ظلت إفريقيا سنوات طوال على الهامش في عالم الجريمة العابرة للحدود، وإذا بها تغدو مركزاً عالمياً ووجهة رئيسية للاتجار بالمخدرات والموارد الطبيعية والأسلحة.
فقد كشف باحثون من المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أن الحدود التي يسهل اختراقها، ونقص تمويل أجهزة إنفاذ القانون، والفساد الحكومي، وعدم الاستقرار المزمن، كل هذا يزيد من تغلغل إفريقيا في الجريمة العالمية العابرة للحدود.
درس هؤلاء الباحثون في «مؤشر الجريمة المنظمة في إفريقيا لعام 2025» التغيرات التي طرأت على عدة أنواع من الجرائم بين عامي 2019 و2025. وتوصلوا إلى ما يلي:”أمست إفريقيا متغلغلة في الاقتصاد الإجرامي العالمي، إذ صارت مصدراً ومعبراً ووجهةً لمختلف أسواق الجريمة، وكثيراً ما تقوم بعدة أدوار في آن واحد.“
الاتجار بالمخدرات: صارت إفريقيا بسبب موقعها بين منتجي الكوكايين في أمريكا الجنوبية ومنتجي الهيروين والميثامفيتامين في جنوب غرب آسيا معبراً رئيسياً لمهربي المخدرات إلى أوروبا. وأقبل المهربون على موانئ دول غرب إفريقيا، مثل الرأس الأخضر وغينيا وغينيا بيساو والسنغال، إذ يخفون الكوكايين في حاويات الشحن وسفن الصيد واليخوت. ثم ينقلونها من منطقة الساحل إلى شمال إفريقيا، ومنها إلى أسواق أوروبا أو تُوزع على المتعاطين داخل إفريقيا.
وأمست شرق إفريقيا محطةً كبرى للهيروين والمخدرات المُصنَّعة، إذ كثفت حكومات أوروبا الشرقية عمليات مكافحة التهريب عبر طرق البلقان التقليدية. ويسلك المهربون ما يُسمى بالطريق الجنوبي، فيدخلون مخدراتهم إلى إفريقيا من موانئ المحيط الهندي في كلٍ من كينيا وموزمبيق وجنوب إفريقيا وتنزانيا.
وقد كثفت دول القارة جهودها في مجال مكافحة المخدرات، فففي عام 2024 وحده، اعترضت كلٌ من الرأس الأخضر وغينيا بيساو والسنغال ما يقرب من 4.5 مليون طن من الكوكايين عند دخولها إليها، وضبط المغرب 1.5 طن أخرى في نفس العام.
وقال باحثو المبادرة: ”لا تعترض أجهزة إنفاذ القانون إلا نزراً يسيراً من المخدرات المهربة، فقد لا تدل هذه المضبوطات إذن على حجم التجارة الفعلي، وإنما تدل على تحسن مستوى إنفاذ القانون والتعاون الدولي.“
الاتجار بالموارد الطبيعية: يشمل هذا الفرع الواسع كل شيء من تجارة الحياة البرية غير المشروعة إلى تهريب الذهب. فقد احتلت جرائم الموارد في عام 2025 المرتبة الثالثة بعد الجرائم المالية والاتجار بالبشر في أكثر أسواق الجريمة انتشاراً في إفريقيا. وبين عامي 2015 و2021، مثّلت البلدان الإفريقية 19% من الاتجار غير المشروع بالحياة البرية في العالم، ولا سيما الأفيال وآكل النمل الحرشفي ووحيد القرن والتماسيح والببغاوات. وكانت غاية شطر كبير من هذا الاتجار تلبية طلب السوق الآسيوية.
وفضلاً عن التجارة غير المشروعة بالحيوانات وأجزائها، فقد كشف تقرير المبادرة أن التجارة غير المشروعة بالنباتات، ولا سيما خشب الورد الذي يُشحن إلى الصين، تكلف البلدان الإفريقية مجتمعةً 17 مليار دولار أمريكي سنوياً، وتلحق بالمجتمعات والبيئة أضراراً لا يمكن إصلاحها.
فيقول الباحثون: ”تُدمَّر الغابات بسبب الصراعات التي يطول أمدها، وبسبب أنشطة شركات قطع الأشجار الصناعية التي لا تنفك عن انتهاك قوانين الغابات، وتتجاهل القواعد التي تنص على كمية الأشجار الجائز قطعها، وتُزور وثائق التصدير بتغيير أسماء الأشجار، وترشي المسؤولين.“
ينهب مهربو الذهب عشرات المليارات من الدولارات من البلدان الإفريقية سنوياً، فيحرمونها من عائدات ضريبية عظيمة النفع كان من الممكن استغلالها في تحسين حياة مواطنيها. كما أن تهريب الذهب يزكي جذوة الصراعات المستعرة في القارة، مثل الحرب الأهلية الدائرة في السودان.
الاتجار بالأسلحة: لا تزال الانقلابات الدائرة في غرب إفريقيا وعدم الاستقرار المزمن في منطقة القرن الإفريقي يؤججان تجارة الأسلحة غير المشروعة، والكثير منها أسلحةٌ خفيفة. وتقول المبادرة إن شرق إفريقيا تتصدر القارة والعالم أجمع في الاتجار بالأسلحة في ظل الصراعات الكبرى التي تمزق الصومال والسودان. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى تداول ما يصل إلى 40 مليون قطعة سلاح غير مشروعة في البلدان الإفريقية. ويقول محللون إن ما يتراوح من 3 إلى 5 ملايين قطعة منها لعلها في أيدي المدنيين في السودان. وقد وقفت المبادرة على نقطة مضيئة واحدة، وهي أن رفع الحظر الدولي عن توريد الأسلحة إلى الصومال لم يُؤدِّ إلى سباق تسلح كان متوقعاً فيه.
وإجمالاً، فقد ذكر باحثو المبادرة أن التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود تستفيد من الصراعات وعدم الاستقرار، إذ يؤديان إلى زيادة الطلب على المخدرات والموارد والأسلحة على حساب البلدان الإفريقية.
فيقولون: ”توهن الصراعات من سيطرة الدولة، وتُهيئ البيئة المواتية للأنشطة الإجرامية، وهذا يضعف الحكم، ويُشوِّه أنظمة السوق المشروعة، ويُقوِّض احترام سيادة القانون.“