وجوه إنفاق المال، ويستفحل الفساد.
ويقول كوالي: ”هذا موطن من المواطن التي تخطئ فيها بعض الجيوش؛ فكلما حرصت القوات المسلحة على الشفافية، زاد دعمها في مسألة الموازنة لأن مثل هذه الإجراءات تعزز ثقة البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين الذين يخصصون الأموال لها في الموازنة. لا شك أنه ليس على الجيش أن يكشف عن تفاصيل المشتريات بما يضر الأمن القومي، ولكن عليهم أن يقدموا معلومات كافية عما ينفقونه.“
ولكن هنالك ما يدعو للتفاؤل، فقد أصدرت 19 دولة إفريقية منذ عام 2000 تشريعات لتيسير الاطلاع على المعلومات. ووضعت مفوضية الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب في عام 2012 قانوناً نموذجياً لبيان طريقة تقنين الشفافية.
عكف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في عام 2018 على تقييم 47 دولة إفريقية، وتوصل إلى أن 45 منها نشرت وثيقة رسمية واحدة على الأقل على الإنترنت عن موازنتها، ويمثل هذا الرقم تحسناً عما توصلت إليه الدراسات السابقة.
وقال الدكتور نان تيان، الباحث في برنامج نقل الأسلحة والإنفاق العسكري التابع للمعهد، في بيان صحفي مصاحب للتقرير: ”ينبغي للمواطنين في كل مكان أن يعرفوا مواطن ووجوه إنفاق المال العام، ومن المشجع أن نرى تحسناً في نشر التقارير الوطنية في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.“
تعزيز الرقابة الداخلية
أنشأت عدة جيوش ناجحة مكاتب رقابية للتحقيق وإعداد تقارير عن القضايا المتعلقة بالانضباط والكفاءة والروح المعنوية والتدريب واستعداد القوات المسلحة. ومن المعهود أن يُسمى هذا المنصب المفتش العام، ويقع ضمن تسلسل قيادة الجيش ويتبع قائد الجيش أو وزير الدفاع.
ويعد المفتش العام من آليات الرقابة الداخلية، ومن المتوقع أن يكون ”عينا وأذنا وصوت وضمير“ قادة الجيش، فيعالجون المشاكل قبل أن تستفحل، ويقتضي الوضع المثالي من المفتش العام أن يساند الهيئات الخارجية مثل البرلمان لتحسين الأداء.
ويقول كوالي: ”آليات المساءلة الداخلية والخارجية كالبنيان يشد بعضه بعضاً؛ ومثل هذه الرقابة متعددة المستويات توفر خطوط دفاع لتعزيز الرقابة على قطاع الأمن. ويمكن النهوض بأصول المعايير العالية للمهنية والاحترافية والنزاهة المالية بتعدد المشرفين على قطاع الأمن من الأفراد والمؤسسات.“
ولم تكتفِ قوات الدفاع الوطني الجنوب إفريقية بهذا القدر، بل أنشأ برلمانها ديوان المظالم العسكري في عام 2012؛ وهذا الديوان مستقل في عمله، ومنفصل عن تسلسل القيادة.
فيرد على الشكاوى المقدمة من أفراد الجيش الحاليين والسابقين، ويحقق في الشكاوى أو مزاعم سوء السلوك المقدمة من الجمهور ضد أفراد الجيش، وقد ردَّ في أول ثماني سنوات من إنشائه على 2,752 شكوى، وحل %95 منها.
وفي حفل أُقيم في عام 2019 بمناسبة تقاعد الفريق ثيمبا تمبلتون متانزيما، أمين المظالم، فإنه حذَّر خليفته قائلاً: ”سيقل أصدقاؤك في الجيش من اليوم.“ لكنه شدَّد على أهمية المساءلة.
فقال: ”على الجيش تصحيح الخطأ إذا وقع بالبحث والتفتيش والعقاب، ولا يهدف هذا المنصب إلى تقليل معايير الانضباط؛ بل يهدف إلى الاهتمام بحقوق الإنسان.“
الانفتاح على المجتمع المدني ووسائل الإعلام
للمنظمات غير الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني دورٌ مهم، ولئن لم تكن جزءاً من عملية الرقابة الرسمية؛ إذ تحقق في الأخبار التي تقتضي أن يهتم بها الجيش وتضخمها، وقد كشف الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان الكثير من حالات الاختلاس أو الانتهاكات في القارة.
وتنتمي مؤسسات أخرى إلى ما يُسمى «المساءلة الأفقية» مثل لجان حقوق الإنسان ولجان مكافحة الفساد التي تمولها الحكومة؛ وهي مكلفة بمراقبة الانتهاكات وتوثيقها وتقديم التوصيات بشأنها.
وفي ندوة إلكترونية استضافها مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أكد السيد عبدول تيجان كول، رئيس لجنة مكافحة الفساد في سيراليون سابقاً، على أهمية تشكيل مؤسسات رقابية مستقلة.
وقال: ”تُعد آليات المساءلة والرقابة في الواقع حجر الأساس للمجتمعات الديمقراطية، ولا غنى عنها لتعزيز سيادة القانون؛ فلا أحد فوق القانون. فلا بدَّ من الإشراف على الشرطة، ولا بدَّ من الإشراف على الجيش نفسه، ولا بدَّ أن يكونوا مسؤولين أمام المجتمعات والمواطنين الذين يخدمونهم.“
«مسؤولية جليلة» تتطلب رقابة مناسبة
خدم العميد دان كوالي، من قوات دفاع ملاوي، في مناصب شتى، كالمستشار القانوني في بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس إدارة الشؤون القانونية لقوات دفاع ملاوي، ويشغل الآن منصب آمر كلية الدفاع الوطني بملاوي، وكتب ودرَّس في إدارة قطاع الأمن وحقوق الإنسان واستخدام القوة والقانون الإنساني. اضطررنا إلى تحرير هذه المقابلة حفاظاً على المساحة والوضوح.
