تعمل شركات الأمن الخاصة الصينية في 14 دولة إفريقية على الأقل، من بينها جيبوتي وإثيوبيا ومصر وكينيا والصومال، وقد أمست أنشطة بكين في المياه الساحلية لشرق إفريقيا تحت المجهر.
فلطالما أدان النقاد أساليبها العدوانية المبهمة، إذ يتهمون الحكومة بالاستعانة بشركات الأمن الخاصة لإدارة شؤون الدولة في ظروف غامضة، ومنها أعمال قسرية تكاد تصل إلى حد الحرب العلنية. وها هي تستخدم هذه الأساليب المبهمة ذاتها في المياه الإفريقية في المحيط الهندي الذي تسعى للهمينة عليه.
يقول الدكتور أريترا بانرجي، وهو صحفيٌ متخصصٌ في الشؤون الدفاعية والاستراتيجية، شارك في تأليف كتابٍ عن البحرية الهندية، إن شركات الأمن البحري الخاصة هذه ليست كيانات تجارية فحسب، وإنما امتدادٌ لاستراتيجية الصين الوطنية.
وكتب مقالاً في صحيفة «صنداي غارديان» الهندية يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر يقول فيه: ”يمكن لشركات الأمن الخاصة أن تعمل في مناطق لا يتضح وضعها القانوني، لا سيما في المياه التي تتبع عدة بلدان. ويتسبب وجودها في تعقيد إدارة الشؤون البحرية، ويُطمس الحدود بين الأنشطة التجارية والعسكرية، ويُدخل جهة جديدة لا تلتزم بنفس شروط الشفافية التي تلتزم بها القوات البحرية.“
واستطرد قائلاً: ”وهذا الوضع متفقٌ أشد الاتفاق مع عقيدة الصين في «الدمج بين العمل العسكري المدني»، وتقوم هذه العقيدة على أن تعمل الكيانات الحكومية والتجارية على دعم أهداف الأمن القومي.“
يقول باحثون إن معظم شركات الأمن الخاصة الصينية إنما أنشأها رجالٌ سابقون في الجيش والشرطة، وتهيمن عليها جهات حكومية، وعملاؤها الرئيسيون شركاتٌ ضخمة تؤول ملكيتها للدولة.
وتقدم خدمات دفاعية مثل تأمين المواقع، وحماية الأفراد، وتقييم المخاطر، على النقيض من الشركات العسكرية الخاصة التي تُنفذ عمليات هجومية وتقدم الإسناد القتالي. وهذا التمييز يسمح لبكين بالتحايل على عقيدة عدم التدخل؛ ذلك لأن الحكومة الصينية تعمل بسياسة صريحة، تحظر الشركات العسكرية الخاصة، وتجيز شركات الأمن الخاصة.
يقول الباحث بول نانتوليا في مقالٍ له بمركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية في عام 2021: ”مصطلح «شركة الأمن الخاصة» مُضلل وغير دقيق في السياق الصيني، فالصين دولة يحكمها حزبٌ واحدٌ، تُلزم جميع الشركات بالامتثال لتوجيهات الحزب، ومن هنا ظهرت مقولة: كلما تقدمت الدولة، تراجع القطاع الخاص.“
تمتلك الصين ما لا يقل عن 51% من شركات الأمن الخاصة فيها، وتُعد شركة «هوا شين تشونغ آن» من الشركات القليلة الحاصلة على تفويض من حكومة الصين للمرافقة البحرية المسلحة، مما أدى إلى احتكار أمني شبه كامل لأكبر شركات الشحن والحاويات الدولية فيها. كما تتمتع الشركة بتفويض حكومي نادر آخر؛ إذ يجوز لعناصر الأمن البحري لديها استخدام القوة الفتاكة دفاعاً عن النفس.
وتتحدث «هوا شين تشونغ آن» عن فكرة ”بناء الحزب“، ولديها قسمٌ متخصص في ”العمل السياسي“ على موقعها الإلكتروني، يقول: ”أنشأت الشركة منصب المفوض السياسي العام، ومناصب مُدرِّبي العمل السياسي والفكري في كل قسم من أقسام إدارة الأمن، وركيزة العمل الفكري في فرق العمل الشعبية.“
أُنشئت قاعدة دعم تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في جيبوتي في تموز/يوليو 2017، وتضم ما يتراوح من 1,000 إلى 2,000 فرد، وتُقدِّم سبل الإمداد والتموين للعمليات البحرية لشركات الأمن الخاصة في مياه شرق إفريقيا، ناهيك عن منصات جمع المعلومات الاستخبارية، والتنسيق مع مهام مكافحة القرصنة التي تنفذها بحرية جيش التحرير الشعبي.
وفي ظل المخاوف الراهنة بشأن الجهات التي تخدمها شركات الأمن الصينية، أهاب بانرجي بالحكومات الإفريقية لدراسة العواقب طويلة الأجل لتوظيفها أو التعاون معها.
فيقول: ”شركات الأمن البحرية الخاصة نافعة، ولكن لا يُرجى منها نفعٌ عندما تغدو منفذاً خلفياً للنفوذ الأجنبي، ويجب تطوير أطر الشفافية والترخيص والمراقبة تفادياً لإساءة الاستخدام.“
ومضى يقول: ”لا تفعل السفن الصينية المسلحة الجديدة ما يفعله القراصنة، لكنها تبحر في نفس المياه لتحقيق مآرب استراتيجية أكبر منهم بكثير. وإن ظهورها إنما يدل على مرحلة جديدة في المشهد الأمني للمحيط الهندي، مرحلة يتخفى فيها النفوذ تحت ستار التجارة، وتُبحر فيها القوة تحت راية مختلفة.“