تعمل شركات التعدين الصينية في الركن الشمالي الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، فتستغل الفساد الحكومي، وتطرد الأهالي من أراضيهم، وتلحق بالبيئية أضراراً لا يمكن إصلاحها بينما تلهث وراء الذهب.
فقد استفحل التنقيب غير القانوني عن الذهب في محافظة أوت أويلي منذ عام 2020، وكشف تحقيقٌ أجرته مؤسسة «باكس من أجل السلام» غير الحكومية بهولندا أن الشركات الصينية إما أنها تدعم أو تدير الكثير من عمليات التعدين التي تُصوِّر نفسها على أنها تعاونيات للتعدين الحرفي.
وقال مسؤول لم يُكشف عن هويته في بلدة واتسا لمؤسسة «باكس»: ”ليست التعاونيات إلا أسماء سموها، فالصينيون هم من يقومون بكل شيء.“
منذ عقدين من الزمان، وشركات التعدين الصينية المملوكة للدولة تكاد تحتكر التعدين في الكونغو الديمقراطية، وذكرت المحللة آشلي نونيس أن هذه الهيمنة سمحت لها بمباشرة أعمالها والإفلات شبه الكامل من العقاب، إذ تشجع الفساد، وتهجر الأهالي، وترعى التعدين غير المشروع.
وتقول في مقال لها لمعهد نيو لاينز مؤخراً: ”كما يكابد الأهالي العناء للحصول على دخل ثابت والخدمات الأساسية.“
زار الباحثون بمؤسسة «باكس» مواقع التعدين في أوت أويلي، وأسهبوا في الحديث مع السكان الذين تأثرت حياتهم وأرزاقهم بسبب المناجم الصينية. وتحدثوا عن استفحال الفقر في منطقة تُعاني أصلاً من ضائقة اقتصادية رغم الثروات الكامنة في أرضها. وأخبرتهم إحدى النساء بأنها وصلت إلى حقل الكسافا الخاص بها بالقرب من قرية موكو لتجد معدات تعدين تدمر زراعتها.
وقالت المرأة، وعندها من الأبناء ثمانية، لمؤسسة «باكس»:”توسلت إليهم أن يُعيدوا لي ولو الكسافا التي اقتُلعت، لكنهم رفضوا، دمَّروا مُعظم الحقل ولم يتركوا إلا جزءاً يسيراً، أحاول الآن أن أنتفع به ليعيش أبنائي.“
انتهكت الشركات الصينية القوانين الموضوعة لإبعاد الآلات عن المناطق المُخصصة للتعدين الحرفي، وذكر المحققون بمؤسسة «باكس» أنها أجرت أيضاً عمليات تعدين في مناطق مُحظورة تماماً، وتجري عمليات تعدين صينية غير قانونية مماثلة في محافظات إيتوري وكيفو الجنوبية وتشوبو. وفيها تلتزم بعض شركات التعدين بالقانون، وتخالفه شركات كثيرة.
ويقول المحققون في تقريرهم: ”من المحتمل أن المنخرطين في هذا التنقيب غير القانوني عن الذهب في محافظة أوت أويلي قد جنوا أموالاً كثيرة، إلا أن الأهالي ولا الخزانة العامة الكونغولية لم تستفد من هذه الأنشطة، إذ غلب عليها التهرب من الرقابة الرسمية والضرائب.“
وبعد أن تغادر شركات التعدين، يسارع عمال المناجم الحرفيون لغربلة التربة المُدمرة، بحثاً عن أي فتات من الذهب.
ويقول السكان إن شركات التعدين الصينية حينما تواجه عقبات قانونية، فإنها تتحايل عليها بمناشدة المسؤولين المحليين أو الإقليميين. وذكرت مؤسسة «باكس» أن المئات من عناصر الجيش والشرطة نُشروا منذ عام 2020 لحماية عمليات التعدين غير المشروعة.
وأدى تدمير مصادر المياه العذبة والأراضي الصالحة للزراعة إلى تفاقم التوتر بين المجتمعات، وزاد من إمكانية اندلاع أعمال عنف في المنطقة. وفي السنوات الأخيرة، هاجم مسلحون عمليات التعدين الجارية بالقرب من موكو، فقتلوا عمال مناجم صينيين وجنوداً كونغوليين وسرقوا ما فيها من ذهب.
يُعد أبناء قبيلة مبوتي من أشد المتضررين من أعمال التعدين الصينية، وقد أدى تدمير غابات المنطقة وأنهارها إلى حرمان السكان من مصادر المياه النظيفة التي يُعتمد عليها، وأمست الحفر المملوءة بالمياه التي خلفتها شركات التعدين خطراً عليهم، ولاسيما الأطفال الذين يغرقون فيها.
وقال أحد المبوتيين للمحققين: ”أوصانا أسلافنا بحماية النهر، فاقتفينا أثرهم، ثم جاء [عمال المناجم الصينيون] اليوم لتدميره.“