أقرَّت نحو 60 دولة مخطط استخدام الذكاء الاصطناعي في الجيش، وذلك بعد التصويت عليه في مؤتمر «الذكاء الاصطناعي المسؤول في المجال العسكري» الذي عُقد في كوريا الجنوبية في عام 2024. وشاركت كينيا في استضافته، وكانت من روَّاد القارة في الدعوة إلى إجراء تقييمات دقيقة للمخاطر الناجمة عن عمليات الذكاء الاصطناعي والإشراف البشري عليها.
قالت السيدة سويبان تويا، وزيرة دفاع كينيا، في منشور على منصة إكس: ”نحن ملتزمون بالمضي في عملية صياغة قرار الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي المسؤول في المجال العسكري، إذ يؤكد على ضرورة أن يكون تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره واستخدامه وسيلة لتعزيز السلام والأمن والكرامة الإنسانية؛ وكينيا ملتزمة كذلك بتنفيذ مخطط العمل الخاص بالذكاء الاصطناعي المسؤول في المجال العسكري، الذي يدعو إلى التحلي بالشفافية والمساءلة والشمولية في تطوير الذكاء الاصطناعي.“
تؤكد الوثيقة على حظر استخدام الذكاء الاصطناعي لنشر أسلحة الدمار الشامل على أيدي جهات خبيثة، كالجماعات الإرهابية. كما تُشدد على ضرورة الإشراف البشري، ولا سيما في استخدام الأسلحة النووية. ولم تُصادق عليها لا الصين ولا روسيا.
وقال السيد روبن بريكلمانز، وزير دفاع هولندا، لوكالة أنباء «رويترز» بأن الوثيقة الأخيرة أكثر ”ميلاً للعمل“ من سابقاتها. فهي تنص على تقييمات المخاطر التي ينبغي إجراؤها قبل استخدام الذكاء الاصطناعي، وضرورة توفير شروط مثل الإشراف البشري، وأهمية وضع تدابير لمد جسور الثقة لإدارة المخاطر.
وقال: ”نتخذ خطوات ملموسة إضافية، ففي العام الماضي… كثر الاهتمام بالتوصل إلى تفاهم مشترك؛ أما الآن، فنستكثر من العمل.“
استضافت كينيا في حزيران/يونيو 2024 ورشة «الاستخدام الإقليمي المسؤول للذكاء الاصطناعي في المجال العسكري في إفريقيا» الافتتاحية في نيروبي. وتحدث فيها الفريق أول تشارلز كهَريري، قائد قوات الدفاع الكينية، عن قوة الذكاء الاصطناعي في تحسين عملية اتخاذ القرار لدى رجال الأمن وتعزيز جهود الأمن الوطني.
ونقلت صحيفة «كينيان فورين بوليسي» عنه قوله: ”لا بدَّ من وضع إطار تنظيمي شامل ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية، وينبغي بناء القدرات المحلية لتطوير الذكاء الاصطناعي واستغلاله وتنظيمه.“