تجربة سيراليونتعطي دروساًفي بناء قواتمسلحة محترفة
كتب العميد ميشيل محمد سامورا والعقيد ستيفن باركر
لايتطلب تحسين الوضع الأمني في البلدان الإفريقية تطوير الأسلحة أو زيادة الميزانيات الدفاعية، بل إن التوازن الهش للاستقرار الوطني يعتمد اعتمادًا كبيرًا على احترافية قوات الأمن. ولا يمكن تغيير حالة الاحتراف العسكري بين عشية وضحاها، بل يستلزم ذلك الاستعداد لضمان النظام الدستوري والالتزام بالسيطرة المدنية والحفاظ على الحياد السياسي. كذلك فإن الاحترافية تعني الالتزام بالتدريب المستمر والإخلاص لمجموعة من القيم. تشترك الجيوش المحترفة حول العالم في سمات من بينها الانضباط والالتزام والمهارة، فالعسكريون المحترفون يمكن الاعتماد عليهم في كل ما يضطلعون به من مهام، فهم ﻳﻌﺮفون أدوارهم وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ وينفذونها على نحو ﺟﻴﺪ.
وفي ظل تنامي التطرف على الصعيدين المحلي والدولي، والتوسع السريع في النفوذ الاقتصادي الخارجي وآثار تزايد أعداد الشباب، فما الطريقة الأذكى للاستثمار في وجود قوات أمن محترفة في إفريقيا؟
تجربة سيراليون
قد تفيدنا سيراليون ببعض النصائح لمسار مستقبلي، حيث تعود جذور جيش البلاد إلى عام 1897، عندما عمل البريطانيون على إنشاء قوة مقاتلة لاحتواء التوسع الاستعماري الفرنسي في الأراضي المتاخمة لشمال نيجيريا. وقد تشكلت القوة في عام 1899 وعملت تحت قيادة موحدة تُعرف باسم القوة الميدانية لغرب إفريقيا، وكانت هذه القوة من بين أوائل القوات التي أنشئت في غرب إفريقيا. وقد شاركت هذه القوة في الحرب العالمية الأولى حيث شاركت بشجاعة فائقة إلى جانب القوات البريطانية في الكاميرون وشرق إفريقيا ضد الاحتلال الألماني. وبفضل الخبرة المكتسبة خلال الحرب العالمية الأولى في التضاريس الوعرة ضد مقاومة عنيدة، مثلت القوة الميدانية تعزيزاً مفيداً للقوات البريطانية في الحرب العالمية الثانية.
وعند الاستقلال في عام 1961، تغير مسمى الفوج السيراليوني إلى القوة العسكرية الملكية لسيراليون ثم تغير مسماها إلى القوة العسكرية لجمهورية سيراليون في عام 1971 عندما تحولت البلاد إلى جمهورية. وبعد تاريخ صعب شمل عدداً من الانتقالات غير الديمقراطية للسلطة واندلاع حرب أهلية استمرت لعقد كامل، اتخذت القوات المسلحة لجمهورية سيراليون المعاد تسميتها هيكلها الحالي. تشرف وزارة الدفاع التي تعمل تحت قيادة مدنية على الجيش على المستوى الاستراتيجي، بينما تدير قيادة القوات المشتركة شؤون القوات المسلحة التي تضم ثلاثة ألوية مشاة، ووحدات تدريب ودعم، وأفراد قوات، وجناحًا بحريًا، وجناحًا جويًا.
الفصل بين السلطات
لقد عانت سيراليون – شأنها شأن العديد من البلدان الأفريقية – من عواقب التدخل العسكري في الشؤون السياسية، ففي خلال عامي 1967 و1968، قامت قيادات عسكرية مختلفة بثلاثة انقلابات وانقلابات مضادة، وقد أدت هذه التدخلات إلى سخط شعبي كبير تجاه الجيش. وفي السنوات التالية، أنشئت مجموعة شبه عسكرية تُعرف باسم قوات الحرس الرئاسي، وقد امتلأت القوات المسلحة لجمهورية سيراليون بعدد من الموالين للحزب لمنع الجيش من عرقلة عمل الحكومة. ونتيجة لذلك، صار الجيش مسيّسًا إلى حد كبير ويعاني من فقر التجهيز.
