الاتجار بالبشر يصاحب الصيد غير القانوني في خليج غينيا
أسرة منبر الدفاع الإفريقي
يكدحون ساعات طوال دون أن يتبلغوا بطعام أو شراب.
وينامون في العراء على ظهر سفن الصيد التي يعملون عليها، فلا يسلمون من مختلف العوامل الجوية.
ولا يجدون دواءً إذا مرضوا، ويُجبرون كثيراً على العمل لفترة طويلة بعد انتهاء عقودهم ولا يأخذون أجراً إضافياً.
تلك حال بعض العمال الذين يُخدعون أو يُجبرون على العمل على سفن الصيد الصناعي الأجنبية ولا سبيل لهم للهروب، وهي شكل من أشكال الاتجار بالبشر كثيراً ما لا تلقي السلطات له بالاً.
يأتي الاتجار بالبشر ضمن الكثير من الجرائم المرتبطة بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، إذ يكثر استخدام سفن الصيد في أرجاء خليج غينيا للاتجار بالمخدرات والأسلحة وسرقة النفط وارتكاب أعمال القرصنة. وغالبية سفن الصيد غير الصناعي العاملة في غرب إفريقيا تؤول ملكيتها لشركات صينية.
قال خبير الأمن البحري ناصر سهيد، مستخدماً اسماً مستعاراً عند حديثه مع صحيفة «فانغارد» النيجيرية: ”بما أنهم مجرمون، فلا يخشون إضافة قدر آخر من «المجازفة» لما يفعلون كالمخدرات، ولأنهم ضالعون بالفعل في مشاريع إجرامية أخرى، فلن يجدوا حرجاً أو عيباً في إكراه الناس على البقاء والتنقل بهم من مكان لآخر في العالم.“
أُنقذ العشرات من ضحايا الاتجار بالبشر من سفينتي صيد صناعي في المياه الناميبية في أيلول/سبتمبر 2022.
فنجا 60 شخصاً من السفينتين «إم في شانغ فو» و«ناتا 2» في والفيس باي؛ أربعة منهم موزمبيقيون وأربعة أنغوليون وثمانية ناميبيون. وذكرت صحيفة «الناميبيان» أنَّ الباقين كانوا من إندونيسيا والفلبين وفيتنام.
وكان بعض الضحايا المنقَذين يعملون على متن السفينتين منذ عدة سنوات، وقال السيد إيمانويل فستوس، المنسق الإقليمي لنقابة عمال قطاعات التعدين والمعادن والبحرية والإعمار الناميبية، لصحيفة «الناميبيان» إنهم لعلهم عملوا على متنهما لأنهم رضوا بأجر زهيد.
وبعض ضحايا الاتجار على سفن الصيد غير القانوني من الأطفال، فقد كشف مركز أبحاث الاتجار بالبشر والتوعية بأخطاره عن الاتجار بأكثر من 13,000 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و17 عاماً في محافظة بوكي الغينية للعمل على متن سفن الصيد خلال الفترة الممتدة من نيسان/أبريل 2020 وحتى نيسان/أبريل 2021.
الانتهاكات المرتبطة بالسفن الصينية
تشتهر سفن الصيد الصينية بممارسة «رفع العلم المحلي» للبلدان الإفريقية؛ أي إنها تستخدم القواعد المحلية وتنتهكها لتشغيل سفينة صيد تملكها وتشغلها شركة أجنبية داخل سجل إفريقي للصيد في المياه المحلية؛ ويعتبر رفع العلم المحلي من أبرز الشواهد التي تدل على انخراط السفن في ممارسات الصيد غير القانوني.
ويفيد مؤشر الصيد غير القانوني أنَّ الصين تمتلك أكبر أسطول في العالم للصيد في أعالي البحار، وتعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني. وثماني شركات من أكبر 10 شركات في العالم منخرطة في أنشطة الصيد غير القانوني من الصين،
أمست منطقة غرب إفريقيا من أبرز المناطق المتضررة من الأنشطة غير المشروعة التي ينخرط فيها الأسطول الصيني، وباتت أبرز بؤرة للصيد غير القانوني على مستوى العالم. وكشف تحالف الشفافية المالية أنَّ هذه الممارسة تنهب ما يُقدَّر بنحو 2.3 مليار إلى 9.4 مليار دولار سنوياً من الحكومات المحلية.
ولطالما اشتكى العمال من سوء معاملتهم على متن سفن الصيد الصينية.
فقال الغاني برايت تساي كويكو لهيئة الإذاعة البريطانية إنه شاهد عاملاً يموت بسبب الكوليرا لأنَّ أفراد الطاقم الصيني لم يأخذوه إلى الشاطئ لتلقي العلاج، ورأى عاملاً يموت بسبب حروق شديدة، وآخر يقضي نحبه بعد إصابته بمروحة المحرك.
وعمل الصياد موسى سيلا في البحر نحو أربعة عقود، ولكنه لم يتعرَّض قط في مسيرته المهنية لمثل المعاملة السيئة التي تعرَّض لها حين مكث عدة أشهر على متن سفينة صينية في المحيط الهندي.
وخلال اجتماع مع السلطات البحرية الكينية والجهات المعنية بقطاع المصايد والسياسيين،
ذكر سيلا أنه أُجبر على تناول الأفاعي والمشاركة في الجريمة، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة ديلي نيشن الكينية. وقال سيلا وغيره من الصيادين الكينيين إنَّ مشرفيهم الصينيين أمروهم بعدم التذمر وهددوهم بإلقائهم في البحر إذا لم يتعاونوا معهم.
التعليقات مغلقة.