كثفت نيجيريا حملتها ضد الاتجار بالبشر عبر مكافأة المُبلّغين وتعزيز الملاحقات القضائية ومجابهة الاعتقاد في السحر الأسود وقال مسؤولون حكوميون مناهضون للرق أن هذه الجهود ممولة بملايين الجنيهات من المساعدات البريطانية.
أفادت الأمم المتحدة أنه يتم إغراء الآلاف من النساء والفتيات النيجيريات للقدوم إلى أوروبا سنويًا ويجتزن المعبر البحري المحفوف بالمخاطر من ليبيا إلى إيطاليا وهناك يتم الإتجار بهن للعمل الجنسي. وقد ارتفع عدد النساء والفتيات النيجيريات اللاتي وصلن إلى إيطاليا عن طريق القوارب إلى أكثر من 11,000 فتاة في عام 2016 مقارنة بعدد 1,500 فتاة في عام 2014، وقد أجبرت أربعة من كل خمسة على الأقل على ممارسة البغاء، وفقًا لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة.
وتكثف الوكالة الوطنية النيجيرية لحظر الاتجار بالبشر (NAPTIP) جهودها للقبض على المُتجِرين ومساعدة الضحايا رغبة في مواجهة هذا الزيادة المطردة في أعداد الفتيات المغرر بهن، وقد تلقت الوكالة دعمًا بقيمة 9.8 مليون دولار من إدارة المعونات الخارجية البريطانية.
وأعلن جولي اوكه دونلي مدير الوكالة قائلًا: “لقد دشنا حملات شرسة لبث الوعي، ويشمل عملنا جميع المدارس والمناطق الريفية لأن هذه هي الأماكن التي يحصلون منها على الفتيات”.
كما تكافئ الوكالة المبلغين عن المخالفات بحصة من الأموال المصادرة من المتورطين بالإتجار.
وأضاف اوكه دونلي: “منذ اعتماد هذه السياسة في أكتوبر، حضر إلينا أكثر من 50 شخصًا ليزودونا بالمعلومات”. يأتي التعهد البريطاني الأخير لنيجيريا بعد وعد قطعته بريطانيا في سبتمبر 2017 بمضاعفة إنفاقها على المشاريع العالمية التي تتعامل مع الرق والاتجار بالبشر إلى 211 مليون دولار.
كما تعمل الوكالة وحكومة ولاية إيدو، التي تمثل أحد أبرز الولايات المصدرة للنساء ضحايا الاتجار، على توعية الناس حتى لا يخافوا السحر الأسود، ويخشى ضحايا الاتجار من أن تؤدي الشعائر الدينية التي يؤديها الكهنة الروحيون إلى الإضرار بهم أو قتلهم أو أقاربهم إذا عصوا المتاجرين بهم.