ألقى السفير محمد الأمين سويف، من جزر القمر، والممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في الصومال، ورئيس بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم 3 تشرين الأول/أكتوبر 2024. اضطررنا إلى تحرير هذه الكلمة حفاظاً على المساحة والوضوح.
شهدت الأشهر الأخيرة تقلب الأوضاع الأمنية في الصومال، بين الإقبال تارة، والإدبار أخرى. فقد كثَّفت قوات الأمن الصومالية جهودها لإضعاف حركة الشباب، وذلك بتحسين عمليات مكافحة الإرهاب محددة الأهداف، فقضت على قادة من المتمردين وقامت بتفكيك العديد من قواعد العمليات.
ولكن لم تكف حركة الشباب عن استخدام تكتيكات غير متناظرة، كالهجمات المعقدة، والعبوات الناسفة محلية الصنع، والسيارات المفخخة، والنيران غير المباشرة. إن الهجمات الأخيرة بقذائف الهاون على معسكرات الاتحاد الإفريقي/الأمم المتحدة في بيدوا ومقديشو وكيسمايو، وغيرها من أشكال الهجوم على أهداف مدنية وعسكرية في مقديشو وفي مختلف قطاعات بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (الأتميس)، إنما يبرهن على قدرة الحركة على الصمود، ويؤكد على الحاجة إلى آليات قوية لتبادل المعلومات الاستخبارية.
وما يتردد من أنها تستحوذ على صواريخ ومسيَّرات مُسلحة يشكل مصدر قلق إضافي، إذ تُزيد من خطر المسيَّرات والأعمال العدائية التي تطال منشآت الحكومة الاتحادية الصومالية، ومواقع بعثة الأتميس، والأمم المتحدة، وقوات الأمن الخاصة، والأهداف المدنية.
وبالمثل، فإن تنامي خطر التسلل والتعاون بين حركة الشباب والحوثيين يشكل تحدياً أمنياً كبيراً، يُهدد الاستقرار الإقليمي في منطقة القرن الإفريقي، وكذلك الملاحة البحرية والممرات المائية في البحر الأحمر والمحيط الهندي وقناة موزمبيق. وإن دلت بواعث القلق هذه على شيء، فإنما تدل على أن التحديات الأمنية صارت عابرة للحدود الوطنية، وتدل على ضرورة الجهود الدولية الشاملة والمنسقة التي تولي الأولوية للحلول الفعالة والمستدامة.
وإذ تتقدم حكومة الصومال في تنفيذ خطتها لتطوير قطاع الأمن للنهوض بقدرات قواتها، فلا غنى عن التعاون والدعم الدوليين المستدامين لتعزيز الأطر الأمنية القائمة، حتى يُحسن الصومال التصدي للتهديدات الناشئة.
ويسرّني أن أُبلغكم بالتقدم الملحوظ في نقل المسؤوليات الأمنية من بعثة الأتميس إلى قوات الأمن الصومالية.
فتماشياً مع قرار المجلس الموقر بشأن التدرج في المرحلة الثالثة من الانسحاب، انتهت الأتميس، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال، من تسليم قوات الأمن الصومالية ست من أصل ثماني قواعد عمليات أمامية.
وفي ظل التحديات البيئية والبنية التحتية الصعبة في بعض مناطق عملياتنا، لا نفتر عن التعاون مع مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال للبحث عن الحلول الممكنة، ونُحرز تقدماً ملحوظاً، على أمل أن ننتهي من الانسحاب من آخر قاعدتين بنهاية تشرين الأول/أكتوبر 2024.
لا يخلو التخطيط للعملية الانتقالية من التعقيد، إذ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بديناميكيات القيادة والمسؤولية الوطنية. وهنا أُشيد بالحكومة الاتحادية الصومالية، بقيادة الرئيس حسن شيخ محمود، لتوليها المسؤولية الكاملة عن عملية التخطيط، بتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية الرئيسية.
وأود أن أؤكد على وجود فرص واضحة لتعزيز التقدم في ظل التحديات.
وما زلت على قناعة راسخة بأن تصميم الرئيس محمود على مد جسور الثقة والتوافق، ونشر ثقافة الالتزام والمسؤولية المشتركة مع جميع الجهات المعنية لحل القضايا الناشئة، سيكون الركيزة الأساسية لاستدامة الحرب على حركة الشباب، وتوفير أفضل الظروف الممكنة لسلاسة العملية الانتقالية.