وفي عام 1996، قررت الحكومة الجديدة المنتخبة ديمقراطيًا تحجيم الجيش ردًا على العصابة العسكرية التي كانت تحكم من قبل، فخفضت الحكومة الجديدة من موارد الجيش تخفيضًا كبيرًا، وأصدرت أوامر بتقاعد أعداد غفيرة من الجيش، وأبعدت جنودًا من الحرس الرئاسي بلا سبب، وأقامت قوة دفاع مدنية موازية للجيش تنافسه على نفس الموارد الدفاعية. وفي العام التالي شهدت البلاد انقلابًا آخر، استلزم في نهاية المطاف تدخل قوات حفظ السلام التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. إن هذه اللمحة التاريخية تصدر رسالة تحذيرية بشأن ما قد تؤول إليه الأوضاع حين يصبح الجيش مسيّسًا إلى حد كبير ويفقد الثقة والاحترام الشعبيين.
تشير الدروس التاريخية المستفادة من مختلف أنحاء إفريقيا أن الاحترافية العسكرية عبارة عن طريق ذي اتجاهين، يتفق فيه المسؤولون المدنيون والعسكريون على عدم التدخل في شؤون بعضهم بعضًا؛ إذ ينبغي أن يتمتع الجيش بحرية كبيرة في تحديد اختيار وترقية ونشر الأفراد، وكذلك تنفيذ سياسات القيادة والسيطرة. على الجانب الآخر، يجب على الجيش المحترف أن يقبل سيطرة الدولة وأن يستوعب الولاءات العرقية أو الإقليمية، ويجب على الضباط والجنود أن يقبلوا سلّم الرتب وأن يرفضوا استخدام قدراتهم القسرية في تحقيق مكاسب دون وطنية أو فردية.
كما يبين لنا التاريخ أن الجيش يعكس طابع النظام الوطني المنبثق عنه؛ إذ تزدهر الاحترافية في ظل نظام مؤسسي ذي قيم سياسية مستقرة وتحظى بقبول واسع، ومستقلة عن نظام معين. هذا يرجع إلى أن الأنظمة تأتي وتذهب بينما الدولة والجيش باقيان. وبعبارة أخرى، فإن قيم ومصالح الدولة أو الجيش تقدم على أي مجموعة قوية زائلة أو قائد قوي زائل.
ظروف الخدمة
تعتمد الاحترافية العسكرية على الولاء العميق، إذ يلزم الجنود الوفاء للبلد والخدمة والوحدة والوفاء لبعضهم بعضًا، وللمهمة المكلفين بها. ففي الغالب يتطلب العمل العسكري ساعات طويلة في ظروف خطرة مع وسائل راحة قليلة أو معدومة. يساعد الوفاء الجنود في التغلب على الصعوبات ويحملهم على الاستمرار حين تطلب منهم أجسادهم التوقف، وفي الوقت نفسه، يستحق الجنود المعاملة بالمثل من قياداتهم، فالولاء للمرؤوسين مطلوب إذا كان الولاء للقيادة متوقعاً.
لقد مثلت المعاملة المميزة التي كانت تمنح للقوات المسلحة في العديد من الدول الإفريقية في العقود الماضية سببًا رئيسيًا للانضمام إلى الخدمة، حيث كانت المساكن والأطعمة المخصصة لرجال الجيش جيدة، وكانت أجورهم في كثير من الأحيان أفضل من أجور القطاع المدني، كما كان يحصل أفراد الجيش وأسرهم على أفضل مزايا الرعاية الطبية وخطط التقاعد واستحقاقات أفراد أسرة المتوفي في الخدمة.
أما اليوم فقد تضاءلت هذه المزايا، إذ تكافح سيراليون، شأنها في ذلك شأن العديد من بلدان غرب إفريقيا، في سبيل توفير الأجور المناسبة. وفي السنوات الأخيرة، وردت أنباء عن اندلاع احتجاجات من قبل جنود ساخطين على الأجور والظروف المعيشية في الكاميرون وكوت ديفوار وليبيريا وأماكن أخرى. كما يمثل السكن قضية شائكة، فقد صار من المعتاد رؤية الجنود الذين لا يحصلون على بدل سكن يعيشون خارج الثكنات على نفقاتهم الخاصة بينما يعيش جنود الوحدات الإقليمية في مساكن ذات حالة متدنية يبنونها بأنفسهم. وكذلك فقد انخفضت المعاشات التقاعدية للضباط المتقاعدين في المنطقة، فصار من المألوف أن نرى ضابطًا يتقاعد من رتبة عالية لا لشيء إلا ليبحث عن عمل كحارس أمن، وتعد ظروف العمل الصعبة هذه من العوامل التي تدفع بالجنود الأفارقة نحو الفساد.
