كشفت دراسة أجراها مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية في عام 2025 أن عدد سكان إفريقيا في تزايد، وقد ترى مدنها ما لم تره من انعدام الأمن، من داخلها وخارجها.
تُعد إفريقيا أسرع مناطق العالم من حيث النمو السكاني، ويشير باحثون إلى أن عدد سكانها سيتزايد بمقدار مليار نسمة بحلول عام 2050، ليصل إلى 2.5 مليار نسمة. وجاء في تقرير صادر عن المركز بعنوان «تغيُّر المشهد الأمني في إفريقيا جرَّاء التوسع العمراني غير المسبوق فيها»: ”ثمانون بالمئة من هذا النمو السكاني سيكون في المدن.“ يعيش ما يقرب من نصف الأفارقة (أي أكثر من 700 مليون نسمة) في المناطق الحضرية.
ويقول الباحث كيرتس لوكهارت لمجلة «أستريسك» في تموز/يوليو 2025 إن 900 مليون نسمة جدد من المتوقع أن يعيشوا في المناطق الحضرية في القارة في الـ 25 سنة المقبلة، أي ما يفوق كل سكان المناطق الحضرية في أوروبا والولايات المتحدة مجتمعين. وقال: ”هذا النمو غير مسبوق في التاريخ حجماً وسرعةً، فهو موجة تضرب قارة لا طاقة لها حالياً باستيعابها.“
وأضاف قائلاً: ”إن ثلثي المساحة الحضرية التي يُقدَّر أن تكون في إفريقيا بحلول عام 2050 لم تُبنَ بعد، وستحتاج إلى بناء أحياءٍ ومدنٍ بأكملها، وحتى مناطق حضرية كبرى ومناطق كبرى لا وجود لها حالياً.“
يقول الخبراء إن التحدي يكمن في إنشاء البنية التحتية اللازمة لمواكبة النمو وتوفير الخدمات الأمنية، كالشرطة، لمكافحة الجريمة. وإذا لم تُوفق هذه الجهود، فإنها ستفتح الباب أمام الإرهابيين لاستغلالها، إذ تعاني بعض أكبر المراكز الحضرية وأنشطها في إفريقيا الآن من مشكلات أمنية جسيمة، أصغرها السرقات البسيطة والسطو المسلح وأكبرها الجريمة المنظمة.
نموٌ دون حسيب ولا رقيب.. ومدنٌ هشة
عكف الاتحاد الإفريقي سنواتٍ على دراسة الجريمة في المناطق الحضرية، ويقول إن التوسع العمراني تسبب في زيادة الفقر وعدم المساواة، إلا أن الأنماط متباينة تبايناً شديدة، وإن كانت توجد قواسم مشتركة، إذ يميل سكان المناطق الحضرية المكتظة إلى كسب المال خارج مسالك الاقتصاد الرسمي، ويمثل القطاع غير الرسمي %85 من العمالة في بعض المناطق، وهو دخلٌ غير مسجل، وغير خاضع للضرائب أو المزايا.
كما ذكر الاتحاد الإفريقي أن ضعف المؤسسات يؤدي إلى تراخي الشرطة والتخطيط في المناطق الحضرية، ”مما أدى إلى اختلال أسواق الإسكان والأراضي، فشاعت العشوائيات.“
ويقول المنتدى الاقتصادي العالمي إن المدن الإفريقية ليست مستعدة لرياح الانفجار السكاني التي تهب عليها.
فقال: ”في حين أن مدن إفريقيا من محركات النمو الاقتصادي، فلا يكاد يوجد منها ما هو مُواكب للتغيرات الديموغرافية السريعة: فغالبية سكانها دون 35 عاماً، والمدن غير مُستعدة للأفواج الوافدة عليها من الشباب المهاجرين.“
المشكلات الخارجية
يمكن للعوامل الخارجية في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان أن تؤثر أيضاً على أمنها. فالحرب الأهلية الدائرة في السودان تفاقم الازدحام والفقر في مناطقها الحضرية.
