بشعلة واحدة، أضرم السيد ويليام روتو، رئيس كينيا، النار في كمية ضخمة من الأسلحة النارية داخل الأكاديمية الوطنية لقيادة الشرطة في نغونغ يوم 13 حزيران/يونيو. وهذه الأسلحة إما سُلمت بموجب برامج العفو أو ضُبطت في عمليات أمنية.
كما تزامن هذا الحدث مع مرور 20 عاماً على تأسيس المركز الإقليمي للأسلحة الصغيرة والخفيفة، وهو منظمة شريكة ممولة من الأمم المتحدة تنسق جهود نزع السلاح في 15 دولة في منطقتي البحيرات الكبرى والقرن الإفريقي. وكينيا من البلدان الرائدة في مكافحة الأسلحة الصغيرة والخفيفة في القارة، إذ تخلصت مما يقرب من 40,000 قطعة سلاح ناري غير قانونية في العقدين الماضيين. وتسعى مبادرةٌ جديدةٌ للأمم المتحدة إلى تعزيز مفهوم الحد من الأسلحة الصغيرة والخفيفة بقيادة المجتمع المحلي.
وقال روتو: ”إن السلاح الناري في الأيدي الخطأ ليس سلاحاً فتاكاً فحسب، بل اعتداءٌ مباشرٌ على سلامة مواطنينا، واستقرار مجتمعنا، والسلام الذي تعبنا في نشره؛ ولن نسمح بأن يكون للعنف مكانٌ في مجتمعاتنا.“
وأضاف قائلاً: ”أشيد بأجهزتنا الأمنية وبالمواطنين الذين يشعرون بالمسؤولية، ومنهم رجال الدين والقيادات المجتمعية، الذين ساهمت روحهم الوطنية ووعيهم المدني في تحقيق هذا الإنجاز الوطني، وبفضل ما فعلوه تنعم عائلاتنا ومجتمعاتنا ووطننا بالأمان.“
تتجرَّع منطقتا البحيرات العظمى والقرن الإفريقي مرارة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي منذ عشرات السنين، فتفشت فيهما الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة، فتفاقمت الصراعات وتعرقلت الجهود الرامية إلى نشر السلام والأمن.
أطلق معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح مؤخراً مبادرة «الحد من الأسلحة بقيادة المجتمع المحلي» بهدف دمج تدابير الحد من الأسلحة في جهود إحلال السلام والحد من العنف المسلح على مستوى المجتمع المحلي.
ويقول السيد فيفي إيدو أفول، الباحث الأول في المعهد، في مقالٍ نُشر له يوم 13 تشرين الأول/أكتوبر:”تسعى المبادرة إلى دعم الجهات المحلية في الاشتراك في وضع تدابير خاصة بكل سياق، تربط بين الحد من الأسلحة والتقدم الملموس في أمن المجتمع وتنميته، وتعزيز الثقة والمساءلة والمسؤولية المشتركة بين المجتمعات المحلية ومؤسسات الدولة.“
وأوضح أن برامج نزع السلاح التي تُفرض من المستويات العليا لما دونها لا تتصف بالاستدامة مثل الجهود المحلية.
ويقول: ”تارةً، يحتفظ المدنيون بالأسلحة للدفاع عن نفسهم مما يخشونه، وتارةً أخرى، لا يثقون في حماية الدولة أو يخشون أن يصبحوا عُرضة لهجمات قوات الأمن الحكومية والجماعات غير الحكومية إذا سلموا أسلحتهم. وعلينا بعد فهم هذه الإخفاقات ألا نكتفي بالأطر الوطنية، وأن ننظر في المعضلات الأمنية المحلية التي تجبر المجتمعات على اعتبار الأسلحة طوق نجاتهم.“
تعمل المبادرة الجديدة على حشد مجموعة من الخيارات لدعم المجتمعات المحلية في إدارة الأسلحة مع منع انتشارها وسوء استخدامها وتجنب المعاناة الإنسانية. واقترح إيدو أفول بعض الأدوات التي يمكن الاستعانة بها:
- إدارة الأسلحة والذخائر على مستوى المجتمع المحلي، مثل التسجيل وحفظ السجلات والتخزين الآمن محلياً.
- آليات بناء الثقة والاطمئنان في المجتمعات في مجال الحد من الأسلحة، ويشمل ذلك فتح خطوط هاتفية ساخنة وتبادل المعلومات حول حيازة الأسلحة.
- الإنذار المبكر والوقاية والاستجابة للتعامل مع نقل الأسلحة، مع وجود مراقبين مجتمعيين لمراقبة نقل الأسلحة غير المشروعة، بالإضافة إلى مراعاة الحد من الأسلحة في الوساطة المحلية في الصراعات.
ويوصي بإشراك القيادات المجتمعية ورجال الدين والشيوخ والنساء والشباب في عملية اتخاذ القرار، على أن يحصلوا على المساعدة الفنية والقانونية والمالية من الدولة والشركاء الدوليين.
ويقول: ”لقد آن الأوان للإصغاء لمن يعيشون على جبهات العنف المسلح؛ آن الأوان لتمكينهم ليبنوا مجتمعات يسودها العدل والأمن. يمكن لنهج الحد من الأسلحة بقيادة المجتمع المحلي أن يعوِّل على الخبرات المجتمعية القائمة لوضع وقيادة استراتيجيات مبتكرة للحد من العنف المسلح، استراتيجياتٌ تتجاوز مناهج نزع السلاح والتسريح التقليدية لإحلال السلام وبناء السلام.“