على الحكومات الإفريقية أن تغرس الولاء عن طريق تحسين ظروف الخدمة، فهذا لا يقتصر أثره على رفع الروح المعنوية، بل يجعل المؤسسة العسكرية أكثر جاذبية ويضمن ألا يعاني الجيش من خطر تسرب أفراده.
وبجانب ضمان وجود هيكل أجور تراكمي للرتب، ينبغي إدخال إصلاحات على الرواتب حتى يتمكن الجيش من التنافس مع القطاع العام على أصحاب المواهب، وينبغي مراعاة المؤهلات والدرجات الأكاديمية وموقع الخدمة. كما ينبغي تقديم استحقاقات تقاعد كبيرة، مع وضع طرق لتوفير فرص عمل بعد الخدمة، كما أن توفير مساكن مناسبة بأسعار معقولة سيساعد في الإبقاء على الجنود، لا سيما أصحاب الأسر. وعند تحقيق كل ذلك، ستتناقص معدلات تسرب الأفراد، وسينجذب المزيد من المرشحين أصحاب الكفاءات للانضمام إلى الجيش، وهو ما سيسهم بدوره في تحقيق الاحترافية.
العمل بموجب مدونات القواعد
تمثل مدونة قواعد السلوك أداة انضباطية توجه الجنود نحو كيفية التصرف مع مراعاة أخلاقيات الجيش، وإن استخدمت تلك المدونات على نحو صحيح، فإنها ستمثل معيارًا للسلوكيات والقيم الجوهرية التي يجب أن يتحلى بها أفراد الجيش تلك المؤسسة النبيلة المسؤولة أمام الشعب. والمفترض أن يحفظ الجنود مدونة قواعد السلوك، إذ أن عددًا كبيرًا من الجرائم التي يرتكبها الجنود داخل وخارج الثكنات تكون نتيجة جهلهم بالقواعد. تطبق القوات المسلحة لجمهورية سيراليون، شأنها شأن العديد من الجيوش في ربوع العالم، مدونة قواعد سلوك وتشمل قائمة الواجبات التي تنص عليها تلك المدونة ما يلي:
-
دوام الإخلاص للأمة ولرئيس الدولة وللقائد الأعلى للقوات المسلحة ولتسلسل القيادة.
-
دوام الانضباط وتحري الدقة وارتداء ملابس لائقة، والتصرف على نحو مهذب ولطيف.
-
السعي الدؤوب إلى استمرار تحسين قدرتك المهنية والعمل بهمة وكفاءة.
-
إبراز سمات القيادة عبر المحافظة على الهدوء في أوقات الضغط، وتحمل المسؤولية عن أخطائك.
-
التحلي بالعدل والصراحة والصدق على الدوام، والتصرف بنزاهة.
تشمل قائمة المحظورات ما يلي:
-
لا تلم الآخرين على أخطائك، لا سيما مرؤوسيك.
-
لا تفش سراً إلا إذا كان الحفاظ عليه قد يقوض نزاهتك.
-
لا تتحدث لآخرين بسوء عن رؤسائك أو زملائك أو مرؤوسيك دون داعٍ.
-
لا تقدم مصالحك أو مصالح غيرك على مصالح القوات المسلحة.
-
لا تسمح لمشاعرك الشخصية أن تؤثر على معاملتك لغيرك من الضباط أو الجنود.
ينبغي أن يكون الهدف من أي مدونة قواعد سلوك هو بناء السلوك وليس البحث عن المخالفين لمعاقبتهم، فعلى الجنود ألا يقتصروا على تعلم هذه القيم أثناء التدريب الأساسي فحسب، بل يجب عليهم أيضًا أن يطبقوها عمليًا في كل يوم داخل الخدمة أو خارجها؛ فالالتزام بالقيم الأساسية للجيش يدل على كونك جنديًا، وكلما زاد تذكير الأفراد بها، ازدادت احتمالية تشربهم لها ومعايشتهم لها، وستصير المؤسسة أكثر انضباطًا وستحظى بسمعة أفضل.