فيقول مركز إفريقيا: ”قد يكون السودان بداية هذا النمط الناشئ، فقد أمسى بؤرة العنف المسلح المنظم الذي يؤثر على المراكز الحضرية في إفريقيا، إذ يسقط فيه 38 بالمئة من جميع القتلى جرَّاء هذا العنف في أرجاء القارة.“
وكشفت دراساتٌ أن حركات التمرد المسلحة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر تسببت في سقوط 1,165 قتيلاً في المناطق الحضرية في عام 2024، وإذ يكثف الإرهابيون هجماتهم في الدول الثلاث، فمن المحتمل أن يسقط المزيد من سكان المدن بين قتيل وجريح إذ يزحف الإرهابيون جنوباً وغرباً صوب المناطق الآهلة بالسكان.
ويعاني الصومال هو الآخر من تأثيرات خارجية، فيقول المركز: ”سقط في المناطق الحضرية في الصومال 644 قتيلاً جرَّاء العنف المنظم، يمثلون 12 بالمئة من إجمالي القتلى في هذه الدولة التي مزقها الصراع، ومعظم هذه الحوادث في مقديشو وبيدوا وكيسمايو، وتدل على اعتماد حركة الشباب على أشكال من العنف عن بُعد في المناطق الحضرية، كالمسيَّرات والعبوات الناسفة محلية الصُنع والتفجيرات، حتى وهي منشغلة بخوض معارك مع الجيش والميليشيات الحكومية في معاقلها الريفية.“
التحرك
وضع الاتحاد الإفريقي في عام 2013 مجموعة من الأهداف الخمسينية لتحسين حياة المواطنين في أرجاء القارة. وتشمل هذه الأهداف، المسماة أجندة 2063، إنشاء ”مدن تتسم بالاستدامة والصمود والشمول.“
قالت الدكتورة إيكمنيابسي إيتا أوكون في تقريرٍ صادرٍ في عام 2022: ”لا يمكن تحقيق هذه الرؤية إلا إذ كانت السياسات الإقليمية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي متماشية مع هذا الهدف؛ فلا بدَّ من مشاركة الدول الأعضاء، ولكن تظهر تحديات أخرى، وهي مشكلات التنسيق، والعنف الهيكلي، وتنافس أجندة التنمية الخارجية لإفريقيا، وتحديات تنفيذ السياسات.“
ونوَّهت إلى أن هذه الأهداف تتيح للقارة فرصة إعادة النظر في نهجها التنموي، وتشجيع التعاون الإنمائي والامتثال للقوانين، ووضع قضايا الأمن الحضري ضمن الأولويات السياسية.
أعدَّ الباحثون غريغ ميلز وجيفري هربست وديكي ديفيز دراسة لمؤسسة برينثورست بعنوان «معضلات استراتيجية: رسم صورة جديدة لإفريقيا لمستقبل حضري نابض بالحياة»، يقولون فيها إن مشكلات الأمن الحضري ”لا يمكن تركها لقوات الأمن وحدها.“ بل تحتاج إلى نهج شامل يتطلب اهتماماً من الحكومة بأسرها.
فيقولون: ”يجب أن يرتكز هذا النهج على إجماع على أسباب الوصول إلى الوضع الراهن، والتدابير الواجب اتخاذها لحل الوضع، وكيفية اتخاذ هذه التدابير،“” وتحدثوا عن ضرورة وجود ”قيادات محلية ملمة بالوضع ومعنية بتفاصيل التنفيذ.“
يقول مركز إفريقيا إن التوسع العمراني السريع في العديد من البلدان الإفريقية سيتطلب إعادة تقييم الاستراتيجيات الرامية إلى توفير الأمن للمواطنين، فلا بدَّ من الارتقاء بمستوى تدريب قوات الشرطة التي تشكل ما يقرب من نصف قوات الأمن النظامية في القارة، ولا بدَّ أن تعيد السلطات النظر في حجم القوات، وانتشارها، ومسؤولياتها الأساسية داخل المراكز السكانية.
ومع أن القوات المسلحة وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومنظمات أخرى يمكنها المشاركة في إرساء الأمن في المناطق الحضرية، فهذه حلول مؤقتة فقط، إذ تقع مسؤولية حماية المواطنين والحفاظ على السلام في المجتمعات المدنية على عاتق الشرطة المحلية والإقليمية، فقوات الشرطة تتمتع بعلاقات محلية، وكثيراً ما تكون علاقات دائمة، فهي التي تحقق في القضايا، وترسي السلام، وتجمع الأدلة.
