قدِم مسلحون من تنظيم داعش إلى حي سكني على مشارف بلدة موسيمبوا دا برايا، الواقعة في شمال موزمبيق، يوم 25 كانون الثاني/يناير، يريدون قتل أحد عناصر ميليشيا ماكوندي المحلية، ولما لم يمسكوا به، اختطفوا ابنه الصغير.
وورد قبل ذلك بيومين أن عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في موزمبيق (داعش موزمبيق) روَّعوا الأهالي في عدة جزر صغيرة قبالة السواحل وحولها، ونهبوا، وسرقوا قارباً آلياً، واختطفوا صيادين، وطالبوا بفدية قدرها 50,000 ميتيكال (أي 784 دولاراً أمريكياً) لإطلاق سراح كل واحد منهم.
وقال أحد سكان موسيمبوا دا برايا لموقع «موزمبيق تايمز» الإخباري: ”كان أخي يصطاد في الجزر ليلاً، واقتاده المتمردون هو ورفاقه من قاربهم، ولم يعودوا إلى عاصمة المقاطعة إلا أمس [27 كانون الثاني/يناير] قادمين من الجزيرة.“
استحدث داعش مصادر دخل مؤثرة من خلال الاختطاف طمعاً في الفدية، والابتزاز، والسيطرة على أعمال التعدين الحِرفي التي يقوم بها صغار المُعدِّنين في محافظة كابو ديلجادو. وتضاعفت حوادث الاختطاف طمعاً في الفدية التي نفذها المتمردون أربعة أضعاف في عام 2025، وشكلت، كما يقول مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها، نحو 10% من إجمالي أنشطة داعش على مدار العام.
وينشط على الطرق الرئيسية للسفر والنشاط التجاري، ولا سيما طريق «إن 380» الممتد من موسيمبوا دا برايا إلى ماكوميا ويستمر جنوباً. ويركز المتمردون على أهداف بعينها مثل حافلات الركاب والمركبات التجارية إذ يمكن للركاب إحضار الفدية بسرعة عبر التحويلات المالية الهاتفية.
قال السيد بيتر بوفين، المحلل الأول بمشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها لجنوب شرق إفريقيا، أثناء ندوة إلكترونية عُقدت يوم 22 كانون الثاني/يناير: ”ومن المعهود أن ينطوي ذلك على إقامة حواجز على الطرق لإيقاف حركة المرور، والمطالبة بفدية مقابل إطلاق سراح المركبات والركاب، ويُقتاد الناس أحياناً للأدغال ويُحتجزون ساعات ريثما يُفتدون، وقد تصل الفدية لآلاف الدولارات للمركبات التجارية، ومئات الدولارات للأفراد، فهذا يجر عليهم مالاً كثيراً إذن، فقد قدَّرنا في أسبوع واحد في آذار/مارس 2025 أن داعش جمع نحو 3,000 دولار من الاختطاف والابتزاز في سلسلة من حواجز الطرق التي أقامها.“
كما استشرى داعش حول مناجم الذهب والأحجار الكريمة الصغيرة والحِرفية في عام 2025 في ظل ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية بنسبة تفوق 60%.
وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2025، زار مقاتلون من داعش مقاطعة مونتيبويز، وعقدوا اجتماعاً مع مُعدِّنين، وطالبوا بمبالغ يومية وكميات من الذهب. وقال مصدرٌ من مجتمع التعدين الحرِفي لمشروع مواقع النزاعات المسلحة إن هؤلاء المتمردين هددوا بحرق الممتلكات إذا لم تُلبَّ مطالبهم، وشنَّوا بعد أسبوع هجوماً نادراً على منجم ذهب آخر في المقاطعة.
وقال بوفين: ”يغدو مصدر دخلٍ أكثر أهمية، ونعتقد أن وجودهم المستمر حول مواقع التعدين إنما يوحي بأنهم يحاولون السيطرة على القطاع لا تدميره.“
إن الهجمات التي شنَّها داعش لسرقة أسلحة من قوات الأمن الموزمبيقية في عام 2025 تكاد تبلغ ضعف الهجمات التي شنَّها في عام 2024، ونشر على وسائل الإعلام الاجتماعي صوراً وفيديوهات تظهر فيها رشاشاتٌ وقذائف هاون وقاذفات قنابل صاروخية مزودة بذخيرة.
وأضاف: ”من الجلي أن لديهم أنظمة قيادة وسيطرة قوية، قادرة على إدارة شبكات موسَّعة تُدير مبالغ ضخمة، فضلاً عن السيطرة على الأسلحة. ولنا أن نقلق إذا استمر في جمع الأموال محلياً، وبات أكثر استقلالية واستغناءً عن التحويلات الخارجية.“
تلقى داعش موزمبيق دعماً مالياً من القيادة المركزية لداعش، وتحديداً من مكتب الكرار، الواقع في ولاية بونتلاند بالصومال. وقد كان داعش موزمبيق تابعاً لولاية تنظيم الدولة الإسلامية في وسط إفريقيا (داعش وسط إفريقيا) بين عامي 2019 و2022، قبل أن يُعلن استقلاله عنها.
وقال بوفين لمنبر الدفاع الإفريقي: ”لطالما كان على علاقة بداعش وسط إفريقيا منذ عام 2017 وقبله … لكنها توترت بسبب التمويل، ومن المحتمل أن هنالك اتصالات بين العناصر والجماعات التي تمر بتنزانيا، فلا تزال كلتا الجماعتين تعتمدان على شبكات الدعم فيها حتى يومنا هذا.“
وذكر السيد إميليو زيكا، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في موزمبيق، أن الأموال تُرسل من مكتب الكرار عبر أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق وجنوب إفريقيا.
وقال خلال الندوة الإلكترونية: ”لجنوب إفريقيا دورٌ مهمٌ نظراً لتوفر أجهزة الصراف الآلي بها، فيسحبون منها الأموال المحولة من البيتكوين، ويرسلونها إلى موزمبيق أو تنزانيا، ثم يقوم عناصر الجماعة [أي داعش موزمبيق] بتحويل العملات أو إرسالها عبر التحويلات المالية الهاتفية.“
وقد أهاب خبراءٌ بالحكومة الموزمبيقية لتشديد الرقابة على تمويل الإرهاب عبر المنصات الهاتفية، ولكن تحدث زيكا عن ضعف الرقابة الحالية، وانتفاء الرغبة في إحداث أي خلل اقتصادي.
وقال خلال الندوة الإلكترونية: ”القانون غير مؤهل لمواجهة الأساليب التي يستخدمها التنظيم لتحويل الأموال، فالشركات تحمي عملاءها وبياناتهم؛ لأن هذا ما ينص عليه القانون، فلا يجوز لها مشاركة هذه البيانات دون إذن.“