عاد الصياد الصومالي صادق محمد عبد الله إلى الشاطئ خاوي الوفاض في قرية قرب مقديشو، فقد كانت مياه تلك المنطقة زاخرة بأسماك التونة صفراء الزعانف والقرش والماكريل (الإسقمري) والنهَّاش والهامور (القُشر)، ولكن استُنزفت ثروتها السمكية بسبب تمادي سفن الصيد الصناعي الأجنبية في الصيد غير القانوني.
قال عبد الله للجزيرة: ”يكثر الصيادون الكبار أصحاب السفن الضخمة التي يصطادون بها الأسماك كلها، ومعهم كل الأدوات والمعدات. أما نحن فلا نملك شيئاً، وليس لدينا المعدات المناسبة لصيد الأسماك.“
يكلف الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم الصومال 300 مليون دولار أمريكي سنوياً، ويحدث هذا البلاء بسبب السفن الصينية. ويفيد مؤشر مخاطر الصيد غير القانوني أن الصين تمتلك أكبر أسطول في العالم للصيد في أعالي البحار، وأنها أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني. كما رُصدت سفنٌ من بلدان أخرى في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وهي تعمل بطرق غير قانونية في المياه الصومالية خلال السنوات الأخيرة.
وصرَّح السيد أحمد حسن عدن، وزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق بالصومال، بأن الحكومة تعمل على حل هذه المشكلة.
وقال للجزيرة: ”نعمل على مكافحة الصيادين الجائرين، فقد وضعنا قانوناً جديداً للصيد، وأرسلنا رسائل للحكومات المعنية، ومعظمها على استعداد لمعاونتنا، ونتعقب الجناة، ونعزز قدرات القوات البحرية، وألقينا القبض على كثيرٍ من الصيادين غير القانونيين، وبعضهم يُحاكم.“
كما يستعين الصومال بشركائه الدوليين، فقد وقَّع مع تركيا في عام 2024 مذكرة تفاهم جعلت من القوات المسلحة التركية شريكاً في إنفاذ القانون والأمن البحري مع الصومال 10 سنوات، ووافقت تركيا على إعادة بناء البحرية الصومالية وتسليحها وتدريبها مقابل 30% من عائدات المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال.
ووقع معها اتفاقية أخرى في كانون الأول/ديسمبر 2025، تهدف إلى مكافحة الصيد غير القانوني في المحيط الهندي، لا سيما قبالة سواحل الصومال. ومن المتوقع أن تنهض هذه الاتفاقية، من خلال شركة «صومترك» المشتركة، بقدرات الصومال في مجال المراقبة البحرية وإنفاذ القانون، وأن ترتقي بقدرتها على حماية سيادتها البحرية وحقوقها وفرصها الاقتصادية في المحيط الهندي.
وقال عدن لوكالة الأناضول: ”سيُسهم هذا التعاون في تعزيز أمن الصومال البحري وحماية موارده البحرية بطرق مستدامة.“
وأضاف أن هذه الشراكة ستُسهم كذلك في تطوير الموانئ الصومالية، والبنية التحتية لسلسلة التبريد والتخزين، ومرافق التصنيع والتجهيز.
وأضاف لوكالة الأناضول: ”ستُوفر هذه المشاريع فرص عمل جديدة للشباب، وتُقدم التدريب المهني، وتدعم توسيع التجارة الخارجية.“
كما أن الحد من الصيد غير القانوني ربما يقلص هجمات القراصنة الصوماليين التي تزايدت على سفن الصيد الأجنبية، فقد ثارت ثائرة مجموعة من الصيادين الصوماليين، فقاموا وحملوا سلاحهم في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، واستولوا على سفينة صيد صينية تابعة لأسطول «لياو دونغ يو»، وأفرج الخاطفون عن السفينة وطاقمها المكون من 18 فرداً في منتصف كانون الثاني/يناير 2025 مقابل فدية قيل إنها بلغت مليوني دولار.
وقال أحدهم للجزيرة إنه هو وسائر الصيادين ليسوا قراصنة، وإنما يعيشون في «مجتمع محاصر»، واتهم السفن الصينية بالصيد الجائر وتهديد أرزاق 90,000 صياد حرفي في الصومال. وهاجم صوماليون سفن صيد أجنبية من حين لآخر بعد ذلك.
كشف المكتب البحري الدولي عن تسجيل سبع حوادث قرصنة قبالة سواحل الصومال العام الماضي، منها ثلاث حوادث اختطاف. وهذه أرقامٌ ضئيلة مقارنة بذروة القرصنة الصومالية قبل 15 عاماً، إذ شهدت البلاد آنذاك أكثر من 200 هجوم من هذا القبيل سنوياً. ولكن يشير بعض خبراء الأمن البحري إلى تجدد القرصنة اللاهثة وراء المال في خليج عدن وغرب المحيط الهندي، في ظل انشغال القوات البحرية الدولية بالهجمات البحرية التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن.
وقال السيد عبد الواحد حرسي، خبير المصايد والمدير العام السابق لوزارة الثروة السمكية والموارد البحرية في بونتلاند، إن الوضع قد يخرج عن السيطرة بسهولة.
وقال لهيئة الإذاعة الكندية: ”ينبغي أن تؤخذ هذه الهجمات على محمل الجد، ولكن ليس بالضرورة على أنها القرصنة التي شهدناها في عام 2010. فقد تكون عبارة عن هجمات متفرقة يمكن أن تتصاعد إذا ظلت دون حسيب أو رقيب.“