يتغيَّر سير الحروب على إثر التطورات الأخيرة في تكنولوجيا المسيَّرات، غير أن هذه التطورات الثورية تسبق أيضاً القواعد الأخلاقية التي تحكم استخدامها.
يؤدي استخدام المسيَّرات المسلحة دون رقابة مناسبة إلى مقتل الأبرياء في أرجاء العالم، فقد كشف تقريرٌ صادرٌ عن الأمم المتحدة في حزيران/يونيو 2025 أن هجمات المسيَّرات قصيرة المدى على أوكرانيا في حربها مع روسيا أسفرت عن مقتل 395 مدنياً وإصابة أكثر من 2,600 آخرين. وأفاد مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية في عام 2025 أن أوكرانيا أمست ”أكثر مسارح العمليات العسكرية التي تُستخدم فيها المسيَّرات على مستوى العالم“، إذ تمثل %70 من إجمالي القتلى والجرحى في ساحات المعارك.
وبات السودان هو الآخر بؤرة جديدة للعشوائية في استخدام المسيَّرات، فما أبشع الفريقين المتقاتلين في الحرب الأهلية في عدم اكتراثهم بالمدنيين في الهجمات التي يشنها كلٌ منهما بالمسيَّرات.
وجاء في دراسة أجراها مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها: ”لا يزال المدنيون الأبرياء في السودان يعانون من تدمير منازلهم وحياتهم ومجتمعاتهم بسبب العشوائية في استخدام الأسلحة التي تقع في يد من يتمادون في غيهم.“
نشرت مؤسسة «درون وورز المملكة المتحدة» في عام 2025 تقريراً عن حرب المسيَّرات بعنوان «الموت عند التوصيل»، تقول فيه إن الدراسات الحديثة للهجمات تنادي بضرورة التعجيل بزيادة الرقابة على انتشار المسيَّرات المسلحة. كما نوَّهت إلى ”إخفاقات واضحة في مسؤولية من يُصدِّرون هذه الأسلحة لحكومات يبدو أنها لا تنوي الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.“
وجاء في التقرير: ”إن حجم المعاناة التي يتجرَّع المدنيون مرارتها على النحو المبين في هذا التقرير من المفترض أن يكشف الخطر الناجم عن التوسع السريع في حرب المسيَّرات في أرجاء العالم؛ والمدنيون الأبرياء الذين يعيشون في خضم الصراع وعدم الاستقرار السياسي وتفشي انعدام الأمن يتعرَّضون لخطر آخر جرَّاء هجمات المسيَّرات، إذ يمكن أن تُسفك دماؤهم في أبسط جوانب حياتهم اليومية، مثل زيارة السوق أو الذهاب إلى دور العبادة.“
ويقول التقرير إن أكثر من 943 مدنياً لاقوا مصرعهم في 50 حادثة على الأقل في ستة بلدان، في إفريقيا وحدها، في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
تقول الأمم المتحدة إن الجنرالين المتناحرَين في السودان استخدما المسيَّرات بعشوائية، مما أسفر عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.
وكالة الأنباء الفرنسية/صور غيتي
استبدال البشر
يمكن استخدام المسيَّرات في استخدامات شتى وعلى نطاق واسع، فقد ظلت القوات المسلحة في إفريقيا سنوات تستخدم الطائرات التي تعمل عن طريق التحكم فيها عن بُعد للقيام بمهام الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية. أما تحويلها إلى سلاح، فهو فكرة مستحدثة.
ظلت المسيَّرات المسلحة طيلة سنوات عبارة عن طائرات ثابتة الجناحين، بحجم طائرة تقليدية صغيرة، وكانت تعمل عن طريق التحكم فيها عن بُعد من الأرض، فتلقي قنابلها ثم تعود إلى قواعدها الجوية، ويشيع تسميتها بالمسيَّرات متوسطة الارتفاع وطويلة المدى. وقد انخفضت أسعار هذه الطائرات بشدة في السنوات الأخيرة، فتقول مجلة «أفريكا ريبورت» إن سعر الواحدة منها في السابق كان يتراوح من 12 إلى 30 مليون دولار أمريكي. أما سعر الطائرات صينية الصُنع الحالية فلا يتجاوز مليون دولار.