وقوات الشرطة، في أبهى صورتها، تجعل نفسها ركناً أصيلاً من الأحياء التي تخدمها، وهذا ما يُعرف بالشرطة المجتمعية. وهذه عبارة عن فلسفة واستراتيجية تقوم على التعاون بين عناصر الشرطة وأفراد المجتمع لمنع الجريمة وحل المشكلات بإزالة أسبابها، فينتشر الأمن والأمان في الأحياء. وهذه أداة عظيمة النفع لحل مشكلات الأحياء الفقيرة داخل المدن في أرجاء العالم.
ويقول باحثون من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في تقريرٍ صادرٍ في عام 2025 عن الشرطة المجتمعية في إثيوبيا إن قوات الشرطة المجتمعية لا تكتسب سلطتها وشرعيتها من الفراغ، بل إنها وسيلة لإرساء الثقة وجعل الشرطة أكثر فعالية ومراعاةً لاحتياجات المجتمع.
وقالوا: ”تسهم زيادة المشاركة المجتمعية في الحد من تسييس العمل الشرطي، وذلك بتدارك إخفاقات نماذج الشرطة التقليدية، مع التأكيد على أهمية الشراكة مع المجتمعات المحلية في الحد من الجريمة وتعزيز السلامة العامة.“ وخلصوا إلى أهمية الانتماء الحقيقي للمجتمع ”لتبادل المعلومات الاستخبارية، وتخفيف التوترات، وتعزيز مساءلة الشرطة.“
تطبق كينيا نموذجاً للشرطة المجتمعية يُسمى «نيومبا كومي»، ويعني «10 أسر» بالسواحيلية، ويقوم على تعاون الأسر على مراقبة ما يثير الشك والريبة وإبلاغ الشرطة به. وتقول منظمة «سيفرورلد»، وهي منظمة عالمية معنية بقضايا السلام والأمن مقرها لندن، إن أحد قادة هذه المجموعات استغل هذا النظام لإرساء الثقة وتحسين الأمن بفتح خط مباشر يُمكّن الجمهور من الوصول إلى مكتبه، وخصص خطوطاً أخرى لوحدات الاستجابة السريعة من الشرطة، وإذا وقع هجوم، تعقد السلطات منتدىً عاماً يُسمى «باراسا» للوقوف على القضايا الأساسية قبل الرد بالقوة.
وأفادت «سيفرورلد» أن النظام استبدل ”نهج البطش بنهج قائم على الثقة والمساءلة يقيم علاقات مع المجتمعات المحلية للحصول على المعلومات الاستخبارية.“
وقال مجلس الأمن الدولي في تقريرٍ صادرٍ في عام 2014 إن مؤسسات الشرطة المجتمعية التي تضم كوادر جيدة التدريب تقوم بدور مهم في ”مكافحة التطرف العنيف، ويكون ذلك مثلاً بمد جسور الثقة والحوار بين سلطات الدولة والمواطنين.“
يقول مركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء إن الشرطة المجتمعية، مع أنها كثيراً ما تتصف برفقها في نشر الأمن، فقد نجح استخدامها على مستوى العالم للحد من الخوف من التهديدات الأمنية، ومنع الجريمة، وتحسين السلامة العامة. وتقوم على خمسة محاور: حل المشكلات، والشراكات، وتقديم الخدمات، والتمكين، والمساءلة. وأوضح المركز أنها يمكن أن تكون عظيمة النفع في اكتشاف السلوكيات التي تثير الشك والريبة، كالتطرف والتشدد، وإبلاغ عناصر الشرطة فوراً.
كشفت دراسة مركز إفريقيا أن بعض الخطط لتحسين الأمن في المناطق الريفية قائمة بالفعل أو قيد الإعداد، وتستثمر بعض المدن في جمع البيانات، وقياس سبل تحسين الحكم واتخاذ القرار. وتعمل مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي على مشروع «غود غفرنانس أفريكا»، وهو مشروع يهدف إلى وضع مؤشرات للمدن الإفريقية، بهدف إعلام أصحاب القرار أفضل من قبل بالجوانب الأولى بالتحسين.
