وقع هجومٌ إرهابيٌ غاشم على نقطة عسكرية في كوفونو ببنين في مطلع آذار/مارس، وكان أحدث دليل على أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين عازمة على الزحف إلى المناطق الساحلية لغرب إفريقيا انطلاقاً من قاعدتها في منطقة الساحل.
أسفر الهجوم الذي وقع في مقاطعة أليبوري، الواقعة شمال شرقي بنين، عن مقتل 15 جندياً وإصابة خمسة آخرين، وحدث عقب هجوم أكبر شنته الجماعة على نقاط عسكرية في وارا وبيساسي في عام 2025، أسفر عن مقتل العشرات.
وكما هي الحال في مواقع أخرى استهدفتها الجماعة في بنين، تقع كوفونو بالقرب من مجمع متنزهات «دبليو-آرلي-بنجاري» الواقع في بنين والنيجر وتوغو، وقد صار ملاذاً آمناً لها ولغيرها من الجماعات الإرهابية.
أحكمت الجماعة قبضتها على مساحات شاسعة من جنوب شرقي بوركينا فاسو وجنوب غربي النيجر، وأخذت تزحف إلى شمال بنين وتوغو، فضلاً عن شمال غربي نيجيريا.
وقد بدأ هذا الزحف في بنين في عام 2021، فيقول مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها إن عدد الهجمات ارتفع في شمالها من 22 هجوماً في عام 2021 إلى 176 في عام 2024، وأن عدد القتلى فيها تضاعف من 52 قتيلاً في عام 2022 إلى 131 في عام 2024.
ويقول محللون إن الجهود المبذولة للتصدي لها تتعثر بسبب تأزم العلاقات بين الدول الساحلية وجيرانها في منطقة الساحل، فقد انسحب العسكر الذين أطاحوا بالحكومات المنتخبة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) في كانون الثاني/يناير 2025، فشلوا قدرة المنطقة على تبادل المعلومات الاستخبارية عن نشاط الجماعات الإرهابية.
فيقول محللون من مجموعة الأزمات الدولية في تقريرٍ لهم: ”صار زحف المتشددين خارج منطقة الساحل، ولا سيما لدخول شمال بنين وتوغو، مصدر قلق أمني بالغ لهذه البلدان، ولكن يمثل هذا التوسع معضلة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين.“
فلعلها تغالي في بسط نفوذها، لأنها بهذا التوسع إنما تُجهد نفسها وتُعرِّض نفسها لهجمات من غريمها الإقليمي، وهو ولاية تنظيم الدولة الإسلامية في الساحل (داعش الساحل)؛ فالاثنان يسيطران على مساحات في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، ويتنافسان في منطقة ليبتاكو غورما، حيث تلتقي هذه الدول الثلاث، على الأرض والإيرادات من الضرائب غير المشروعة وسرقة الماشية وتهريب الموارد.
وقد ساعدت الهجمات الكبرى جماعة نصرة الإسلام على تجنيد أعضاء جدد، ولكن لا يعدو عدد أفرادها عن بضعة آلاف؛ ويقول خبراءٌ إن هذا يكفيها لترويع المجتمعات الريفية، لكنه لا يكفيها للسيطرة على مدينة أو محافظة.
فيقول المحللون في مجموعة الأزمات: ”التوسع ليس على رأس أولوياتها، إذ يخشى قادتها أن يؤدي التوسع السريع إلى تفتيت صفوفها، وما زال قادتها يرون أن نفوذهم في منطقة الساحل مقدمٌ على زحفهم إلى الدول الساحلية.“
ولكن تقول مجموعة الأزمات إن مقاتليها على الأرض يتوقون إلى التوسع، فصاروا خطراً على الدول الساحلية.
وهذا التباين بين ما يريده القادة وما يريده جنودهم يتسبب في حالة من التوتر داخلها، فالقادة يُريدون أن تظل عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي مركزية، بينما يُريد المقاتلون على الأرض أن يستقلون عنهم في عملهم.
فتقول مجموعة الأزمات: ”بينما حافظت الجماعة حتى الآن على وحدتها، فإن القرارات المتعلقة بالسيطرة على مناطق جديدة تُعد من أخطر القرارات التي تختبر تماسكها، وهذا التباين يمكن أن يفسر لماذا كانت هجماتها على الدول الساحلية لغرب إفريقيا أقل عدوانية مما كان يخشاه المراقبون في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.“
أينما رسَّخت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أقدامها، يسيطر مقاتلوها على الأهالي، فيتوعدون من يتعاون منهم مع قوات الأمن الحكومية، ويوجهون الاقتصاد المحلي بما يلبي مآربهم من خلال التهريب والتجارة غير المشروعة في الوقود وغيره من الموارد.
ويرى محللو مجموعة الأزمات أن توسعها ليس حتمياً، لكن مواجهته تتطلب زيادة الاستثمار في الأمن المحلي والتعاون عبر الحدود.
فيقولون: ”ينبغي لكل دولة إذا أرادت النجاة من هؤلاء المتشددين أن تحدد مواطن الضعف فيها، وأن تضع استراتيجية وطنية لها، وأن تشارك كذلك في إعداد رد إقليمي، إذ لا يمكن التوصل لحل دائم لهذا الخطر بدون هذا الرد.“