زار السيد جان باكوميتو غامبو، محافظ أوت أويلي الواقعة شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، موقعاً للتنقيب عن الذهب هذا العام، بعد أن ألحقت شركات صينية أضراراً بالغة بالمنطقة بسبب التعدين غير القانوني.
وقال وهو يقف بجانب المنجم: ”كما ترون، فقد دُمر هذا المنجم تدميراً، وما عاد الماء يجري كما كان يجري، ولا فوائد اقتصادية تُرجى من هذا المشروع على المحافظة.“
تنخرط شبكة من الشركات الصينية في التنقيب غير القانوني عن الذهب في بقاع شتى من القارة، فتفسد حياة المجتمعات المحلية، وتدمر الغابات، وتسمم مصادر المياه. ففضلاً عن البقاع الشرقية من الكونغو الديمقراطية، فقد صار تنقيب الصينيين عن الذهب وبالاً على دول غرب إفريقيا، ولا سيما غانا، إذ ينخرطون فيها في التعدين غير القانوني صغير النطاق أو ما يُعرف بالغلامسي.
يقول باحثون بقيادة الدكتورة أبوسيد أوموومي باباتوندي، من جامعة إيلورين النيجيرية، في مقالٍ لهم بالمجلس الأطلسي مؤخراً: ”إن الشركات الصينية المنخرطة في التعدين غير القانوني كثيراً ما تحوِّل الأراضي الزراعية والغابات والأنهار إلى مواقع تعدين، وتفعل ذلك بالقوة تارةً، وبالتواطؤ مع الحكومة وشيوخ القرى وملاك الأراضي من الأهالي تارةً أخرى، وهذا يتسبب في زوال سبل الرزق القديمة المتجذرة في الزراعة وصيد الأسماك.“
وأضاف الباحثون: ”إن الحرمان من الأراضي لزراعة الموز والأرز والبطاطس وغيرها من المحاصيل التقليدية يتسبب في تقويض الأمن الغذائي، وتأجيج التوتر الاجتماعي، وإزكاء جذوة الصراع بين المجتمعات المحلية والمنقبين الصينيين.“
وذكروا أن ارتفاع أسعار الذهب يتسبب في توسع حجم المناجم في أرجاء القارة، إلا أن التنقيب غير القانوني عن الذهب إنما يحدث بسبب التراخي في إنفاذ القانون، والفساد في الهيئات الرقابية الحكومية، ودور التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية.
وفي أرجاء إفريقيا مناجمٌ رسمية كبيرة، غير أن أكبر المشكلات إنما تحدث بسبب العمليات صغيرة النطاق التي يختلط فيها الأمر بين التعدين الحِرفي الذي يقوم به الأفراد وبين ما يُسمى بالتعدين «شبه الصناعي» الذي تقوم به الشركات الصينية باستخدام الحفارات وغيرها من المعدات الثقيلة والمواد الكيميائية لاستخراج الذهب من الأرض. وما أكثر التغافل عن اللوائح البيئية في كلا النوعين.
فيقول المجلس الأطلسي: ”يشيع إزالة الغابات وتآكل التربة في مواقع التعدين في غرب إفريقيا، وتتلوث البحار والأنهار في مراحل متعددة من التعدين؛ ويتسبب التنقيب صغير النطاق عن الذهب في تدهور الأراضي على نطاق واسع والتأثير على جودة المياه.“
يضطر المنقبون الحرفيون إلى مغادرة مواقع التنقيب عن الذهب بسبب المناجم شبه الصناعية التي تديرها الشركات الصينية، وجاء في تقريرٍ صادرٍ عن منظمة «باكس» الهولندية التي تناضل من أجل السلام أن التنقيب الحِرفي عن الذهب يقبع في صميم المجتمعات المحلية، وركنٌ من أركان الاقتصادات المحلية.
وكشف تقريرٌ صادرٌ عنها مؤخراً أن صور الأقمار الصناعية لبلدة موكو، الواقعة شرقي الكونغو الديمقراطية، تظهر تدمير 77 كيلومتراً من الأنهار والجداول أو تضررها بسبب التنقيب شبه الصناعي عن الذهب. وهذا إنما يحدث في إطار نمط أوسع نطاقاً أدى إلى تضرر أكثر من 250 كيلومتراً من الأنهار والجداول في محافظة أوت أويلي في الفترة من أيلول/سبتمبر 2020 وأيلول/سبتمبر 2024.
وقد أصدر غامبو قراراً دخل حيز التنفيذ في آب/أغسطس 2024، يُلزم جميع الشركات أو التعاونيات الأجنبية العاملة في قطاع التنقيب شبه الصناعي عن الذهب في أوت أويلي بالتسجيل لدى حكومة المحافظة. وما لبث غير قليل بعد زيارة موقع التعدين في واتسا في كانون الثاني/يناير أن أوقف العمل في الموقع.
وصرَّح أن العمل في واتسا يديره عمال صينيون يعملون تحت ستار تعاونية تؤول ملكيتها لكونغوليين على غرار سائر المناجم الصينية غير القانونية.
وقال: ”يتقدم الكونغوليون بطلبات للحصول على حقوق الاستغلال في صورة تعاونيات، ثمَّ تصدر لهم التراخيص، إلا أن الأجانب هم من يعملون تحت ستار التعاونيات.“
وقد أوصى الباحثون في المجلس الأطلسي بأن تتعاون المجتمعات المحلية مع الأجهزة الحكومية والمنظمات غير الربحية لمراقبة التعدين واكتشاف الشركات غير القانونية لمكافحة التعدين غير القانوني.
فيقولون: ”فمن شأن هذه المجموعات أن تكشف التواطؤ بين الكيانات الصينية والجهات المحلية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية. “