حوادث الاختطاف للمطالبة بفدية تغدو تهديداً متزايداً في شمال الكاميرون

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

اختُطف خمسة أشخاص على طريق مايو جارندي-مادينغرينغ في شمال الكاميرون في مطلع أيلول/سبتمبر.

وأفادت صحيفة «أكتو كاميرون» أن الخاطفين ينشطون في مركز مايو ري، وطالبوا بفدية قدرها 40 مليون فرنك إفريقي (أي نحو 67,000 دولار أمريكي) لإطلاق سراح الرهائن.

كان المخطوفون يعملون في برنامج قطاع الغابات والبيئة، وأثار اختطافهم بواعث قلق بشأن سلامة كوادر المساعدات وموظفي برنامج التنمية في المنطقة.

وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر، اختطف قطاع طرق 40 شخصاً من تشاد والكاميرون في مدينة توبورو الواقعة في شمال الكاميرون.

وصرَّح السيد سيليستين ياندال، عمدة توبورو، أن المختطفين كانوا عائدين إلى منازلهم بعد أن انتهوا من بيع ماشيتهم في إحدى الأسواق المحلية.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية: ”يُقام سوق الماشية في توبورو يوم الأحد؛ فيأتي التشاديون بماشيتهم، ويبيعونها ويرحلون، إذ تبعد 25 كيلومتراً فقط عن تشاد. وإذ كانوا عائدين في الساعة 5 مساءً، تعرَّضوا لكمين في محمية صغيرة في قرية تُسمى مبا ليندي.“

تشكل حوادث الاختطاف للمطالبة بفدية تهديداً متزايداً في شمال الكاميرون، حيث يعبر المجرمون من عدة دول الحدود لاختطاف ضحاياهم أو إخفائهم، وهذه الأفعال تعقد التهديدات العابرة للحدود الوطنية.

وأفادت مجلة «جون أفريك» أن الخاطفين الذين يعيثون فساداً في شمال الكاميرون يجمعون ملايين الدولارات سنوياً منذ عام 2017 على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة للقضاء على أفعالهم، بل إنها نشرت الجيش في المنطقة وتشكل لجاناً من جماعات الأمن الأهلية.

وكشف معهد الدراسات الأمنية أن من دأب الخاطفين في شمال الكاميرون أنهم يستهدفون المزارعين ومربي الماشية وأصحاب المتاجر وكوادر المساعدات الإنسانية لأنهم يظنون أن هؤلاء الأشخاص قادرين على دفع الفدية.

وفي عام 2019، سأل السيد كيلدادي تاجيكي أبو بكر، حاكم منطقة أداماوا، راعي أغنام محلي عن سبب مشاركته في مؤامرة اختطاف مقابل فدية.

فقال الراعي في تقرير لمجلة «جون أفريك»: ”منذ أن جئت إلى هذه الدنيا، لم يعطني والدي 100,000 فرنك إفريقي [حوالي 167 دولاراً] قط؛ ولكن وصل هؤلاء الرجال [يقصد الخاطفين]، وعرضوا عليَّ 600,000 فرنك [أكثر من 1,000 دولار] لأدلهم على منزل أكبر مربي [يقصد مربي ماشية] في القرية، فما كان مني إلا أن فعلت.“

وقال رهائن مفرج عنهم للمعهد إن الخاطفين من دول مختلفة، فقال أحدهم في غاروا إن من خطفوه كانوا نيجيريين، وقال آخر إن بعض من خطفوه كانوا سودانيين.

وقال آخرون إن من خطفوهم كانوا في الغالب من رعاة الفولاني والمبورورو وعرب تشوا، يتحدثون الفولانية أو العربية، وتنوعت لهجاتهم ومنها لهجات شائعة في الكاميرون وتشاد والنيجر والسودان وفي وسط إفريقيا.

وأشار كثيرٌ ممن أُجريت معهم مقابلات إلى أن من الخاطفين أيضاً جماعات مسلحة في الكاميرون ومتمردين سابقين وعناصر من قطاع الأمن.

وأوضح المعهد أن المجرمين يجمعون المعلومات من الأهالي، ثم يُرهبون أو يبتزون بعض المواطنين بأن يطلبوا منهم أن يرسلوا مبلغاً من المال إلى موقع محدد، ويهددونهم باختطافهم إذا لم يفعلوا ما أمروهم به، ويأخذونهم إلى مناطق جبلية نائية إذا اختطفوهم.

ويتواصلون مع أهلهم عبر الهاتف، ويحددون موقعاً لتسليم الفدية، ويحذرونهم بألا يبلغوا السلطات، ويُقتل بعض المختطفين إذا لم يُفتدوا.

طالب السيد سيليستين ديلانغا، مسؤول الأبحاث في معهد الدراسات الأمنية، بتكثيف التعاون بين الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ونيجيريا لأن حوادث الاختطاف عابرة للحدود.

ويقول إن قوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات، الملتزمة بمكافحة بوكو حرام، يمكنها أن توسع نطاق عملياتها للمشاركة في التصدي لهذه القضية، وينبغي للسلطات في البلدان المشتركة في هذه الحدود أن ترفع مستوى مراقبة الاتجار بالبشر، ويمكن أن تساهم شركات الهاتف المحمول في تحديد الموقع الجغرافي للمختطفين.