بلغ الغضب من الصيد في غامبيا ذروته، وثارت ثائرة الغامبيين حتى صاروا يتشاجرون مع سفن الصيد الصناعي الأجنبية في مياههم.
تُلزم حكومة غامبيا السفن الأجنبية العاملة في مياهها بتشغيل نسبة من الغامبيين في طاقمها، وقد أُصيب بعضهم حينما هاجم صيادون غامبيون سفن صيد أجنبية كانت تصطاد بالقرب من الشاطئ. وينص القانون الغامبي على أن تصطاد السفن الأجنبية على بُعد 9 أميال بحرية على الأقل من الشاطئ.
كان المواطن كاوسو لي واحداً من اثنين من أفراد الطاقم الغامبيين اللذين أُصيبا بحروق بالغة حينما أغار غامبيون غاضبون على سفينة صيد ترفع العلم المصري كانوا يعملون عليها بالحجارة المشتعلة العام الماضي. ويُحاكم أحد الصيادين الغامبيين على خلفية الهجوم، ويكابد لي العناء لبناء حياته من جديد، وذكر أنه يُنفق معظم أمواله على الأدوية لعلاج حروقه.
وقال لوكالة أنباء «آسوشييتد بريس»: ”انتقلتُ إلى هنا، وأكافح من أجل عائلتي، ثم تعرضتُ لهذا الحادث. أجل، أعتقد أن حياتي قد انتهت، فعمل البحارة أشبه بالسجن، لكننا نسميه سجناً متحضراً، فلا احترام في هذا العمل، بل نخاطر بحياتنا. لي من الأخوة شقيقان وشقيقتان، ولن يجدوا قوت يومهم إن لم أعمل.“
توفر جمعية بحارة غامبيا عاملين غامبيين لسفن الصيد الأجنبية. وقد أدان السيد عبدو سانيانغ، الأمين العام للجمعية، ذلك الهجوم.
وقال لآسوشييتد بريس إن مثل هذه المواجهات ”خطيرة للغاية، فكل هذه الأمور تحدث، فهذه حرب بحرية.“
وطالب بوضع قاعدة تُحدد الأماكن التي يجوز للصيادين المحليين الصيد فيها في ظل تصاعد أعمال العنف.
وقال سانيانغ: ”إذا قلتَ ذلك، فسيقول البعض: هذا الرجل مجنون. لكن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، ومنعنا من التصادم مع بعضنا البعض.“
يدافع السيد عمر غاي، مسؤول العلاقات العامة في الهيئة الغامبية لتنمية المصايد الحرفية، عن حقوق الصيادين المحليين. وقال إنه لا ينبغي تطبيق فكرة سانيانغ إلا بعد تشديد القيود على سفن الصيد الصناعي، إذ دأبت منذ عشرات السنين على نهب مياه البلاد، فهددت أرزاق ما يُقدَّر بنحو 200,000 مواطن يعملون في المصايد المحلية. وقد اعتمدت المجتمعات الساحلية الغامبية جيلاً من بعد جيل على صيد الأسماك للحصول على الغذاء والدخل.
وقال غاي لآسوشييتد بريس: ”لا يسعك إيقاف زوارق الصيد الصغيرة هذه، التي تعلمون أنها تسعى على قوت يومها كل يوم، وهي التي تُزوِّد السوق بالأسماك؛ فلا يسعك إذن إيقاف هؤلاء الرجال أو تنظيمهم بينما تفعل هذه [أي سفن الصيد الأجنبية] ما يحلو لها.“
يظهر في مقطع فيديو حصلت عليه آسوشييتد بريس سفينة صيد صناعي أجنبية تطارد زورق صيد تقليدي أصغر منها بكثير، وعلى متنها رجلٌ يرميه بالحجارة. ومع أن الحكومة الغامبية لا تتابع مثل هذه الحوادث، فقد شاهدت آسوشييتد بريس أكثر من 20 مقطع فيديو عن مواجهات بين زوارق محلية وسفن صيد أجنبية منذ عام 2023. وقُتل ما لا يقل عن 11 صياداً محلياً في مواجهات وقعت في عرض البحر على مدار الـ 15 سنة الماضية.
وقال غاي لآسوشييتد بريس: ”لا ينتهون عن قتلنا، وستحدث مشكلة كبيرة جداً، ليست صغيرة. فلا يستطيعون منعنا من الصيد، لا يستطيعون .“
الكثير من سفن الصيد الأجنبية العاملة في غامبيا وفي غرب إفريقيا عبارة عن سفنٍ صينية. ويفيد مؤشر مخاطر الصيد غير القانوني أن الصين تُعد أسوأ دولة في العالم ترتكب جرائم الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. ولطالما كان وجود بكين في غامبيا مثيراً للجدل. ففي عام 2021، أحرق متظاهرون مصنع دقيق السمك التابع لشركة نسيم لصيد الأسماك وتجهيزها، التي تؤول ملكيتها لصينيين، على خلفية تلويث البيئة في سانيانغ.
ويقول الأهالي إن السفن الأجنبية لا تكف عن قطع شباك الصيادين الحرفيين، والصيد في المناطق المحظورة، واتباع ممارسات مدمرة مثل الصيد بشباك الجر القاعية، وهو عبارة عن سحب شبكة ضخمة على قاع البحار والمحيطات واستخراج مختلف أنواع الحياة البحرية بعشوائية، فتقتل الأسماك الصغيرة، وتنضب الثروة السمكية، وتدمر النظم البيئية التي لا غنى عنها للأحياء البحرية. وهذا يؤدي إلى استنزاف الثروة السمكية بشدة، وانعدام الأمن الغذائي، وتأجيج الغضب الشعبي.
وقال السيد لامين جاسي، رئيس جمعية غونجور للحفاظ على البيئة والسياحة البيئية، لآسوشييتد بريس: ”إن وضع المصايد الغامبية هشُّ للغاية، وفي حالة متناهية السوء. فهذا اقتصادنا، ومصدر رزقنا، وحقنا. فمن حقنا الصيد، ومن حقنا الحصول على الطعام، فالسواد الأعظم من الغامبيين، 99% منهم، يعتمدون على الأسماك لرخص ثمنها.“