أسرة منبر الدفاع الإفريقي
يسعى برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في نيجيريا منذ افتتاحه في عام 2016 إلى إعادة تأهيل مقاتلي بوكو حرام السابقين وإعادتهم إلى رحاب المجتمع.
ولكن يصعب منعهم من العودة إلى الغابة ورفع راية التطرف بسبب نقص التمويل والقدرات.
أوضح السيد زغازولا مكاما، المحلل الأمني المقيم بولاية بورنو، أن الجوع بات مشكلة رئيسية في العاصمة مايدوغوري، حيث يعيش المتمردون السابقون وذووهم معاً في مخيمات للمهجَّرين.
وقال لمنبر الدفاع الإفريقي: ”الكثير ممن تابوا اشتكوا من المشقة وسوء الظروف المعيشية ونقص الرعاية من المسؤولين عن البرنامج [أي برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج]؛ وورد أن منهم من عادوا إلى الغابة بعد خضوعهم لإعادة التأهيل وحملوا السلاح على الحكومة. واشتكى الكثيرون من أن الحكومة لم تفِ بما وعدتهم به عند استسلامهم.“
دخل التمرد عامه الـ 15 ولا توجد بوادر على نهايته على الرغم من الجهود العسكرية التي تقوم بها نيجيريا ودول المنطقة، فقد بعث استسلام الكثير من المقاتلين معاً في السنوات الأخيرة الأمل وزاد من بأس قوات الأمن، ولكن الآن ضعف برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
وقال باباغانا زولوم، حاكم ولاية بورنو، أن الولاية استقبلت أكثر من 162,000 من المسلحين السابقين وذويهم في العامين الماضيين. كما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الولاية تأوي بالفعل نحو 1.7 مليون مهجَّر.
تصرف حكومة ولاية بورنو أموالاً للمسلحين السابقين بدلاً من أن تتولى إطعامهم بنفسها.
فيقول مكاما: ”يعطونهم المال لشراء ما يلزمهم، لكنهم ينفقون أموالهم في معظم الأحوال على أشياء أخرى ويجوعون.“
وفي شباط/فبراير، احتج بعض المشاركين في برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وذووهم خارج مخيم ديكوا في بورنو، بسبب عدم صرف تلك الأموال لهم، وحدثت ثلاثة احتجاجات من هذا القبيل على الأقل منذ آب/أغسطس 2023.
وكانت الحكومة الاتحادية النيجيرية قد وعدت مقاتلي بوكو حرام السابقين الذين استسلموا بأن تدربهم لإكسابهم مهارات مختلفة وأن تصرف لهم أموالاً ليفتحوا بها مشاريع تجارية، ولكن يُقال إن أقل القليل استفادوا من تدريبها وأموالها.
ويخشى الأستاذ الدكتور لاوال جعفر طاهر، المحلل السياسي بجامعة ولاية يوبي في دماتورو، على أمن نيجيريا لو عاد المقاتلون السابقون إلى الأدغال.
وقال لوكالة أنباء «دويتشه فيله»: ”باتوا الآن بشكل أو بآخر قنبلة موقوتة للمجتمع؛ فقد جمعوا الآن معلومات معقولة ولديهم فرصة لمهاجمة الناس، وخاصة المدنيين. ولن يتيسر للحكومة السيطرة عليهم إذا ثاروا عليها.“
وفي حديثه أمام لفيف من الدبلوماسيين وشركاء التنمية وقيادات العمل الإنساني في مايدوغوري يوم 7 آذار/مارس، ربط زولوم بين قضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وقضية المهجَّرين.
وورد في أخبار محلية أنه قال لهم: ”في [مخيم] مافا منذ بضعة أيام، رأيت نحو 200 امرأة قلن إنهن يرغبن في العودة إلى الأدغال، وقلن إنهن يعيشن في المخيم، ولا يحصلن على أي شيء. فذهبنا إليهن وهدأنهن. وهذا يؤكد أيضاً على أن الجوع منتشر في مخيمات المهجَّرين.“ وأضاف: ”علينا أن نوفر سبل رزق دائمة ومستدامة لهم، وعلينا الابتعاد عن الحلول الفورية والتفكير في الحلول الدائمة على المدى المتوسط والطويل، لأننا سنتعرض لخطر العودة إلى المقاتلين في الغابة ما إن نحرم المهجَّرين من اهتمامنا.“
وذكر أن حكومته ستخصص 15% من موازنتها السنوية لإعادة توطين المهجَّرين، وأخبر الحضور أن الحل المستدام سيكلف نحو 2.7 مليار دولار أمريكي.
وقال: ”أنا ملتزم بإعادة توطين أهلنا في بيوت كريمة في مناطق آمنة، ودعمهم لإعادة الاندماج في المجتمعات أو الانتقال إلى مكان آخر كما يرغبون، وأن نحترم خياراتهم وكرامتهم؛ كما أن العمل بمسار الحلول الدائمة للمهجَّرين سيقلل أيضاً بشدة من تجنيد الشباب العاطلين عن العمل في صفوف بوكو حرام، وهو ما يشكل تهديداً للأمن الوطني والدولي.“