يوثق تقريرٌ جديدٌ ضخامة الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها «مصانع الأسماك العائمة» الصينية الراسية قبالة سواحل غينيا بيساو لاستغلال مواردها البحرية بكميات هائلة.
فقد رسَت السفينة «هوا شين 17» لمدة 157 يوماً في عام 2025 على بُعد 50 كيلومتراً تقريباً من سواحل جزيرة أورانغو، الواقعة في أرخبيل بيجاغوس المحمي في غينيا بيساو؛ وهذه السفينة مسجلة في قواعد البيانات البحرية على أنها سفينة شحن صينية بطول 125 متراً. وأمضت السفينة «تيان يي هي 6»، المسجلة أيضاً على أنها سفينة شحن، 244 يوماً على بُعد 60 كيلومتراً تقريباً من الجزيرة ذاتها العام الماضي.
وكشف تحقيقٌ أجرته صحيفة «الغارديان» ومؤسسة «ديسموغ» للصحافة الاستقصائية أن هاتين السفينتين عبارة عن مصانع تحول سمك السردين الطازج إلى دقيق وزيت السمك بكمياتٍ هائلة. ويبدو أن ستة زوارق تركية تُزوِّد السفينة «هوا شين 17» بالأسماك قد دأبت على صيد السردين داخل الأرخبيل بطرق غير قانونية.
وأوضحت مؤسسة «تريغ مات تراكينغ»، وهي مؤسسة نرويجية غير ربحية تهتم بمعلومات المصايد، أن السفينة «تيان يي هي 6» ظلت أكثر من خمس سنوات تعمل مصنعاً لدقيق السمك بالقرب من بيجاغوس، وتاريخها حافلٌ بتجاهل قوانين غينيا بيساو. وقد غُرِّم مالك وربان السفينة «تيان يي هي 6» والسفينة «إلهان يلماز 3»، وهي سفينة تركية صغيرة للصيد بالشباك الكيسية، بين عامي 2019 و2020 لتصنيع دقيق وزيت السمك دون ترخيص، ونقل الأسماك من سفينة لأخرى بطرق غير قانونية (النقل العابر).
وذكر مرصد الصيد العالمي، وهو منظمة غير ربحية تُراقب عمليات الصيد، أن السفن التركية اعتادت على إطفاء أنظمة التعريف الآلي لتجنب رصدها؛ وهذا من دأب السفن التي تعمل بطرق غير قانونية.
لا تتسم الممارسات التي تتبعها السفن الصينية والتركية بأنها غير قانونية فحسب، بل وتُفاقم انعدام الأمن الغذائي للسكان الذين تُعد أسماك السطح الصغيرة والرخيصة من مصادر البروتين الرئيسية لهم جيلاً من بعد جيل. وأفاد مؤشر الجوع العالمي أن نحو 22% من سكان غينيا بيساو البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة كانوا يعانون من سوء التغذية في عام 2025.
وأوضح التحالف المعني بالاتفاقيات النزيهة لمصايد الأسماك أن الصيد غير القانوني يُهدد كذلك أرزاق ما يقرب من 5,600 صياد حرفي في غينيا بيساو، ناهيك عن العاملين في قطاع الصيد غير الرسمي الذي يشتغل فيه 225,000 مواطن. وكثيراً ما تُنقل الأسماك المحلية التي تُحول إلى دقيق وزيت السمك إلى سلاسل الإمداد الدولية.
قال السيد عليو با، المناضل من أجل القضايا البحرية في منظمة السلام الأخضر، في تقرير الغارديان وديسموغ: ”حينما تستنزف الأساطيل الأجنبية للصيد في أعالي البحار والخارجة عن القانون هذه الثروة السمكية لإنتاج دقيق وزيت السمك لإطعام الحيوانات بدلاً من إطعام سكان غرب إفريقيا، فإن الصيادين المحليين وأهالي المجتمعات الساحلية الذين ليس لديهم بديلٌ آخر هم أشد من يتأثرون بذلك.“
قررت سلطات غينيا بيساو في أواخر كانون الثاني/يناير تعليق تراخيص صيد أسماك السطح الصغيرة بالشباك الكيسية، وأعلنت حظر إنتاج دقيق وزيت السمك براً وبحراً. يعتمد صيد الأسماك بالشباك الكيسية على استخدام شبكة كبيرة لصيد أسراب ضخمة من أسماك السطح أحادية النوع، مثل الماكريل (الإسقمري) والتونة. وقد أشادت دول الجوار والمنظمات البحثية والمؤسسات البيئية بهاتين الخطوتين. ولكن تتوقع الدكتورة ديهيا بلحبيب، الباحثة الأولى في مجال مصايد الأسماك في مؤسسة «إيكوترست كندا»، حدوث صعوبات في تطبيق الحظر.
وقالت في التقرير المشترك: ”لا أعتقد أن الحظر سيؤدي إلى اختفائها؛ فغينيا بيساو ليست قادرة في الوقت الراهن على فرض الرقابة في البحر.“
تعمل السفن الصينية بطرق غير قانونية في المياه الإفريقية منذ عقودٍ من الزمان، ويفيد مؤشر مخاطر الصيد غير القانوني أن الصين تمتلك أكبر أسطول في العالم للصيد في أعالي البحار، وأنها أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني. وتُعد سفنها من الأسباب التي تكبد غرب إفريقيا خسائر تُقدر بنحو 9.4 مليار دولار أمريكي سنوياً جرَّاء الصيد غير القانوني.
وفي غينيا بيساو وفي بقاع شتى من القارة، فقد دأب ربابنة السفن الصينيون على استئجار أبناء هذه البلاد للعمل على سفنهم، ولكن يشيع عنهم أنهم يسيئون إليهم ويمتهنون كرامتهم. فقال بحار غيني يُعرف بأنطونيو للغارديان وديسموغ إنه قضى سبعة أشهر على متن السفينة «هوا شين 17» في عام 2024. وشارك لقطات فيديو مُسجلة سراً تُظهر أطناناً من أسماك السردين الطازجة وهي تُنقل على خط تجميع، وقال إن الغينيين العاملين على متن السفينة يُعاملون معاملة سيئة.
وقال: ”لا ينظرون إلينا على أننا وإياهم سواء، ولم يقدموا لنا سوى الأرز، فطور وغداء وعشاء، أرز ولا شيء غير الأرز.“
وأضاف أن الصينيين لهم طعامٌ خاص، وينامون في غرف منفصلة عنهم، بينما كان الغينيون ينامون على أسرِّة بطابقين، وينام كل 10 منهم في مقصورة.