منبر الدفاع الإفريقي: لماذا تعتقد أنه ينبغي للجيش أن يتقبل المساءلة ولا يرفضها؟
كوالي: الأصل أنه لا يوجد فرد أو مؤسسة فوق القانون، ومبدأ الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة يقتضي أن يكون أفراد الجيش مسؤولين أمام المسؤولين المنتخبين الذين يحاسبهم المواطنون. أما الحالات التي يتمتع فيها الجيش بسلطة سياسية بحكم القانون أو الأمر الواقع، فإنها تعيق الحكم الديمقراطي. وبالمثل، فإن تدخل قوات الدفاع والأمن في السياسة يجعل آليات الرقابة والمساءلة عديمة الأثر. وعندما يتجاهل رجال الدفاع والأمن الإملاءات الدستورية ويحمون مصالحهم، فإنهم يصيرون تهديداً للشعب المناط بهم الدفاع عنه.
منبر الدفاع الإفريقي: كيف توازن بين ضرورة الحفاظ على السرية في العمليات العسكرية وحق الجمهور في الاطلاع على ما يحدث؟
كوالي: يُعد تحقيق التوازن بين الشفافية والسرية في قطاع الأمن من المسائل الحرجة في إدارة قطاع الأمن، فلا بدَّ أن يكون في قطاع الدفاع والأمن مسؤولون إعلاميون ومسؤولون للعلاقات العامة أكفاء يمكنهم المساهمة في تحقيق هذا التوازن الحساس. والشفافية أصل من أصول الإدارة التي تتحلى بالمسؤولية، وغيابها في قطاع الأمن يخلق بيئة مواتية للانتهاكات والسلوك غير المهني. ومن المحال محاسبة الجيش إذا لم تتوفر معلومات عن صياغة القوانين والسياسات والخطط والموازنات وتنفيذها. ولكن لا بدَّ من الالتزام بالسرية في الأمور الحساسة المتعلقة بأمن الدولة.
ولكن تنشأ الصعاب حين تُستغل ضرورة الحفاظ على السرية للتهرب من إجراءات التدقيق التي تجريها الإدارة المناسبة وهيئات الرقابة أو المواطنون. وقد أثبتت التجربة أن إقامة علاقات قائمة على الثقة مع الهيئات التشريعية وغيرها من الهيئات الرقابية يعين المؤسسات الأمنية على الحفاظ على قدر كبير من السرية في المسائل الحساسة دون المساس بمبدأ المساءلة العامة. وفي سبيل المضي قدماً، أقترح أن تكون إحاطة الجمهور بما يحدث هو العرف المتبع. وحين يتعذَّر ذلك، ينبغي إبداء أسباب عدم الإفصاح، على أن تنظر محكمة أو سلطة مختصة في ذلك وتقرر ما ينبغي فعله.
منبر الدفاع الإفريقي: ما السبيل إلى تعزيز الدور الرقابي للبرلمان؟
كوالي: يتطلب حُسن إدارة قطاع الأمن نظاماً من الضوابط والتوازنات، بحيث تتولى المجالس التشريعية اليقظة والسلطات القضائية المستقلة المهام الرقابية اللازمة لمحاسبة الجيش أمام المواطنين.
وهذا يكفل استخدام المسؤولية الجليلة للجهات الأمنية في حمل السلاح لصالح المجتمع. تحتاج لجان الرقابة البرلمانية إلى كوادر تتمتع بالخبرة لمساعدة المسؤولين المنتخبين على أن يُحسنوا القيام بواجباتهم؛ إذ يُناط بها مراقبة الموازنة، والموافقة على نشر القوات، وشراء المعدات، والسياسة الأمنية وقضايا الموظفين. فتطوير الخبرة البرلمانية في القضايا الأمنية يسهم في مد جسور الثقة مع نظرائهم في القطاع الأمني وله دور مهم في تقبل النتائج التي يتوصلون إليها.
منبر الدفاع الإفريقي: هل تؤمن بضرورة إحداث تغيير ثقافي داخل القوات المسلحة في مسألة الرقابة؟ هل يمكن ألا ينظر إليها الجنود على أنها عبء، وينظرون إليها على أنها وسيلة للارتقاء بمستوى المهنية والاحترافية وتحسين النتائج الأمنية؟
كوالي: تنص معظم الدساتير الديمقراطية على خضوع الأجهزة الأمنية للسيطرة المدنية، إلا أن السلطات العسكرية والمدنية لا تفهم دائماً نطاق هذه السيطرة وحدودها. فلا يُقصد بالسيطرة المدنية على القوات المسلحة القيادة والسيطرة المباشرة على القوات، بل يُقصد بها العملية التي يحدد بها المدنيون المنتخبون الاتجاه الاستراتيجي لاستخدام قطاع الأمن، ويحاسب الشعب هذه القيادات المدنية. وهكذا نحتاج إلى تغيير ثقافي في كلا الاتجاهين، فقد كشفت دراسة استقصائية سريعة أن إدارة قطاع الأمن لا تُدرج في معظم مناهج التعليم العسكري المهني. ولهذا نقدم في كلية الدفاع الوطني بملاوي دورة تدريبية عن إدارة قطاع الأمن وسيادة القانون ليفهم أفراد الجيش الغرض من وجوده والامتثال للرقابة الديمقراطية عليه.
التعليقات مغلقة.