وقعت موريتانيا اتفاقية صيد مع الصين في حزيران/يونيو 2010، وهذه الاتفاقية سارية لمدة 25 عاماً، وها هي سفن الصيد الصناعي الصينية تمعن في الصيد الجائر منذ 15 عاماً، فصار الصيادون الحِرفيون في موريتانيا يكابدون العناء ليجدوا قوت يومهم بسبب استنزاف الثروة السمكية وانتشار مصانع دقيق وزيت السمك.
يقول المواطن وِلد سيدي، وهو من أسرة تربت على الصيد جيلاً من بعد جيل، إن الصيادين الموريتانيين كانوا يصطادون فيما مضى بالقرب من الشاطئ، لكنهم صاروا مجبرين على الصيد في أعالي البحار، فيشقون فوق ما يشقون وينفقون فوق ما ينفقون لكسب قوت يومهم.
وقال سيدي، وهو اسم مستعار، لموقع «غلوبال فويسز»:”أنا ابن أسرة لا دخل لها سوى الصيد، ولطالما كسبنا لقمة عيشنا منه، ولكن انقلبت الأحوال منذ أن وقَّعت سلطاتنا هذه الاتفاقية مع الصينيين، فقد نقضي أياماً في البحر ونعود خاليي الوفاض؛ لأنهم سبقونا بأساطيلهم، وقد اختفى الأخطبوط والبوري الأصفر، وهما من الأنواع التي نصطادها، وهذا وبالٌ على أرزاقنا.“
تمَّ التصديق على «اتفاقية بولي هونغ دونغ لمصايد أسماك السطح» في عام 2011، وكانت مثيرة للجدل من بدايتها، مما دفع الصيادين الغاضبين إلى رمي البيض على النوَّاب الذين روَّجوا لها تحت قبة البرلمان. وقد أُعفيت الشركة بموجبها من جميع رسوم الاستيراد، وامتنع نوَّاب المعارضة عن التصويت عليها في البرلمان بسبب الاعتقاد بغياب المساءلة العامة.
تولى السيد شيخاني ولد عمار رئاسة جمعية الصيد الصناعي الموريتانية في عام 2011، وأعرب عن قلقه من أن الاتفاقية لا توفر حماية كافية للثروة السمكية في أعالي البحار التي كانت تعاني من فرط الاستغلال آنذاك.
وقال لوكالة أنباء «رويترز»: ”لا تنص الاتفاقية على أي ضمانات بشأن الضوابط.“
استفادت السلطات الموريتانية بموجب هذه الاتفاقية من استثمار صيني بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لإنشاء وتشغيل رصيف ومصنع لدقيق وزيت السمك في
نواذيبو
، العاصمة الاقتصادية للبلاد. يُستخدم دقيق السمك، الغني بالبروتين، في المقام الأول في الاستزراع السمكي وعلفاً.
قال الشيخ محمد سالم بيرم لموقع «ساوث وورلد»:”يأتيني جيراني ويبثون إليَّ شكايتهم لأنهم لم يصطادوا شيئاً، ولكن ماذا عساي أن أفعل ضد الحكومة؟ لقد جلبوا الصينيين إلى البلاد، فيسرقون أسماكنا، ويصنعون منها علفاً لخنازيرهم، وشعبنا لا يجد ما يكفيه من الطعام.“
لطالما كانت مصانع دقيق السمك منبوذة في غرب إفريقيا، ومثال ذلك أن محتجين في غامبيا أضرموا النار في مصنع نسيم لصيد الأسماك وتجهيزها المملوك للصين، احتجاجاً على الأضرار البيئية التي يسببها. فقد أمست المناطق المحيطة بتلك المصانع ملوثة لدرجة أن السياحة كادت تتوقف، وأنواع الأسماك التي توفر احتياجات المصانع تتعرَّض بالفعل للصيد الجائر، مما يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي.
منذ القِدم وأسماك موريتانيا لا تخرج منها، بل تُباع فيها وتؤكل، أما الآن، فتُجهز كميات كبيرة من الأسماك التي تُصاد قبالة سواحلها في مصانع دقيق السمك المملوكة للأجانب، وفي موريتانيا العشرات منها. فتعمل مصانع نواذيبو، ثاني أكبر مدينة فيها، على تحويل نحو 550,000 طن من الأسماك إلى دقيق وزيت السمك سنوياً.
قال السيد عزيز بو غربال، العضو المنتدب لشركة «موريتانيا بلاجيك»، لموقع «ساوث وورلد»: ”في المدينة 30 مصنعاً لدقيق السمك وعشرة مصانع أخرى في جنوب موريتانيا؛ من الواضح أن عددها ضخم؛ فجارنا المغرب، وطول سواحله ضعف طول سواحلنا، ليس فيه سوى عشرة مصانع.“
يقول المحللان جان سوفون وفيفيان وو في مقال لهما بموقع «غلوبال فويسز» إن تدخل الصين في قطاع الصيد المحلي هيأ أجواءً غير مواتية للتنمية المحلية. فالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم بسبب سفن الصيد الصينية دون حسيب أو رقيب يستنزف الثروة السمكية ويهدد أرزاق نحو 300,000 شخص يعملون في المصايد الموريتانية بطرق مباشرة أو غير مباشرة. ويفيد مؤشر مخاطر الصيد غير القانوني أن الصين تُعد أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني.
ودعت منظمات المجتمع المدني الموريتانية ومؤسسات دولية، مثل منظمة السلام الأخضر بإفريقيا، الحكومة إلى حماية مواردها الطبيعية والحفاظ عليها، وحماية أرزاق صياديها.
وقال أحد الصيادين المحليين لموقع «غلوبال فويسز»:”ما دام الصينيون في هذا القطاع، فلن يخرج قطاع الصيد الموريتاني من ذلك النفق المظلم، وسيكون ذلك وبالٌ على الدولة بأسرها إذا لم يُتَّخذ أي إجراء. فاليوم، وفي ظل إبرام هذه الاتفاقية مع الصين، يعاني الصيادون الموريتانيون من أشد درجات الاستبعاد والتهميش، فماذا سيحلُّ بهم بعد انتهاء هذه الاتفاقية؟ فعلى السلطات أن تُغيِّر مسارها وتفكر في إسهامنا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.“