أُلقي في كانون الثاني/يناير 2025 القبض على ثلاثة صينيين في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبحوزتهم 10 سبائك ذهب و400,000 دولار أمريكي، ووُجهت إليهم تهمٌ تتعلق بالتعدين غير القانوني.
وأدانتهم المحكمة في بوكافو بعد ذلك بغسل الأموال وشراء مواد معدنية وحيازتها بما يخالف القانون، وغرَّمتهم 600,000 دولار، وحكمت عليهم بالسجن سبع سنوات، وحرمتهم من دخول الكونغو الديمقراطية عقب خروجهم من السجن. وإن إدانتهم إنما تؤكد أن ممولين صينيين غير شرعيين يعملون في مناطق الصراع في الكونغو الديمقراطية، حيث تقاتل حركة 23 آذار/مارس المتمردة القوات الكونغولية، وتهاجم المدنيين، وتُهرِّب المعادن المنهوبة منها من رواندا وأوغندا.
وكما نوَّه المحلل آدم روسيل في مقالٍ له بمؤسسة جيمستاون البحثية، فإن الحركة سيطرت على مساحات شاسعة في شرقي الكونغو في عام 2025، وأنها مدججة أيضاً بأسلحة صينية، لكنه أوضح أن هذا لا ينطوي على أن الحكومة الصينية هي التي تسلحها.
وقال روسيل، وهو رئيس تحرير موقع «بتوين ذا لاينز» في بودكاست ‘مشروع الصين ودول الجنوب العالمي’: ”تبيع الصين كميات هائلة من الأسلحة لكلٍ من رواندا وأوغندا [المتاخمتين للكونغو الديمقراطية]، وإذا نظرنا إلى ما ينهبه المتمردون من مناجم المنطقة، كالكوبالت والذهب والكولتان، فإن الصين هي الوجهة النهائية الطبيعية [للمعادن]؛ وليس لدينا دليلٌ قاطع على أن الحركة تنقل [المعادن] إلى رواندا، ثم تُرسلها إلى الصين مباشرةً، ولكن توجد براهين عالمية كافية على أنها إنما تصل إلى الصين.“
هُرِّب في عام 2022 نحو 435 طناً من الذهب من إفريقيا، 93% منها وصلت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وذكر روسيل أن المشترين الصينيين كانوا موجودين في طرفي سلسلة الإمداد، كما تهيمن عصابات على صلة بالصين على صادرات خشب الورد وأنواع أخرى من الأخشاب من وسط وشرق إفريقيا ومنطقة الساحل، وكثيراً ما تأتيها من مناطق الصراع مباشرةً.
ويقول روسيل في مقاله بمؤسسة جيمستاون: ”إن ممرات الذهب والأخشاب تسهل الدعم المالي والإمداد والتموين لتجارة غير مشروعة أوسع وأكبر، إذ يتوفر منها رأس المال وقدرات النقل التي يمكن تسخيرها لشراء الأسلحة أو تمويل الجماعات المسلحة.“
تحققت منظمة العفو الدولية في أيَّار/مايو من وجود أسلحة صينية الصُنع في الخرطوم ودارفور، وذلك في ظل الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة للسودان بعد أن مزقته الحرب. وقد استُوردت هذه الأسلحة عبر الإمارات، ويقول روسيل إنه ينظر إلى الصين في هذه الحالة على أنها ”دلوٌ مثقوب“ أكثر منها ”قوة شريرة.“
وقال في البودكاست: ”يُسرِّبون الأموال، ويُسرِّبون البضائع إلى مناطق الصراع بطريقة غير قانونية، وإننا نعلم علم اليقين بأن تصدير الأسلحة الصينية إلى هذه الصراعات مخالفٌ للقانون، ونعلم بأن الصين أكبر من يورد الأسلحة لإفريقيا بطريقة شرعية.“
وقال السيد كريستيان غيرود نيما، محرر الشؤون الإفريقية في مشروع الصين ودول الجنوب العالمي، في البودكاست إنه يعتقد أن الحكومة الصينية ينبغي لها أن تساعد أجهزة إنفاذ القانون المحلية على التصدي لتدفق الأسلحة إلى مناطق الحرب.
وقال: ”كلما كثر الصينيون في تلك المناطق، انتشرت فيها الأسلحة الصينية، وأصبحت المسألة مسألة سمعة، وعليهم اتخاذ إجراءات حيال ذلك، فلا يسعهم أن يقفوا مكتوفي الأيدي ويقولوا: لم نفعل شيئاً، بل هم من فعلوا؛ فلا بدَّ أن يكون لهم موقف في مرحلة ما.“
كما كشف تقرير روسيل في مؤسسة جيمستاون أن شبكات التمويل الصينية غير المشروعة قد تغلغلت في شبكات العملات الرقمية المستقرة في غرب إفريقيا، والعملة المستقرة ما هي إلا نوعٌ من العملات المشفرة. ففي تموز/يوليو 2025، أُدين صينيان في نيجيريا بتهمة الاحتيال وغسل الأموال، وفي عام 2024، اتهمت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية ما يقرب من 150 صينياً بالمشاركة في عمليات منسقة للاحتيال وغسل الأموال بالعملات المشفرة.
وأوضح روسيل أننا ”نجهل الكثير“ عن الصلة بين الصينيين الضالعين في التدفقات المالية غير المشروعة من اقتصادات الصراعات الدائرة في إفريقيا.
وقال في البودكاست: ”أود أن أقول بوضوح إنه لا يوجد دليلٌ على ضلوع الحكومة الصينية في ذلك، ولا يوجد بالأحرى دليلٌ على وجود جهد منسق بين العناصر الإجرامية الضالعة في مناطق الصراع هذه. وإنما توصلتُ إلى أدلة كثيرة على أن صينيين يسهِّلون هذه الصراعات بطريقة انتهازية، لا تزيدها إلا ناراً.“