تكثر أعمال العنف بالأسحلة النارية في أرجاء غانا، إذ تضاعفت الحوادث المبلغ عنها أكثر من ثلاثة أضعاف بين الربعين الأول والثاني من عام 2025، فما كان من السلطات الغانية إلا أن نادت بتشديد اللوائح المتعلقة بالأسلحة النارية وصانعيها.
قالت اللجنة الوطنية الغانية للأسلحة الصغيرة والخفيفة في بيانٍ صدر مؤخراً: ”إن تزايد عدد الحوادث المتعلقة بالأسلحة النارية وأنواع الأسلحة المضبوطة في مسارح الجريمة يرسم صورةً تثير القلق، وتتطلب نهجاً شاملاً وإطاراً قانونياً محكماً وأكثر فعالية بشأن الأسلحة.“
وأبلغت اللجنة عن وقوع 54 حادثة متعلقة بالأسلحة النارية في الربع الثاني من العام، في حين وقعت 15 حادثة في الربع الأول، أي أنها زادت بنسبة 260%. وأبلغ المسؤولون عن وقوع جرائم بالأسلحة النارية في 11 من أصل 16 منطقة في غانا. ووقع في منطقة أشانتي، ثاني أكبر منطقة من حيث عدد السكان، ما يقرب من 40% من حوادث الأسلحة النارية، تليها المنطقة الشرقية ومنطقة الشرق العليا، ومنطقة الشرق العليا متاخمة لبوركينا فاسو وتوغو.
ويقول الخبراء إن الإمعان في سفك الدماء في غانا إنما يحدث بسبب تجار الأسلحة الذين يغرقونها بالأسلحة الصغيرة، وخاصة من بوركينا فاسو. ويقول باحثون في مشروع «إناكت» إن الكثير من هذه الأسلحة يصل إلى مدينة باوكو، الواقعة في منطقة الشرق العليا، التي تسببت فيها الانقسامات العرقية في نشوب صراع وعنف بين مجموعات من الشباب.
وبعض الأسلحة المهربة من بين الأسلحة التي ينتجها صانعو الأسلحة الحرفيون في غانا وعددها 200,000 قطعة سلاح سنوياً. ومع أن إنتاج الأسلحة في غانا غير قانوني، ففيها واحدة من أكثر شبكات صناعة الأسلحة الحرفية والاتجار بها تطوراً في المنطقة الفرعية. وتخرج كميات كبيرة منها إلى دول الجوار، ويمكن أن تعود إليها فيما بعد لتأجيج الصراع داخل حدودها.
ويقول باحثو «إناكت» في تحليل عن انتشار الأسلحة في غانا: ”يشكل هذا تهديداً خطيراً لأمن البلاد واستقرارها، ويشجع على الجريمة ويطيل أمد الصراعات الإقليمية، وهذا يكبل يد الحكومة ويعيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي.“
وذكر مشروع «إناكت» أن صناع الأسلحة غير الشرعيين كثيراً ما يكونون حدادين ينقلون علمهم لأبنائهم وأحفادهم أو لصبيانهم. فتصنيع الأسلحة أربح لهم من عملهم المعتاد في صنع أدوات الطهي، ويبدو أن أسلحة وذخيرة أخرى قد سُرقت من الجيش، كما ذكرت السلطات الغانية.
قال السيد آدم بونا، الأمين التنفيذي للجنة الأسلحة الغانية، لصحيفة «مودرن غانا» إن الهيئة تعمل مع مؤسسات حكومية أخرى، ومنها المؤسسة العسكرية، لتحديد مصدر الأسلحة التي تُضبط في مسارح الجريمة و”محاسبتها.“
ونادى السيد محمد مبارك منتقى، وزارة داخلية غانا، بالتعاون بين الأجهزة الحكومية والمواطنين لتقفي أثر الأسلحة التي تدخل البلاد وتُهرب على حدودها، وشجع على استخدام التكنولوجيا المتقدمة للكشف عن الواردات غير القانونية ومنعها.
استخدمت غانا منذ عام 2019 نظام ترميز لتتبع ملكية الأسلحة في يد المدنيين وقوات الأمن على السواء، وانضمت في عام 2024 إلى كيان الأمم المتحدة لإنقاذ الأرواح، وهو برنامج يهدف إلى التصدي للعنف المسلح والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة.
وينصحها المحللون بالتفكير في ترخيص الحدادين بهدف تتبع إنتاج الأسلحة غير المشروعة، ودعا بونا في تموز/يوليو إلى تعديل قوانين الأسلحة في غانا، التي مرَّ عليها 50 عاماً، بعد مقتل طالب في مدرسة ثانوية بالمنطقة الشمالية برصاصة طائشة من مهرجان قريب.
وصرَّح السيد إبينيزر أوكليتي تيرلابي، نائب وزير الداخلية، على ضرورة وضع لوائح وطنية لتنظيم الأسلحة بهدف سد الثغرات الأمنية في النظام الحالي في غانا.
وقال في اجتماع لمراجعة مشروع قانون الأسلحة الوطني في تموز/يوليو: ”يجب أن تكون عزيمتنا على قدر ضرورة التعجيل بأن تصبح غانا دولة آمنة وخالية من العنف بالأسلحة النارية.“