ودخل ساحة حرب المسيَّرات في الثلاث سنوات الماضية نوعٌ مختلفٌ منها؛ وهو طائرات صغيرة ورخيصة، أغلبها رباعية المراوح (كوادكوبتر)، من المعتاد استخدامها في تنفيذ مهام «انتحارية». وكثيراً ما تكون معدَّلة من مسيَّرات تجارية متوفرة في الأسواق، ويمكن ألا يتجاوز سعرها 300 دولار. وقال السيد أندريه فيدوروف، المؤسس المشارك لشركة «نوماد درونز» الأوكرانية ورئيسها التنفيذي، لصحيفة «نيويورك بوست»، إن المشغل الخبير إذا سيَّر مسيَّرة بوزن 3 كيلوغرامات، متوفرة في متاجر الألعاب والإلكترونيات، فيمكنها حمل متفجراتٍ تكفي لتدمير مركبة مدرعة. ويقول باحثون إن بعض البلدان تبيع مسيَّرات رخيصة ولا يبالون بكيفية استخدامها.
فنقلت قناة «فرانس 24» عن السيدة جينابو سيسيه، الباحثة في مؤسسة البحوث الاستراتيجية، قولها: ”تُسهِّل المسيَّرات على القوات المسلحة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أن يكون لديها قوة جوية ميسورة التكلفة، كانت بعيدة عن منالها بسبب تكلفتها وصعوبة تشغيلها.“ وأضافت أن بلدان مثل الصين وإيران وتركيا تتفوق في بيع المسيَّرات ”دون فرض أي شروط سياسية تتعلق باحترام حقوق الإنسان.“
ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن احترام الأخلاق في استخدام المسيَّرات المسلحة لم يواكب التقدم المحرز في تكنولوجيا المسيَّرات. فكثيراً ما تكون الهجمات التي يشنها الإرهابيون بالمسيَّرات على المدنيين متعمدة، بينما يُعتقد عموماً أن هجمات المسيَّرات التي تشنها الحكومات على المدنيين عرضية. والنتيجة واحدة: قتلى وجرحى من غير المقاتلين. وتقول الأمم المتحدة إن استخدام المسيَّرات على هذا النحو يشكل انتهاكاً للمبدأ الذي يقوم عليه القانون الإنساني الدولي، إذ يحظر شن أي هجمات على الأهداف غير العسكرية. وقد خلصت الأمم المتحدة إلى أن هذه العشوائية الراهنة في استخدامها يشكل جريمة حرب.
يمكن إرجاع القتلى في صفوف المدنيين في القصف عموماً إلى ثلاثة عوامل: المعلومات الاستخبارية المغلوطة، والخطأ في استخدام الأعيرة المناسبة من المتفجرات، وعدم الدقة في استخدام المسيَّرات. وتقول مجلة «أفريكا ريبورت» إن ”المشكلات البشرية والتقنية تسهم في سقوط هؤلاء القتلى.“
عاش شعب السودان، الذي مزقته الحرب، تطورات مدمرة في حرب المسيَّرات طيلة العامين الماضيين، ربما أكثر من أي شعب آخر في العالم. فحينما نشبت الحرب الأهلية في نيسان/أبريل 2023، كانت المسيَّرات العسكرية في أرجاء إفريقيا مقتصرة على القيام بمهام المراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية. ولكن تحولت المسيَّرات الرخيصة المتوفرة في الأسواق منذ ذلك الحين إلى جنودٍ يغزون من الجو ويمكن التضحية بهم.
تتباين تقديرات عدد القتلى في السودان تبايناً شديداً، إذ يُقدِّر مرصد الصراع العالمي أن عدد القتلى جرَّاء المسيَّرات قد يصل إلى 150,000 قتيل. وقد أُجبر أكثر من 14 مليون سوداني على ترك ديارهم، فحدثت أسوأ أزمة تهجير في العالم. وتقول الأمم المتحدة إن السودان كان يعيش حتى منتصف عام 2025 ”أكبر أزمة جوع في العالم.“
وفي ظل سقوط القتلى والجرحى جراء استخدام المسيَّرات، لا سيما في أوكرانيا والسودان، تقول الأمم المتحدة إن المقاتلين ينتهكون المبادئ الأساسية للكرامة الإنسانية. فقال السيد توم فليتشر، منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، في أيَّار/مايو 2025: ”يجب احترام القانون الإنساني الدولي، ويجب توخي الحذر على الدوام لتجنيب المدنيين والبنية التحتية المدنية أي خطر.“
اتفاقيات جنيف
وُضعت منذ 75 عاماً قواعد دولية لحماية المدنيين من التهور في استخدام الأسلحة والتكتيكات العسكرية، وتشكل اتفاقيات جنيف، وهي سلسلة من المعاهدات المبرمة في عام 1949، جوهر القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والمقاتلين في الصراع المسلح. وتنص على قواعد لمعاملة المدنيين معاملة آدمية وحمايتهم من العنف والتعذيب والعقاب الجماعي.
