ظهرت جماعةٌ متمردةٌ جديدةٌ من تيغراي، وأخذت تشتبك مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وتشن غارات على المدنيين في منطقة عفر، وتشغل التوترات على جبهة الحرب الأهلية المستعرة في إثيوبيا.
وهذا يثير الخوف من أن السلام الهش في إثيوبيا بات في مهب الريح، وقد بدأ هذا السلام بإبرام اتفاقية بريتوريا للسلام في عام 2022.
تفيد مجلة «أفريكا ريبورت» أن الجماعة المتمردة المعروفة بقوة سلام تيغراي أسسها أعضاءٌ سابقون ساخطون من قوات دفاع تيغراي وقادةٌ من الصف الأوسط في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ممن شعروا بالخذلان بعد اتفاق السلام.
وقال مصدرٌ مجهولٌ مطلعٌ على شؤون الجماعة للمجلة:”لم يروا أي مستقبل تحت قيادة الجبهة، فإنما هؤلاء مقاتلون يؤمنون أنهم يدافعون عن حرية تيغراي، لا عن نفس النخبة القديمة.“
وقد ورد أن قوة سلام تيغراي تريد إنهاء هيمنة الجبهة السياسية في تيغراي، وأن يكون جيش تيغراي على الحياد، وتعارض نصرة كبار القادة العسكريين في تيغراي للجبهة، وكلٌ من الجبهة وجيش تيغراي يتهمان الحكومة الإثيوبية بدعم المتمردين، حسبما ورد في تقرير لموقع «نيو أديس». واتهم المتمردون الجبهة بالتحالف مع إريتريا لإشعال نار الصراع في تيغراي من جديد.
تتحرك قوة سلام تيغراي من المناطق الحدودية الجنوبية الشرقية بين ولايتي تيغراي وعفر، وأعلنت أن أجزاءً من هذه المنطقة عبارة عن «أرض حرة»؛ وهي منطقة رمزية خارج سلطة الجبهة. ويُظهر كلامها شعوراً بالإحباط من التسلسل السياسي في ميكيلي، عاصمة تيغراي، ويطالب بإقامة «تيغراي جديدة» على أسس العدالة والشمول. وقد أصرت الإدارة المؤقتة لتيغراي على أنها لن تسمح بأي جيوب انفصالية.
فقال الفريق تاديسي ويريدي، رئيس تيغراي المؤقت، لمجلة «أفريكا ريبورت»: ”إن [ما يُسمى] بالأرض الحرة يقع داخل ولاية منطقة عفر، وليس تيغراي، وأي استفزاز من [المتمردين] في عفر سيُعتبر عدواناً من حكومة عفر أو الحكومة الاتحادية.“
بدأت قوة سلام تيغراي تنظيم عملياتها في عفر في عام 2025، ودخل العشرات من مقاتليها المسلحين مقاطعة وجرات جنوبي تيغراي يوم 2 تموز/يوليو، وقاتلوا فيها جيش تيغراي، غير أن حجم الخسائر التي تكبدها كلا الجانبين غير معروف. واتُهمت قوة سلام تيغراي يوم 30 أيلول/سبتمبر بمهاجمة قوات الجبهة في ميلازات وقتل أحد مقاتليها.
واشتدت التوترات يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر عندما اتُهمت الجبهة بدخول عفر، والاستيلاء على ست قرى، ومهاجمة رعاة مدنيين بقذائف الهاون في مقاطعة ميغالي. وذكرت الجزيرة أن إدارة منطقة عفر وصفت الهجوم بأنه ”أعمال إرهابية“، وتعهدت بالدفاع عن أراضيها، وصرَّحت بأن القتال ”يدمر اتفاقية بريتوريا للسلام علنياً.“
ولكن أصرت الوحدات الموالية للجبهة على أنها كانت ترد على غارات تشنها ”جماعة مسلحة تدعمها الحكومة الاتحادية.“ وصرَّح الفريق أول ولديجورجيس تيكلاي، من قوات دفاع تيغراي، بأن القوات دخلت عفر ”لصد الهجمات التي شنتها قوة سلام تيغراي.“
كتب المحلل مايكل موسري مقالاً لمجلة «أفريكا ريبورت» يقول فيه: ”حوَّلت الاشتباكات حدود عفر إلى ساحة قتال بالوكالة للصراع الداخلي في تيغراي، وهذا الصراع يُنذر بجر الحكومة الاتحادية إلى الأزمة الشمالية من جديد.“
ويقول محللون إن هذا العنف إنما يحدث بسبب صراع مرير على السلطة السياسية، ويرى مراقبون محليون أنه يحدث على إثر التناطح بين أصحاب القوة والنفوذ في تيغراي.
فقال السيد آدم عمر آدم، وهو من سكان كيميسي، القريبة من عفر، لمجلة «أفريكا ريبورت»: ”تحدث هذه الفوضى بين الجبهة وقوة سلام تيغراي داخل عفر، وقد حاولت الجبهة فتح مكتب لها في دقمحري بالقرب من إريتريا، لكن أهلها قاوموها، وقد انضم العديد من مقاتلي الجبهة إلى قوة سلام تيغراي بالفعل، وتخشى الجبهة القديمة أن تفقد قبضتها.“
وزعم أن قادة الجبهة الأقوياء على علاقة مع أسياس أفورقي، رئيس إريتريا، بينما تتعاطف شخصيات بارزة في الحكومة الاتحادية مع قوة سلام تيغراي.
ويقول موسري: ”هذه الأقاويل، وإن كانت لا تزال غير مؤكدة، تؤكد على الشبكة المعقدة من الولاءات القديمة والطموحات الجديدة والتدخل الخارجي التي تشكل سياسات تيغراي بعد الحرب.“
ويرى محللون أن الأزمة الراهنة تُعد من أعراض الانقسامات التي لم تُحل في إثيوبيا بعد الحرب.
فقال السيد نيغاليغن ميكوانينت، وهو محللٌ لشؤون الصراع مقيمٌ بواشنطن العاصمة، لموسري: ”باتت إثيوبيا عند مفترق طرق حرج، فلا تزال الأزمة في أمهرة تتسبب في ألم لا يُحتمل، وتعيش تيغراي في خطر الانزلاق إلى الفوضى من جديد، وفتح جبهة جديدة في عفر في خضم عدم الاستقرار على مستوى البلاد إنما هو من قبيل التدمير الذاتي للوطن.“