أقرَّت غانا قانوناً جديداً لمصايد الأسماك، يهدف إلى الحد من الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، فوسَّعت الحكومة الغانية، على سبيل المثال، المنطقة الساحلية المحظورة من 6 أميال إلى 12 ميلاً بحرياً من الشاطئ.
يُحظر علىالسفن الصناعية والكبيرة الصيد في المنطقة الساحلية المحظورة لأي دولة، إلا أن سفن الصيد الصينية وغيرها من سفن الصيد الأجنبية لا تفتأ تغزو المياه المخصصة للصيادين الحِرفيين في غانا.
قالت السيدة ريجينا سولومون، رئيسة الجمعية الوطنية لمصنعي وتجار الأسماك، لمؤسسة العدالة البيئية: ”حينما تقترب سفن الصيد من المنطقة المقتصرة على صيادينا الحرفيين، فإنها تفرط في صيد الأسماك المخصصة لهم، فنتكبَّد خسائر فادحة. ولو تُركت هذه الأسماك لصيادينا، لحققنا أرباحاً أكبر بكثير بشرائها وبيعها، فنؤمن أرزاق صيادينا، ونؤمن أرزاقنا نحن، مصنعي الأسماك.“
تشير التقديرات إلى أن الصيد غير القانوني يُكلِّف غانا ما يتراوح من 14.4 إلى 23.7 مليون دولار أمريكي سنوياً. وقد وقَّع الرئيس جون ماهاما هذا القانون يوم 19 آب/أغسطس، ويهدف إلى استعادة الثروة السمكية من أسماك السطح الصغيرة، مثل البلمية والسردين والماكريل (الإسقمري) التي تُوشك على الانهيار، وتحفيز الاقتصاد الأزرق، والحفاظ على أرزاق ما يزيد على 200,000 من الصيادين الحِرفيين و500,000 من مصنعي وتجار الأسماك.
حل مشكلة «البطاقة الصفراء»
من المتوقع أيضاً أن تستفيد غانا من القانون الجديد في رفع عقوبة «البطاقة الصفراء» التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الصيد غير القانوني (وتسري هذه العقوبة خمس سنوات)، وإصلاح مواطن الضعف في المراقبة وإنفاذ القانون.
قالت السيدة إميليا آرثر، وزيرة الثروة السمكية والاستزراع السمكي في غانا، لصحيفة «بيزنس آند فاينانشال تايمز» الغانية: ”علينا أن نعمل على رفع الحظر فوراً، وإلا فإننا نخاطر بفرض البطاقة الحمراء علينا، فتحرمنا من تصدير أسماك غانا إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وهي أكبر سوق لقطاع المصايد.“
وقالت للجنة مصايد الأسماك لغرب وسط خليج غينيا إن صادرات التونة تُسهم بنحو 400 مليون دولار سنوياً في اقتصاد البلاد، ومن شأن رفع تحذير الاتحاد الأوروبي أن يفتح الأسواق على مصراعيها من جديد، ويمثل اعترافاً دولياً بتحسن إدارة المصايد.
وقد أشاد المحللون بقانون غانا الجديد.
فقال موقع «نيوز غانا» في مقال افتتاحي: ”يمكن أن يؤثر نهج غانا على دول غرب إفريقيا الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة بصدور تحذيرات تجارية من الاتحاد الأوروبي لها بشأن ممارسات الصيد؛ وقد يكون التنسيق الإقليمي ضرورياً لحل قضايا الصيد العابر للحدود وتحركات السفن الصناعية.“
وذكرت مؤسسة العدالة البيئية أن أنظمة المراقبة وهياكل العقوبات الصارمة ستحدد ما إذا كان القانون قادراً بحق على إنعاش المصايد الغانية.
وصرَّح السيد ستيف ترينت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة العدالة البيئية ومؤسسها، في بيان: ”يُعد هذا القانون الجديد نقطة تحول في تاريخ المصايد والمجتمعات الساحلية في غانا، ويُعد خير دليل على القيادة والرؤية والالتزام تجاه الملايين الذين يعتمدون على سلامة البحار.“
أيادي بكين الهدامة
منذ عشرات السنين، وسفن الصيد الصينية تنهب المياه الغانية حتى أوشكت بعض الأنواع على الانهيار وتسببت في ارتفاع الأسعار. ويفيد مؤشر مخاطر الصيد غير القانوني أن الصين تعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني. وفي نيسان/أبريل، علَّقت وزارة الثروة السمكية والاستزراع السمكي ولجنة مصايد الأسماك الغانية تراخيص أربع سفن صيد صينية بسبب الصيد في المناطق المحظورة، وصيد الأسماك الصغيرة، والتخلص من الأسماك غير المرغوب فيها، وانخراطها في ممارسات «السايكو» المحظورة، وهو الشحن العابر للأسماك، أي نقلها من سفينة لأخرى في عرض البحر.
وأفاد موقع «غانا بيزنس نيوز» أن جميع السفن الصينية ترفع علم غانا، ولكن تؤول ملكيتها لثلاث شركات صينية. وتشتهر سفن الصيد الصينية بهذه الممارسة، المعروفة بمصطلح «رفع العلم المحلي»؛ أي إنها تنتهك القواعد المحلية لتشغيل سفينة صيد تملكها وتشغلها شركة أجنبية داخل سجل إفريقي للصيد في المياه المحلية؛ ويعتبر رفع العلم المحلي من أبرز الشواهد التي تدل على انخراط السفن في ممارسات الصيد غير القانوني. وذكرت مؤسسة العدالة البيئية أن الشركات الصينية تمتلك ما لا يقل عن 90% من سفن الصيد الصناعي العاملة في غانا.
وكثيراً ما يرتبط الصيد غير القانوني بجرائم بحرية أخرى، كالاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والقرصنة.
وفي وقت سابق من العام الجاري، علقت غانا تراخيص الصيد الممنوحة لأربع سفن صينية، بتهمة انخراطها في ممارسات «السايكو» وارتكابها انتهاكات أخرى، وهي السفن «منغ شين 10»، و«فلورنس 2»، و«لونغ شيانغ 607»، و«لونغ شيانغ 608»، وسيسري الحظر عاماً كاملاً.