وتنص المادة 51 تحديداً على أن السكان المدنيين والأفراد المدنيين يتمتعون في زمن الحرب ”بحماية عامة من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية.“ وتحظر المعاهدة أعمال العنف أو التهديد بالعنف التي تهدف إلى بث الرعب في نفوس المدنيين، كما تحظر الهجمات العشوائية، كالهجمات غير الموجهة لضرب هدفٍ عسكريٍ بعينه. ويشمل الحظر الهجمات ”التي من طبيعتها أنها تصيب الأهداف العسكرية والمدنيين أو الأهداف المدنية دون تمييز.“
تُقر المعاهدة بواقع الخسائر المدنية في الحروب، إلا أنها تحظر الهجمات التي من المتوقع أن تُسفر عن مقتل أو إصابة مدنيين وتدمير ممتلكاتهم، ”والتي ستكون مفرطة مقارنةً بالأفضلية العسكرية الملموسة والمباشرة المرجوة منها.“ كما تحظر الهجمات التي غايتها الانتقام من المدنيين.
وتنوه إلى أنه لا يجوز استخدام المدنيين ”حتى تنجو نقاطٌ أو مناطقٌ معينة من العمليات العسكرية“، أو لحماية الأهداف العسكرية من الهجمات.
عنصرٌ جديدٌ في الحرب
يؤجج الذكاء الاصطناعي ويلات المسيَّرات المسلحة. فقد وصفت الأمم المتحدة الأسلحة المزودة بالذكاء الاصطناعي بأنها ”روبوتات قاتلة، تُمطر الموت من السماء، وتُقرر بنفسها من ينبغي لها مهاجمته.“ وتقول السيدة إيزومي ناكاميتسو، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إن استخدام مثل هذه الآلات ”وإعطاءها كل الصلاحيات“، مع قدرتها على اتخاذ قرارات تُودي بحياة البشر، إنما هو ”عملٌ دنيء“ ويجب حظره بموجب القانون الدولي.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن استخدام الأسلحة ذاتية التحكم يُعد أحدث وأخطر مثال على ”التجريد الرقمي من الإنسانية“، إذ يتخذ الذكاء الاصطناعي ”قرارات تُغير مجرى الحياة في مسائل تؤثر على البشر، مثل حفظ الأمن وإنفاذ القانون ومراقبة الحدود.“
وورد في تقرير أممي أن السيدة ماري وارهام، من هيومن رايتس، قالت: ”ما أسهل أن تُخطئ الآلات في تحديد الأهداف البشرية، وذوو الإعاقة في أشد العرضة للخطر بسبب طريقتهم في التحرك، فقد تظن أن كراسيهم المتحركة أسلحة. وثمة قلقٌ من أن تكنولوجيا التعرف على الوجه والقياسات البيومترية الأخرى لا تُحسن التعرف على من تختلف ألوان بشرتهم، فلا يزال الذكاء الاصطناعي معيباً، ولا يخلو من أهواء من برمجوا هذه الأنظمة.“
تقرير: حماية المدنيين
تحدث تقرير «الموت عند التوصيل» عن ويلات المسيَّرات المسلحة على المدنيين في أرجاء العالم، واختتم بست توصيات لتجنب إساءة استخدامها. وهذه التوصيات، وإن كانت تخاطب المملكة المتحدة، فإنها تنطبق على أي دولة تتعامل مع المسيَّرات المسلحة:
يجدر بالبلدان التي تبيع المسيَّرات (ويخص التقرير كلاً من الصين وإيران وتركيا بالذكر) أن تجري تحقيقات قائمة على الحقائق في الأضرار التي لحقت بالمدنيين جرَّاء مسيَّراتها وأن تنشر نتائجها.
يجدر بالبلدان التي تُصدِّر مسيَّرات قادرة على حمل أسلحة أن تؤكد على التزامها بحماية المدنيين في الصراع المسلح وأن “تجري تقييمات أكثر صرامة” لاحتمالية إلحاق الأذى بالمدنيين. ويوصي التقرير بوقف التصدير إذا توصلت التقييمات إلى انتهاكات بحق المدنيين.
