كشف تقريرٌ جديد صادر عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) أن أكثر من نصف الجرائم السيبرانية المُبلغ عنها في إفريقيا تعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ فقد صار القوة المحركة لهذه الجرائم في القارة بعد أن كان مجرد أداة لدعمها.
وقال باحثو الإنتربول في تقييمهم للجرائم السيبرانية في إفريقيا لعام 2026: ”بات الذكاء الاصطناعي يُستخدم لأتمتة كل مرحلة من مراحل الهجوم: بداية من الاستطلاع والتصيد الاحتيالي، وصولاً إلى الابتزاز والتهرب؛ وصار المجرمون يعملون بسرعة الآلة، إذ يُمكّنهم الذكاء الاصطناعي من شن هجمات أسرع وأقرب إلى التطوير وأصعب من حيث تحديد هوية منفذيها.“
وفي تقرير منفصل، كشفت شركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي أن مجرمي الإنترنت يستخدمون نموذجها «كلود» لشن هجمات سيبرانية وإجراء عمليات مراقبة وتنفيذ حملات تأثير عبر الإنترنت. ويعتمدون على قدرة الذكاء الاصطناعي على كتابة برمجيات خبيثة أو عمل حملات تأثير موسعة، تفوق في حجمها وسرعتها قدرة أي حكومة على رصدها أو التصدي لها.
سجلت إفريقيا أكثر من 1.1 مليار مشترك في خدمات الإنترنت الهاتفية في عام 2025، وهكذا تنتشر فيها الثورة الرقمية كالنار في الهشيم، حتى إن اللوائح الحكومية ومبادرات التوعية الرقمية تعجز عن مواكبتها. وبذلك بات سكانها أشد عرضة لمخاطر عمليات الاحتيال وحملات التأثير المُولدة بالذكاء الاصطناعي.
وتقول الباحثة كارين ألن في مقالٍ لها بمعهد الدراسات الأمنية مؤخراً: ”ما أكثر الثغرات التي يمكن أن تنشأ في إفريقيا.“
فيقول الإنتربول إن استخدام «الهويات المفتعلة» المُولدة بالذكاء الاصطناعي مثلاً تزايد في منطقة وسط إفريقيا في عام 2025 للتحايل على بروتوكولات «اعرف عميلك» التي تستخدمها البنوك وشركات أخرى للتحقق من هوية عملائها. والذكاء الاصطناعي قادرٌ أيضاً على خداع أنظمة الأمان البيومترية (الحيوية).
وفي الوقت الراهن، تستخدم 45 حكومة إفريقية تقنيات رقمية غايتها تحسين مستوى الخدمات الحكومية التي تقدمها، وصارت غانا وموريشيوس وجنوب إفريقيا وتونس من الدول ذات أعلى معدل من تفعيل خدمات «الحكومة الإلكترونية».
وهذه المنصات، وإن كانت تزيد من وصول المواطنين إلى حكوماتهم وترفع كفاءة الأداء الحكومي، فإنها تزيد أيضاً من حجم المخاطر التي يمكن أن تنجم عن الجرائم السيبرانية القائمة على الذكاء الاصطناعي ما لم تُتخذ التدابير الاحترازية المناسبة.
فتقول ألن: ”وبينما يتزايد عدد البلدان التي تُقبل على فكرة الحكومة الإلكترونية، تتزايد مخاطر الذكاء الاصطناعي ما لم تُعزز ضوابط الأمان.“
كثيراً ما تُستهدف الحكومات بالهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ فقد ذكرت «أنثروبيك» أن مجرمي الإنترنت استخدموا نموذجها لاختراق قاعدة بيانات حكومية في إحدى دول شمال إفريقيا، ووصلوا إلى 300,000 سجل للهوية الوطنية، وبيانات تخص أكثر من 500,000 شركة تعمل في تلك الدولة.
وقال الإنتربول: ”كانت الجريمة السيبرانية عبارة عن حوادث فردية منعزلة، ثم تحولت إلى منظومة متكاملة وعابرة للحدود. ولكن لا تزال التشريعات المتعلقة بالجرائم السيبرانية مجزأة، ولا تزال جاهزية التعامل مع الذكاء الاصطناعي داخل أجهزة إنفاذ القانون أضعف ما يكون.“
تختلف الهجمات السيبرانية القائمة على الذكاء الاصطناعي باختلاف موقعها ونوعها. ومثال ذلك أن 70% من هجمات اختراق البريد الإلكتروني للأعمال نُفذت من جنوب إفريقيا، و29% من نيجيريا.
وقال الإنتربول: ”تطورت هذه الحملات تطوراً ملحوظاً؛ إذ يُستخدم الذكاء الاصطناعي الآن لكتابة رسائل بريد إلكتروني مقنعة للغاية، تحاكي أسلوب المسؤولين والمصطلحات الداخلية وأنماط التوقيعات بدقة متناهية.“
وهذه الرسائل مصممة لخداع من تصل إليهم وتشجيعهم على فتحها، فتدخل برمجياتٌ خبيثة في أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالشركات، ومنها هجمات برامج الفدية التي كثيراً ما تحدث جرَّاء اختراق البريد الإلكتروني للأعمال، إذ تسببت في 28% من إجمالي الهجمات السيبرانية في إفريقيا في عام 2025، وهي بذلك أكثرها شيوعاً.
ويقول الإنتربول: ”كلما مضى الذكاء الاصطناعي في تعزيز واقعية انتحال الشخصية، يظل العنصر البشري الحلقة الأضعف، بل والأكثر صعوبة في الحماية؛ فاستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال جعل اكتشافها أصعب ما يكون، سواء بالنسبة للمنصات الرقمية أو للضحايا أنفسهم، إذ يُستخدم لعمل مغريات مخصصة لمن تستهدفهم، واستنساخ الأصوات، وفبركة الكلام.“
