بورصة السلع في إثيوبيا تعزز النمو

وكالة الأنباء الفرنسية

يدق الجرس، فتنهمر قاعة بورصة السلع الإثيوبية بالمتعاملين الذين يرتدون المعاطف الملونة، ويلوحون بالأيدي، ويصرخون بعطاءاتهم لشراء البن، وبذور السمسم وفول الصويا.

وبعد مباراة صراخ محموم، يتم الاتفاق على الأسعار، وتُختم الصفقة بمصافحة بين المشتري والبائع.

عززت البورصة الرائدة للسلع في إثيوبيا، التي اُنشئت عام 2008، الصادرات وحسنت أحوال المنتجين، وهي تلهم الآن دولاً أخرى في إفريقيا الغنية بالموارد لإنشاء بورصاتها الخاصة لتضمن أن تكون شعوبها هي المستفيد الرئيسي من صادرات السلع.

وقال الرئيس التنفيذي للبورصة أنتنيه آسيفا إن البورصة سمحت للمزارعين «باكتشاف الأسعار»، وفسر  ذلك بقوله إن المنتجين لم يكن لديهم في السابق معرفة تّذكر بأسعار الأسواق العالمية وكانوا يعتمدون فقط على الوسطاء الذين حشوا جيوبهم بأرباح ضخمة عن طريق بيع السلع المغالى في سعرها. وكان نحو ثلث سعر السلعة يذهب في السابق إلى المزارع، ولكن الذين يبيعونها عن طريق بورصة السلع يحصلون على نحو 80 بالمائة من سعر البيع.

وهناك 329 عضواً مسجلين في بورصة السلع في إثيوبيا، بمن فيهم المتعاملون والمنتجون، الذين يعملون مع نحو 12000 شخص على الصعيد الوطني، من المزارعين إلى أمناء المخازن. إنها منظمة رئيسية في إثيوبيا، حيث تمثل الزراعة 40 بالمائة من إجمالي الناتج القومي والجزء الأكبر من صادرات البلاد. وفي عام 2012، تم تداول سلع في البورصة تفوق قيمتها 1,1 مليار دولار.

ويمثل البن السلعة التصديرية المهيمنة، فيما جلبت للبلاد أكثر من 832 مليون دولار عام 2012.

ويمتد هذا التأثير إلى المشترين أيضاً. فمثلهم مثل البائعين، أصبحوا عن طريق البورصة، أكثر اطلاعاً على النشاط في الأسواق العالمية، وبالنظر إلى أنها استحدثت ضوابط الجودة الصارمة، فإنها تعمل على ضمان أن تكون المنتجات موثوقاً بها.