كان جون تشين يتابع الأحداث في بلاده حينما امتلأت شوارع أنتاناناريفو ومدن أخرى في مدغشقر بالمتظاهرين.
فرأى في أعينهم الغضب من الحكومة على فسادها، وانقطاع الكهرباء يومياً، وشح المياه المزمن. بدأت المظاهرات في أيلول/سبتمبر بقيادة الشباب، وما لبثت أن طالبت بالإصلاح واستقالة الرئيس أندريه راجولينا.
عكف تشين على الدراسة والتأليف عن الانقلابات التي وقعت من عام 1946 وحتى عام 2025، وهو أستاذ مساعد في جامعة كارنيغي ميلون، ويترأس فريقاً بحثياً يجمع بيانات عن أنواع الانقلابات وخصائصها، وتكشف البحوث التي يجريها عن تراجع الانقلابات في شتى بقاع العالم.
ويقول في مقال نشرته مجلة «كونفرسيشن أفريكا» الإلكترونية يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر: ”إلا أن خطر الانقلابات لا يزال مرتفعاً بعض الشيء في إفريقيا، فقد وقعت فيها 10 انقلابات ناجحة في ثمانية بلدان منذ عام 2020.“
وأضاف قائلاً: ”غير أن استيلاء الجيش على الحكم في مدغشقر يمثل ثاني انقلاب فقط في هذه الفترة يحدث خارج منطقة الساحل، الممتدة من المحيط الأطلسي إلى القرن الإفريقي؛ وهذا ينم عن أن مشكلة الانقلابات في إفريقيا تتخذ طابعاً قارياً.“
شتان بين انقلابات الساحل وانتفاضة مدغشقر، إلا أن جميع الانقلابات تتفق في عدد من الأسباب الجذرية وتتقارب في عواقبها طويلة الأجل.
نوَّه السيد سمير بهاتشاريا، الزميل المشارك في مؤسسة أوبزرفر للبحوث، إلى الحركة الشبابية التي أشعلت شرارة الإطاحة برايولينا، ووصفها بأنها انقلابٌ في ثوب الثورة.
وكتب مقالاً على موقع المؤسسة يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر يقول فيه: ”الانقلابات والاضطرابات السياسية ليست غريبة على السياسة الملغاشية، فقد عانت مدغشقر منذ استقلالها في عام 1960 من عدة انقلابات وتدخلات عسكرية، كثيراً ما كانت بسبب الاستياء من الفساد والأزمات الاقتصادية.“
أوصلت وحدة من وحدات النخبة في الجيش الملغاشي تُسمى وحدة «كابسات» رايولينا إلى الحكم على إثر انقلاب في عام 2009، ولكن شاب حكمه اتهاماتٌ بالفساد والقمع والديمقراطية الزائفة، وارتفع في عهده معدل الفقر بين السكان من 75% إلى 80%.
ومن عجيب المفارقات أن نفس الوحدة العسكرية أوصلت قائدها العقيد مايكل راندريانيرينا إلى منصب الرئيس المؤقت يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر، فتعهد بتنظيم إصلاح وطني شامل في العامين المقبلين.
يقول عالم السياسة جوفينس رامسي في تحليل نشره موقع «كونستيتيوشن نت» يوم 3 تشرين الثاني/نوفمبر: ”يمثل استيلاء وحدة «كابسات» على الحكم انقلاباً عسكرياً يتماشى مع الانقلابات التصحيحية التي يبدو أن غايتها تغيير مسار الدولة؛ وقد أضفى الجيش الطابع الشرعي على تدخله على أنه حلٌ لسوء إدارة رايولينا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.“
وعلى غرار انقلابات الساحل، استولى الحاكم العسكري الجديد في مدغشقر على أعلى منصب سياسي تحت ستار استعادة النظام، ولكن يختلف الغضب الشعبي المطالب بالتغيير بين هذه وتلك، فقد كان انعدام الأمن بسبب تفشي الإرهاب في منطقة الساحل السبب الأبرز للانقلابات فيها. أما في مدغشقر، فقد حدث الانقلاب على إثر موجة عارمة من الغضب الشعبي بسبب الوضع الاقتصادي وعدم استجابة الحكومة.
وحذر رامسي، المحاضر في جامعة تواماسينا بمدغشقر، من أن السخط الشعبي من المعهود أن يتزايد بسبب طول غياب التمثيل الديمقراطي، وأن العسكر يفقدون شرعيتهم لا محالة.
والجيش حين يتدخل في شؤون السياسة والحكم، فإنه يقوض شرعية الحكومة الانتقالية، ويهدم الثقة المودعة فيه بأنه مؤسسة تخدم الشعب وقادته المنتخبين.
وتعتبر تدخلات الجيش خيانة لأخلاق ومبادئ القوات المسلحة المحترفة؛ وهي الالتزام بالحياد السياسي والخضوع لسيطرة المدنيين.
ويرى الباحثون في الانقلابات، مثل تشين، دوامة خطيرة من الانقلابات الناجحة التي تسحب قادة عسكريين آخرين وتغريهم بالاستيلاء على السلطة ثم إساءة استخدامها.
فيقول: ”تمكث الحكومات الإفريقية التي تأتي على إثر الانقلابات في الحكم فترات أطول، مما يشجع مدبري الانقلابات في بقاع أخرى حين تسنح لهم الفرصة. فحتى لو كان لظاهرة «عدوى الانقلابات» في إفريقيا نهاية، فمن المحتمل ألا تكون مدغشقر آخر من يُصاب بها، بالنظر إلى الظروف الكبرى في القارة.“