التدريب والتعليم والمبادئ العملياتية
يمثل التدريب حجر الزاوية للتأهب العملياتي. لتحقيق الاحترافية العسكرية، فإن مبادئ المرشدين الروحيين وإخلاص المتحمسين لا يفيدان كثيراً دون التحلي بالمهارة، فالمهارة تتيح للجنود أداء المهام الموكلة إليهم؛ إذ يحتاج أفراد المشاة إلى اكتساب القدرة على إطلاق النار فيما يحتاج المهندس إلى القدرة على البناء والطيار إلى القدرة على الطيران. وقد يفصل نقص المعرفة بين الحياة والموت عندما لا يكون أمام الفرد سوى ثوان معدودة للتصرف.
خلال الحرب الأهلية التي طال زمنها وكبدت سيراليون تكاليف جمّة، توسعت البلاد في التجنيد لتدعيم رتب الجيش، الأمر الذي عاد بالسلب على الجودة والمعايير. وفي أواخر التسعينيات، بلغت ثقة الجمهور في الجيش أدنى مستوياتها، حتى أن حل الجيش كان مطروحاً. وبعد نهاية الحرب في عام 2002، زاد عدد أفراد الجيش إلى 15,500 فرداً، وهو رقم غير مستدام.
وبعد استعادة السلام، قدمت سيراليون طلبًا رسميًا إلى الحكومة البريطانية لمساعدتها في إعادة تدريب الجيش وإعادة تشكيله، فشارك فريق تدريب بريطاني مؤقت في فريق الاستشارات والتدريب العسكري الدولي الذي أرسل إلى سيراليون، وبدأت عملية إعادة التدريب في عام 2000، وبحلول عام 2003، أعيد تدريب 13 كتيبة ونشرت في جميع أنحاء البلاد. كما أتاح البرنامج الفرصة للمقاتلين السابقين المؤهلين للانضمام إلى الجيش عبر برنامج إعادة الإدماج العسكري. وبحلول عام 2010، وصل عدد أفراد القوات المسلحة إلى 8,500 فرداً.
وفي الوقت الحالي تعمل سيراليون جاهدة على زيادة إمكانيات الحصول على التدريب والارتقاء بالمعايير في الجيش، وتتبنى البلاد منظومة تتيح تدريب ثلث القوة في أي وقت أثناء انشغال بقية أفراد الجيش في عمليات أو مهام عسكرية روتينية.
وقد أثبت الجيش السيراليوني تحسنه في عام 2013 حين أرسل 850 فردًا من قوات حفظ السلام إلى الصومال. فبعد مرور سنوات على استضافتها لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، شعرت سيراليون بفخر كبير لتمكنها من رد الجميل ومساعدة بلد آخر في وقت الحاجة.
الفرص الحالية والمستقبلية
من الفئات التي ينبغي التركيز على تحسين حصولها على التدريب في إفريقيا فئة ضباط الصف؛ فيجب تزويدهم بالمعارف اللازمة حتى يخففوا بعض العبء عن كاهل الضباط وليتمكنوا من أخذ زمام المبادرة دون حاجة للإشراف المباشر. تمتلك العديد من الجيوش أنظمة تدريب وتثقيف متطورة لضباط الصف مع تقديم سلسلة من الدورات الدراسية المتدرجة والدعائية، فالجيش البريطاني، على سبيل المثال، يقدم دروسًا عن الدراسات العسكرية الوطنية والدولية، واللغات، والرياضيات، وقيادة المركبات، وتكنولوجيا المعلومات.
ويتعين على القوات المسلحة في جميع أنحاء إفريقيا أن تقتدي بالجيش البريطاني وتتأكد من أن دورات ضباط الصف المرتبة جيداً مطلوبة للترقي.
وفيما يخص تجنيد الطلاب العسكريين، تستخدم العديد من الدول نظام تدريب فرق الضباط الذي يدرس فيه طلاب الجامعات مناهج عسكرية معينة ويُشجعون على الانضمام إلى القوات المسلحة بعد التخرج، ومن يختار منهم الانضمام إلى الجيش يحصل على منحة دراسية. وهناك دول أخرى تلجأ للتكليف المباشر لحاملي الشهادات المهنية من الخدمة المدنية، وهذه البرامج مهمة لجذب أفضل المرشحين من الشباب إلى الخدمة العسكرية.
