أغار سبعة قراصنة مسلحون على سفينة شحن كانت مبحرة من الكاميرون إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم 29 أيَّار/مايو، وأوقفوها وصعدوا على متنها، واحتمى معظم أفراد طاقمها داخل غرفة التحصين وأغلقوها على أنفسهم، ولكن أُصيب آخر واختطفوه أثناء الهجوم، ولم يتضح بعد ما إذا كان قد أُطلق سراحه.
وقعت حادثة الاختطاف هذه بين نيجيريا وساو تومي وبرينسيبي، وكانت واحدة من 12 حادثة قرصنة أُبلغ عنها في منطقة خليج غينيا في النصف الأول من هذا العام، ووقعت 18 حادثة من هذا القبيل العام الماضي. ويتزامن هذا الارتفاع مع تزايد حوادث الاختطاف طمعاً في الفدية في عرض البحر، وقد اضطر القراصنة إلى تغيير أساليبهم بسبب إجراءات مكافحة القرصنة المؤثرة في خليج بيافرا، الممتد من نهر النيجر في نيجيريا إلى رأس لوبيز في الغابون. ومن دأبهم أنهم يهاجمون المناطق الساحلية التي ترتفع فيها معدلات البطالة، وكثيراً ما يكون ذلك في مناطق غابات المنغروف (القرم) أو براً.
تقول المحللة مايسي بيغون في مقال لها بالمجلس الأطلسي: ”في واقع الأمر أن عدة عوامل تجعل من القرصنة والسطو المسلح في البحر تهديداً مزمناً لمنطقة خليج غينيا، منها تضارب الأولويات الأمنية الذي يُبعد الانتباه والموارد عن التهديدات البحرية، فيترك مناطق ساحلية شاسعة عُرضة للخطر.“
ويشمل ذلك في بنين وساحل العاج وغانا وتوغو ونيجيريا تهديداتٍ إرهابية مزمنة ومتزايدة من الشمال.
ومن المعروف أن القراصنة يختطفون المسؤولين الحكوميين والعاملين على السفن، فقد اختطف قراصنة نيجيريون مسلحون في تشرين الأول/أكتوبر 2024 الضابط إيوان رولاند إيكيه، حكمدار إيداباتو بالكاميرون آنذاك، وهي بلدة حدودية في شبه جزيرة باكاسي، والسيد إيتونغو إسماعيل، وهو موظف بالمجلس المحلي في إيداباتو. وورد أنهما عُذبا، وانتشر مقطع فيديو لإيوان وهو يستغيث على وسائل الإعلام الاجتماعي. وأُطلق سراحه يوم 17 آذار/مارس بعد أن طالب الخاطفون بفدية قدرها 700,000 دولار أمريكي، وأُطلق سراح إسماعيل يوم 15 تموز/يوليو.
سُجِّلت عدة حوادث اختطاف أخرى طمعاً في الفدية مرتبطة بالقرصنة في خليج غينيا هذا العام، إذ اختطف مسلحون يوم 17 آذار/مارس 10 من أفراد طاقم ناقلة نفط ترفع علم بنما جنوب شرقي برينسيبي على بُعد 40 ميلاً بحرياً تقريباً منها، كما سرق القراصنة هواتف محمولة ومصوغات ذهبية وجهاز كمبيوتر لاب توب.
وبعد 10 أيام، اختطف قراصنة سبعة من أفراد طاقم ثلاث سفن صيد ترفع علم غانا، على بُعد 16 ميلاً بحرياً تقريباً من سواحل العاصمة الغانية أكرا، وقالت السيدة ليديا ياكو دونكو، المديرة العامة لإدارة التحقيقات الجنائية في غانا، في تقرير لموقع «سيفتي فور سي»، إن المختطفين نُقلوا إلى دلتا النيجر، واحتُجزوا في معسكر ناءٍ، ثم تُركوا يوم 25 نيسان/أبريل. وألقت السلطات القبض على أربعة أشخاص، منهم رئيس بحارة السفينة والطباخ والمهندس المساعد، على خلفية الجريمة.
وكشف معهد الدراسات الأمنية أن إحدى هذه العصابات، وتضم نحو 270 مقاتلاً، يقودها ”أحد ملوك الحدود“، وتنقسم إلى تسع وحدات يشرف عليها ”جنرال.“ وذكر العقيد نديكوم عزيه، آمر كتيبة التدخل السريع في دلتا الكاميرون، أن تسع عصابات من القراصنة النيجيريين تنشط في شبه جزيرة باكاسي. وكشف معهد الدراسات الأمنية أن إحدى هذه العصابات، وتضم نحو 270 مقاتلاً، يقودها ”أحد ملوك الحدود“، وتنقسم إلى تسع وحدات يشرف عليها ”جنرال.“
ويقول السيد راؤول سومو تايو، الباحث الأول في برنامج تعزيز قدرة إفريقيا على مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية (إناكت)، في مقال للمعهد: من المعروف أن هذه الجماعات تنشط ”بعيداً عن قواعدها الأصلية بكثير، بل يبلغ منها أنها تصل إلى مياه قاصية عنها، مثل مياه غينيا الاستوائية وساو تومي وبرينسيبي والغابون.“
وحين يقرر القراصنة استهداف المسؤولين الحكوميين وغيرهم من الأهداف الثمينة، فإنهم يجمعون المعلومات الاستخبارية ويهاجمون ليلاً بزوارق سريعة وفرق تضم نحو 10 قراصنة مسلحين ببنادق كلاشنكوف أو رشاشات بيكا. وذكر تايو أنهم عادةً ما ينجزون هذه العمليات في غضون خمس دقائق، وذكر أن القراصنة جمعوا نحو 400,000 دولار من الفدية في نيجيريا بين تموز/يوليو 2022 وحزيران/يونيو 2023.
وأوضح أن الأرباح تُقسم بين ”زعماء العصابات، والرعاة، وقادة المجموعات، والمفاوضين، وأعضاء الفرق المتخصصة، وفرق الهجوم، وحراس المعسكرات، ومن يقدمون الدعم البري.“
وقدمت المحللة بيغون في مقالها في المجلس الأطلسي عدة توصياتٍ للسلطات لحل هذه القضية:
–– مواصلة التعاون الإقليمي وتبادل المعلومات المتعلقة بالأمن البحري والارتقاء بهذه الجهود.
–– استهداف كبار الضالعين في القرصنة، كالمستثمرون والوسطاء، لأنهم يُمكِّنون الجرائم البحرية ويستفيدون منها، لكنهم كثيراً ما ينجون من الخطر المباشر.
–– الاهتمام بالبدائل الاقتصادية المجدية لمعالجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراء الجرائم البحرية.
–– الاستفادة من الدعم المستمر من الاتحاد الأوروبي وسائر الشركاء الدوليين.