يوافق يوم 18 شباط/فبراير مرور عام على تعرُّض زامبيا لواحدة من أبشع الكوارث البيئية في تاريخها، ولكن يرى نشطاءٌ أمثال السيدة نساما كيرنز أن النضال لإصلاح الأضرار التي حدثت لا يزال في أوله.
فقد تسرَّب في ذلك اليوم ما لا يقل عن 51 مليون لتر من النفايات السامة من منجم نحاس تؤول ملكيته لشركة صينية إلى مجرى موامباشي، وأبلغ المسؤولون عن وجود دلائل على التلوث على بُعد 100 كيلومتر أو يزيد في مجرى نهر كافوي، وهو أطول أنهار زامبيا ومن الروافد الأولى لمياه الشرب في بقاع كثيرة من الدولة.
عرض خبراءٌ مستقلون استعانت بهم الحكومة نتائج تقييمهم لتداعيات التسرب في اجتماع عام استضافته وكالة الإدارة البيئية الزامبية يوم 6 كانون الثاني/يناير في مدرسة موكوبا الثانوية في كيتوي.
وقالت كيرنز لمنبر الدفاع الإفريقي: ”إن من أشد ما يُحزن أن يطول هذا التقييم لأن ذلك الحادث كان مثيراً للقلق، فقد فقدنا الكثير من التنوع البيولوجي، ونفقت الأسماك، وفقدت المجتمعات أرزاقها بسبب تلف محاصيلها.“
وأضافت: ”ويتحدث التقرير عن مناطق لا تزال تعاني من تلوث التربة بشدة، مثل قرية قلوسالي، وهذا يعني أنهم لن يفلحوا تلك الأرض مدة عامين قادمين، وربما أكثر من عامين.“
كشف السيد تيتوس هاكوندي، وهو من خبراء البيئة المستقلين، خلال اجتماع عُقد يوم 6 كانون الثاني/يناير، أن المياه السطحية في المناطق المتضررة تعود إلى وضعها الطبيعي، ولكن رصدت شركته نسبة عالية من المعادن الثقيلة، مثل الكادميوم والكوبالت والنحاس والمنغنيز والزنك وغيرها، لا تزال موجودة في أعالي المجاري المائية حول شامبيشي وكالولوشي.
وأوصت المهندسة الزراعية دينا مامبوي بنقل قرية قلوسالي الزراعية فوراً من كالولوشي مع صرف بدل مالي لهم لمساعدتهم على الاستقرار في مكان جديد.
وقع التسرب في شامبيشي في منجم «سينو ميتالز ليتش» لاستخراج النحاس، الذي تؤول ملكيته إلى «المجموعة الصينية لصناعة المعادن اللافلزية» المملوكة للدولة. وفي تموز/يوليو، أمرت الحكومة «سينو ميتالز» بتقديم تعويضات مؤقتة لـ 454 مزارعاً، كما طلبت من الشركة خفض مستويات التلوث في الهواء والتربة، والتشجير، وعدم التوقف عن رش الجير لتقليل حموضة نهر كافوي.
وتقول كيرنز: ”أعتقد أن هذه الحادثة كانت عِبرة لزامبيا، إذ لا يقتصر تلوث المجاري المائية والتربة على محافظة كوبربيلت التي فيها استثمارات ضخمة في قطاع التعدين. بل تعاني من حالاتٍ خطيرة لتلوث المياه والتربة في معظم المناطق التي تجري فيها عمليات التعدين في أرجاء البلاد.“
وفي أيلول/سبتمبر، رفع 176 مزارعاً واحدة من أكبر القضايا البيئية في تاريخ زامبيا، يطالبون فيها شركة «سينو ميتالز» بتعويض بقيمة 80 مليار دولار أمريكي بداعي أن التسرب أثر على 300,000 أسرة، ويقولون إن انهيار سد مخلفات التعدين نجم عن إهمال من عدة جوانب، منها أخطاء هندسية وعيوب إنشائية وسوء إدارة تشغيلية.
وقال الدكتور ستيفن تشان، الأستاذ في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، لهيئة الإذاعة البريطانية: ”الأنظار كلها متجهة إلى هذه القضية بسبب الأضرار الهائلة الناجمة عنها والإهمال الجسيم وشديد الوضوح المتسبب فيها.“
يرى البعض أن القضايا وإجراءات الإصلاح عبارة عن اختبار لقدرة زامبيا على التصدي لتجاوزات الشركات الأجنبية، غير أن الدكتور دوتي تشيبامبا، الأمين الدائم لوزارة الاقتصاد الأخضر والبيئة، طمأن الزامبيين بألا يقلقوا بشأن تأثير ديون زامبيا للصين البالغة 5 مليارات دولار.
وقال لهيئة الإذاعة البريطانية: ”لا يمكن التعامل معهم [أي الصين] بالرفق واللين في هذه المسألة، فلا يهمنا إن كنا مدينين لهم، فهذه ليست القضية.“
ونوَّهت كيرنز إلى أن الحكومة أعلنت أنها تعتزم مضاعفة إنتاج النحاس ثلاثة أضعاف، وترى أن المسؤولين عليهم الموازنة بين الطموحات الاقتصادية وتحسين إجراءات الرقابة والمساءلة لحماية المواطنين.
فتقول: ”وإذ تسعى زامبيا لتكون من أكبر موردي النحاس، في إفريقيا وفي العالم أجمع، فلا بدَّ أن نرى التزام الاستثمارات الصينية بالقوانين البيئية.“
ومضت تقول: ”فلا ينبغي أن يقتصر الأمر على زيادة الإنتاج، بل يجب أن يلبي إنتاج النحاس واستخراج الثروات المعدنية في زامبيا تطلعات الشعب ولا ينتهك حقوقه.“