يكشف التعليم العسكري الاحترافي للجيش الكثير عن الخصائص التي يسعى الجيش إلى غرسها في أفراده وعن هذا الجيش بشكل عام. مع مراعاة إدراج مواضيع غير عسكرية وغير عملياتية في مناهج تدريب الضباط، ودعوة محاضرين جامعيين، وممثلين عن الوزارات الحكومية، وكبار الضباط المتقاعدين لتدريس مواضيع معينة، كما ينظر في إرسال الضباط للدراسة في الخارج في البلدان التي تقدم دراسات في تخصصات عسكرية فريدة واستراتيجية، وثمة تخصصات مثل البحث والتطوير والمشتريات وأتمتة الأنظمة، وغيرها من التخصصات الأساسية الأخرى التي لا تزال بكرًا، ويجب أن يكون تطوير القادة عبر التدريب الرسمي والتعليم وتراكم الخبرات هو الشغل الشاغل لجميع الجيوش.
ونختم بمسألة تحسين المبادئ العملياتية؛ إذ يهدف التدريب العسكري إلى غرس العقلية العملياتية في أذهان الجنود، عبر إعداد الجنود على الرماية في التدريب لضمان معرفة ممارستها أثناء القتال الفعلي. ومن هذا المنطلق، فإن المراد بالمبادئ العملياتية هو تلك الثقافة الأساسية والعقلية التي تمكن الجنود من الجدية أثناء القتال، وتتيح للجندي أن يبرز صلابة الروح والشجاعة المعنوية والجسدية. وبغض النظر عن مدى مشابهة التدريب للواقع، فإنه لا يمكن أبدًا استنساخ العملية الفعلية. والغرض من المعارف والمهارات المكتسبة أثناء التدريب أن تمثل إرشادات عند مواجهة موقف حقيقي. كما يجب أن تغرس في عقليات الجنود ثقافة اليقظة المستمرة أثناء العمليات، ويجب عليهم إبداء التحمل العملياتي والزخم واليقظة الأمنية على الدوام إلى أن يغادروا العملية، مع لزوم تقديم المهمة العملياتية دائمًا على أي شيء آخر.
تعاوننا مصدر قوتنا
صارت الجيوش الإفريقية في الوقت الحالي أكثر استعدادًا لتعزيز مؤسساتها التعليمية العسكرية الاحترافية ولإقامة شراكات ذات مغزى على الصعيدين الإقليمي والدولي، انطلاقًا من رغبتها في عقد شراكات استراتيجية تحقق نتائج على المدى القصير والطويل. وليس الغرض من ذلك هو مجرد إنفاق الأموال على المزيد من التدريبات والمعدات، لكن لأن التدريبات سريعة النسيان والمعدات لا تكتسب قيمتها إلا من قيمة المشغل الذي يستخدمها والاستراتيجية الكامنة وراءها، فالهدف من هذا هو بناء علاقات وتعزيز المؤسسات. وقد يحقق التعليم العسكري الاحترافي مستوى أفضل من الاكتفاء الذاتي وكذلك تحقيق نتائج أفضل لإفريقيا وجيوشها على مدى السنوات القادمة.
العميد سامورا من القوات المسلحة لجمهورية سيراليون يشغل منصب مساعد رئيس أركان الدفاع لشؤون التدريب والتوجيه المعنوي. بينما يعد العقيد باركر بعد تقاعده من الجيش الأمريكي، هو المسؤول الرئيسي عن برنامج التعليم العسكري الإفريقي ومن كبار المستشارين العسكريين للمركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية.
مؤسسات التعليم العسكري الاحترافي في إفريقيا
كلية الدفاع الوطني – كينيا
ndc.go.ke
الافتتاح: 1997
الموقع: كارين
القائد: الفريق ل. م. نجوندي
التاريخ: لقد ظلت كينيا على مدار سنوات ترسل ضباطها إلى الخارج لتلقي التدريب. وفي تسعينيات القرن العشرين، رأت البلاد ضرورة الاعتماد على النفس في التدريب بسبب زيادة التكاليف وقلة الأماكن المتاحة في برامج التدريب الأخرى. وفي أيار/مايو 2000، انتقلت الكلية إلى مجمع جديد في كارين، مما أتاح لها زيادة قدرتها التدريبية إلى 40 مشاركًا من تسع دول، وحصلت الكلية على اعتماد من جامعة نيروبي في عام 2002 لتقديم درجتي الدبلوم والماجستير في الآداب في الدراسات الدولية.