وتضع مختلف مستويات الحكومة في البلدان الإفريقية برامج للتدريب الوظيفي يمكن أن يتأسى بها واضعو السياسات للمناطق الحضرية. ففي نيجيريا، تُقدِّم مبادرة «إيدو جوبز»، التي أطلقتها حكومة ولاية إيدو، تدريباً على المهارات وخدمات التوظيف لمكافحة بطالة الشباب. وفي كينيا، يُقدِّم «مشروع فرص عمل الشباب في كينيا»، بدعم من الحكومة الوطنية، تدريباً ومنحاً تجارية للشباب، ووصل المشروع إلى أكثر من 358,000 شاب، حصل %77 منهم على فرص عمل.
وفي بلدية أبوبو في أبيدجان بساحل العاج، تعاونت لجان الأمن الأهلية مع الشرطة للتصدي لارتفاع معدلات الجريمة في المناطق الحضرية، إذ تتولى هذه اللجان دور الوسيط بين الأهالي وأجهزة إنفاذ القانون، فتعزز التواصل والثقة بين الاثنين. وقد ساهم هذا النهج في تحسين العلاقات بين المجتمع والشرطة، والعمل باستراتيجيات أكثر فعالية لمنع الجريمة.
وخلص مركز إفريقيا إلى أن من أهم النقاط التي يجب أن تراعيها السلطات عند مواجهة التحديات الأمنية الناجمة عن التحول الديموغرافي الحضري في إفريقيا هو ألا تتعامل مع أحياء أو فئات سكانية بأكملها على أنها تهديدات أمنية. فلطالما أدت هذه الأساليب، مثل تطويق مناطق من المدينة، وعمليات الإخلاء القسري، وحملات الشرطة، إلى تعميق انعدام الثقة وجعلت من إفراط الشرطة في استعمال القوة من أبشع أشكال انعدام الأمن في المدن سريعة النمو.
”وإنما يجب على السلطات المحلية أن تحرص على فهم هذه المجتمعات، والاعتراف بدورها في صمود المدن وبقائها، ودمجها دمجاً كاملاً في النظم الاقتصادية والاجتماعية للمدن.“
الاتحاد الإفريقي يضع أهداف الخطة الخمسينية
أسرة منبر الدفاع الإفريقي
لطالما أدرك الاتحاد الإفريقي الصعاب التي ستمر بها المناطق الحضرية، فطرح في عام 2013 أجندة 2063، وهي خطة خمسينية لنمو القارة وتقدمها، وأوضح أن هذه الخطة الشاملة تهدف إلى مراعاة ”التحولات الهيكلية الراهنة“، كالنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.
تنص أجندة 2063 على سبعة أهداف:
مستوى معيشة مرتفع، وحياة كريمة، وهناء الجميع. تدعم الخطة توفير فرص العمل، والتخلص من تفاوت الدخل والفرص، والاهتمام بالشباب. ويؤكد الاتحاد على ضرورة مواجهة القارة للنمو السكاني السريع والتوسع العمراني، وتحسين السكن وتوفير الضروريات الأساسية كالمياه والصرف الصحي والكهرباء، مع توفير الضمان الاجتماعي والحماية.
تعليم المواطنين تعليماً جيداً وإحداث “ثورات في المهارات”“ تقوم على العلم والتكنولوجيا والابتكار.
مواطنون أصحاء، ويتحقق ذلك بتوفير الرعاية الصحية، لا سيما للنساء والفتيات.
النهوض بالاقتصادات وفرص العمل، فقد أكد الاتحاد على ضرورة استفادة القارة من مواردها الطبيعية على النحو الأمثل، والاهتمام بالتصنيع، مع “رفع الإنتاجية والقدرة التنافسية.”
زراعة حديثة لزيادة المبادرة والإنتاج، فقد أكد الاتحاد على ضرورة أن تكون القارة قادرة على إطعام نفسها، وأن تكون صادراتها من الغذاء أكثر من وارداتها.
اقتصاد أزرق/اقتصاد محيطات لتسريع النمو الاقتصادي، لإطلاق العنان للإمكانات الهائلة للمقدرات البحرية الإفريقية.
سياسات مستدامة بيئياً واقتصادات قادرة على الصمود؛ فيجب على المجتمعات وضع تدابير للتعامل مع “ذلك الثراء من التنوع البيولوجي والغابات والأراضي والمياه” في القارة بطرق مستدامة.