يجدر بالمجتمع الدولي أن يسارع إلى وضع وتنفيذ “نظام دولي جديد للرقابة” يركز على منع الأضرار الناجمة عن انتشار المسيَّرات.
يجدر بالبلدان أن تتعاون مع بعضها البعض ومع المنظمات غير الربحية والمؤسسات المعنية بالضحايا لوضع ضوابط دولية صارمة على نقل المسيَّرات المسلحة واستخدامها.
يجدر بالحكومات أن تؤكد على ضرورة الشفافية والرقابة والمساءلة في استخدام البلدان كافة للمسيَّرات المسلحة، ويشمل ذلك تسجيل القتلى والجرحى ومساعدة الضحايا.
يجدر بالبلدان أن تدين صراحةً القتل خارج نطاق القضاء باستخدام المسيَّرات وأن تؤكد على أهمية تطبيق القانون الدولي، مثل ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
يقول الدكتور ناثانيل ألِن، من مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية، إن استكثار الإرهابيين وسائر العناصر غير التابعة للدولة من المسيَّرات في إفريقيا يدل على أن الأفضلية التقنية التي تتمتع بها الحكومات عادةً صارت في مهب الريح يوماً تلو الآخر.
هاند أوت نقلاً عن رويترز
وقال في تقريرٍ صادرٍ في نيسان/أبريل 2025: ”قد تستفيد العناصر المسلحة غير الحكومية أكثر من تسليح المسيَّرات التجارية المتوفرة في الأسواق للجميع، فعلى قوات الأمن الإفريقية إذن أن تُعجِّل ببناء القدرات المضادة لها.“ وذكر أن انتشار المسيَّرات يتطلب من الحكومات الإفريقية ”التعمق في فهم مخاطر المسيَّرات المسلحة وعيوبها وتعديل عقيدتها بما يتناسب مع ذلك.““ وأضاف: ”“”تتحول المسيَّرات إلى النظام العسكري الذي يرسم ملامح القرن الحادي والعشرين، إلا أن التعامل مع سرعة انتشارها سيطلب من البشر اتخاذ قرارات استراتيجية سليمة.“
ويرى الدكتور كريستيان إينمارك، الأستاذ في جامعة ساوثهامبتون بالمملكة المتحدة، في تقريرٍ صادرٍ في عام 2023 أن المسيَّرات المسلحة، وإن ”لم تكن أنظمة أسلحة شريرة بطبيعتها“، فإن استخدامها يثير مشكلات أوسع، كالقرارات غير المنصفة باللجوء إلى العنف في الشؤون الدولية، وأساليب الحرب العشوائية، وعدم كفاية الرقابة البشرية على العمليات.
وسرد خمسة مبادئ لاستخدامها، أولها ألا تُستخدم إلا بجانب القوات البرية أو السفن أو الطائرات غير المسيَّرة المزودة بعناصر بشرية. ويهدف هذا المبدأ، المسمى «الأسلحة المشتركة»، إلى منع البلدان التي تمتلك مسيَّرات ”من الغلو في اللجوء إلى العنف.“ وأضاف أنه لا ينبغي استخدام المسيَّرات المسلحة إلا لحماية ”من يتعرَّضون لتهديد وشيك بضرر جسيم.“ ومن المبادئ الأخرى التي ذكرها إبقاء المسيَّرات وكل أشكال استخدامها تحت ”سيطرة بشرية واعية“، والمصارحة بأماكن وطرق وأسباب استخدامها. وينبغي أن يكون لمشغليها الحق في أن يرفضوا تحويلها إلى سلاح على أن يكون ”رفضهم معقولاً.“
ويقول: ”إن التزام الدولة التي تستخدم المسيَّرات بالقوانين الدولية للحرب (مثل القانون الذي يحظر استهداف المدنيين) ما هو إلا أدنى درجات الالتزام بحسن التصرف، وتقتضي الأخلاق القيام بأكثر من ذلك، إذ يجدر بمستخدمي المسيَّرات المسلحة الالتزام بمعيار أعلى للتخلص التام من المخاوف التي تساور الجماهير منذ أمد طويل، وهو زيادة الحرص على ضبط النفس والتقيد بما يوجبه القانون في الوقت الراهن.“ q