المناهج: تستمر دورة شهادة الكلية لمدة 48 أسبوعًا وتتضمن أربع فصول دراسية، وتحمل تلك الفصول العناوين التالية: الدراسات الأساسية، والدراسات المحلية، والمقارنات الدولية والمحلية، واستراتيجيات الأمن.
الرسالة: إعداد كبار الضباط العسكريين وكبار الموظفين المدنيين في جمهورية كينيا وفي غيرها من البلدان الصديقة لتحمل المسؤوليات الكبرى المعنية بالتوجيه الاستراتيجي وإدارة الأمن وغيرها من المجالات ذات الصلة في السياسة العامة.
كلية القيادة والأركان التابعة لقوات الدفاع الرواندية
rdfcsc.mil.gov.rw/about-us
الافتتاح: 2012
الموقع: كيجالي
القائد: اللواء ج. ب. كازورا
التاريخ: في ظل حاجة البلاد إلى زيادة الاستثمار في التدريب، أنشأت رواندا الكلية كخطوة تالية أعلى من الأكاديمية العسكرية في رواندا، وقد أنشئت الكلية بمساعدة من كلية القيادة والأركان العامة في فورت ليفنورث بالولايات المتحدة الأمريكية وكلية قيادة الخدمات والأركان المشتركة في المملكة المتحدة.
المناهج: تدرب الكلية ضباط من مختلف أفرع وتشكيلات قوات الدفاع الرواندية، كما تقبل الطلاب من قوات الدفاع الإقليمية الحليفة. والكلية معتمدة من الجامعة الوطنية في رواندا، وتقدم درجتي الماجستير ودبلوم الدراسات العليا في الدراسات الأمنية، وتؤهل دورة القيادة العليا والأركان الضباط لشغل مناصب أعلى عبر تطوير مهاراتهم ذات الصلة بالقيادة والأركان، والتدرب على الخدمات الفردية والمشتركة، والجمع بين الإدارات والعمليات المشتركة بين المؤسسات.
الرسالة: تطوير القدرات الفكرية والمهنية لدى الضباط في قيادة قوات الدفاع والتحكم فيها، وكذلك إجراء البحوث في قضايا الدفاع والأمن من أجل الاستجابة الفعالة لتحديات بيئات التشغيل المعقدة والديناميكية.
كلية القيادة والأركان التابعة لقوات الدفاع الغانية
gafcscmil.edu.gh
الافتتاح: 1963
الموقع: أكرا
القائد: العميد البحري سيث أمواما
التاريخ: تشارك غانا في بعثات حفظ السلام الدولية منذ عام 1960 حين شاركت في بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو، وقد استدعى ذلك وغيره من العوامل من القوات المسلحة الغانية توسيع نطاق التعليم المتاح لضباطها، وقد تعاونت الكلية طوال مسيرتها التي تربو عن خمسين سنة، مع جامعة غانا ومعهد غانا للشؤون الإدارية والإدارة العامة، وكذلك جامعة كرانفيلد وجامعة برادفورد في المملكة المتحدة، وقد شهدت الكلية مؤخرًا عدة توسعات في مرافقها، شملت إضافة فصول دراسية جديدة ومكاتب إدارية وقاعة للاحتفالات وقاعة للمؤتمرات المرئية ومكتبة.
المناهج: تقدم الكلية برامج عسكرية للقيادات العليا والصغرى، وبرامج أكاديمية للدراسات العليا، وبرامج دولية، ويتضمن البرنامج العسكري للقيادات العليا ثلاثة فصول دراسية وتتناول مناهجه عدة مواضيع من بينها إدارة الدفاع والصراع والأزمات، والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
الرسالة: تدريب ضباط الرتب المتوسطة في القوات المسلحة الغانية، والأجهزة الأمنية الأخرى، والمدنيين المؤهلين وضباط القوات المسلحة الصديقة، على أداء مهام السياسات متوسطة المستوى، والقيادة، والأركان، والإدارة في العمليات المشتركة والموحدة ومتعددة الجهات. وذلك لتوفير فرص مشاركة أكبر في البيئة الوطنية والدولية.