جرت فعاليات «المؤتمر الدولي لمؤسسات أمناء المظالم للقوات المسلحة» على أرض إفريقيا لأول مرة، واستضافته جنوب إفريقيا، الدولة الوحيدة في القارة التي لديها أمين مظالم عسكري.
يحق لقوات الدفاع الوطني الجنوب إفريقية أن تفخر باستحداث منصب أمين المظالم العسكري لجنوب إفريقيا وإسهامها في التكاتف العالمي بشأن المساءلة العسكرية، وتُجسِّد بصرامتها وعدم تهاونها مبدأ الحلول الإفريقية للتحديات الأمنية الإفريقية.
وفي ثنايا كلمتها لافتتاح فعاليات المؤتمر، أكدت السيدة أنجي موتشيكغا، وزيرة الدفاع والمحاربين القدامى بجنوب إفريقيا، على التزام الحكومة بالرقابة المستقلة على الجيش.
وشدَّدت على ضرورة الحوار الدائر بين المؤسسات العسكرية ومكاتب أمناء المظالم وجمهور المواطنين، وقالت: ”لا غنى عن الشفافية والمساءلة للحفاظ على الثقة في القوات المسلحة.“
وأضافت: ”يمكننا إذا عملنا معاً أن نشكل شبكة دعم قوية للأفراد، لا سيما من يخدمون في قواتنا المسلحة ومن قد يواجهون صعاباً في خدمتهم، وهكذا لن تصبح مؤسسات أمناء المظالم مقصداً للانتصاف فحسب، بل وستغدو وسيلة لمنع الظلم قبل وقوعه.“
حضر أمناء المظالم من مؤسسات وهيئات رقابية من أكثر من 35 دولة الدورة الـ 17 من المؤتمر، الذي عُقد في منتجع «إمبرورز بالاس» بمدينة كيمبتون بارك بالقرب من جوهانسبرغ في الفترة من 7 إلى 9 تشرين الأول/أكتوبر. وشارك في تنظيمه واستضافته كلٌ من مكتب أمين المظالم العسكري لجنوب إفريقيا ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
وتناولت حلقات النقاش عدة موضوعات، مثل كيفية رفع مستوى الوعي وتفعيل جهود التوعية، وتوفير مساحة لتبادل الممارسات المُثلى والأدوات، ودور مؤسسات أمناء المظالم في إصلاح الفساد وإساءة استخدام السلطة داخل القوات المسلحة.
وقالت موتشيكغا: ”كثيرٌ من الناس، ولا سيما من يواجهون تحديات في تقديم الخدمات العامة، كثيراً ما لا يعرفون إلى أين يلجؤون لمساعدتهم أو رد حقوقهم. ويمكن أن يعني ذلك في مجال الدفاع الفرق بين جندي يعاني من الظلم في معاملته، وبين إجراء تحقيق عادل وشفاف في القضية.“
أُنشئ مكتب أمين المظالم العسكري لجنوب إفريقيا في عام 2012 لتعزيز المساءلة والإنصاف في قطاع الأمن، ويُحقق في شكاوى الأفراد الحاليين والسابقين في جيش جنوب إفريقيا وجمهور المواطنين. وقد تلقى 590 شكوى من الجنود والمدنيين خلال السنة المالية 2024-2025 التي انتهت في آذار/مارس.
ونوَّه الفريق متقاعد فوسوموزي ماسوندو، أمين المظالم، في تقريره السنوي إلى أن الشكاوى الجديدة زادت عن السنوات السابقة. وأفاد موقع «ديفنس ويب» أنه قال قبل المؤتمر: ”نظر المكتب في 662 شكوى، منها 590 شكوى جديدة وردت خلال السنة المالية و72 مُرحَّلة من العام السابق.“
وكان عناصرٌ من الجيش قد قدموا 269 شكوى من بين الـ 590 شكوى الجديدة التي وردت، مما أثار مخاوف بشأن ظروف خدمتهم. كما تلقى المكتب 294 شكوى من الجمهور عن سلوك عناصر الجيش.
وشدَّدت السيدة بياتريس غودفروي، نائبة مدير مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، أثناء انعقاد المؤتمر على أهمية جهود التوعية حتى تؤتي مؤسسات أمناء المظالم ثمارها، إذ يمكن أن يستمر الظلم في صمت ويهدم الثقة بين الجيش وجمهور المواطنين.
وقالت: ”نلتزم في مركز جينيف بتمكين مؤسسات أمناء المظالم والنهوض بقدراتها لتحقيق التحول المؤسسي، فلا بدَّ لهذه المؤسسات أن تتحلى بالإنصاف عند النظر في الشكاوى وحلها.“
ويتفق ماسوندو معها على أهمية التواصل والتوعية.
وقال في خطابه: ”إن عدم التواصل الفعال وإشراك المجتمعات يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة وبعيدة الأثر، وكثيراً ما لا يُكتشف الخطر ويُترِك بلا علاج في حالة غياب التوعية، وليت أن ذلك يضر بالأفراد فحسب، بل يفرض تكاليف مالية باهظة، ويضر بالسمعة، وقد يؤدي إلى عقوبات قانونية.“