لم يمر عام 2021 على إفريقيا إلا وقد حدث فيها أربعة انقلابات، وكان ذروة موجة من استيلاء الحكام العسكريين على مقاليد الحكم في بلادهم.
عاشت القارة 10 سنوات تمتعت فيها بشيء من الاستقرار، ثم وقعت 10 انقلابات بين عامي 2019 و2023 في بوركينا فاسو، وتشاد، والغابون، وغينيا، ومالي (مرتين)، والنيجر، والسودان (مرتين).
وصفها السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بأنها ”وباء“، وتحدث عن ”بيئة يشعر فيها بعض القادة العسكريين بأنهم فوق الحساب“ وأنه ”يمكنهم أن يفعلوا ما يشاؤون دون حسيب أو رقيب.“
درس الدكتور صلاح بن حمو، باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة رايس، الانقلابات العسكرية وظل يكتب عنها ما يقرب من عقد من الزمان، وأولى تركيزه للموجة الأخيرة من الانقلابات في إفريقيا. وخلص من تحليلاته إلى أن الانقلابات لا تحدث فرادى، بل يمكن أن تنتشر عبر الحدود، ويمكن تخفيف ذلك الوباء برد سريع من المجتمعات الدولية والإقليمية.
ويقول في مقال نشره موقع «كونفرسيشن أفريكا» يوم 6 تموز/يوليو: ”قادة الانقلابات لا يستولون على السلطة فحسب، بل يتأسون ببعضهم البعض في توطيد أركان حكمهم، وتجنب الضغوط الدولية، ونشر روايات تضفي الشرعية على حكمهم.“
شهد العالم 492 انقلاباً أو محاولة انقلاب منذ عام 1950؛ 220 منها في إفريقيا، ففاقت بذلك سائر مناطق العالم، نجح منها 109 انقلاب. وشهدت 45 من أصل 54 دولة في القارة محاولة انقلاب واحدة على الأقل منذ عام 1950، وفقاً للبيانات التي جمعها الباحثان جوناثان باول وكلايتون تاين.
وفي منطقة الساحل، قرر العسكر الذين يتولون مقاليد الحكم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) وسط تساؤلات ومدارسات لردود الكتلة الإقليمية على كل انقلاب عسكري في تلك البلدان. وصرَّح السيد عمر عليو توراي، رئيس مفوضية الإيكواس، أن ”التغيير غير الدستوري للحكومة“ بات من أبرز بواعث القلق في غرب إفريقيا.
وقال أثناء فعالية استضافتها مدينة لاغوس النيجيرية يوم 28 أيَّار/مايو بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيس الإيكواس:”أمسينا أمام أعتى التحديات التي نواجهها اليوم.“
طرح حمو، الذي تتلمذ على يد باول، أفكاراً عن القواسم المشتركة بين الانقلابات في إفريقيا، ولا سيما في منطقة الساحل. ويرجو أن تُسهم الدروس المستفادة منها في تحسين الاستجابات الدولية والإقليمية.
العدوى: يمكن أن يؤدي الانقلاب إلى آخر، وهذا ليس من قبيل المصادفة عند القادة العسكريين في البلدان غير المستقرة.
فيقول حمو: ”إن من تسول لهم أنفسهم القيام بالانقلاب يتابعون عن كثب، ليعرفوا ما إذا كان الانقلاب سينجح، وليعرفوا أنواع التحديات التي تنشأ مع تطور الوضع، وحينما يفشل الانقلاب وينال المتآمرون جزاءهم، يرتدع غيرهم ولا يحذون حذوهم.“
أما إذا نجح، فقد يتشجع الضباط في دول الجوار على اقتفاء أثرهم.
الدعم المدني: كثيراً ما يحظى قادة العسكر بتأييد شعبي، يساعدهم على ترسيخ حكمهم وتحصين أنظمتهم من المعارضة الوطنية والعقوبات والضغوط الإقليمية.
ويقول حمو: ”ويستشف من تسول لهم أنفسهم القيام بانقلاب من ذلك أن الحكم العسكري قادر على إكسابهم الشرعية والدعم الشعبي.“
ترسيخ الأقدام: جرى العرف في إفريقيا مؤخراً بأن يبقى قادة العسكر في الحكم بدلاً من التنحي والتأثير على تشكيل الحكومة المُقبلة.
واستُغلت الانتخابات والتعديلات الدستورية في عدة بلدان لتقديم الأنظمة العسكرية في صورة السلطات الانتقالية، ولا تكاد توجد قيود على سلطتها أو فترات بقائها في الحكم، ولا تستغني الحكومة عن القوات المسلحة.
الرد: لدول الجوار والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في القارة دورٌ شديد الأهمية إلى جانب المجتمع الدولي، فيعتقد حمو أن التكتلات الإقليمية لا بدَّ أن تكون مُتسقةً عند الرد بالعقوبات الاقتصادية أو الضغط السياسي أو حتى التدخل العسكري.
فيقول: ”حينما تكون تلك الردود ضعيفة أو متأخرة أو غير متسقة (كغياب العقوبات المؤثرة، أو التعليق الصوري للمساعدات، أو التعليق الرمزي من عضوية الهيئات الإقليمية) فإنها قد ترسل رسالة مفادها أن العواقب الشرعية للاستيلاء غير القانوني على الحكم لا تكاد تُذكر.“
وأضاف أن المرحلة الأولى من موجة الانقلابات التي وقعت في إفريقيا أثارت اهتماماً وقلقاً عالمياً، ولكن المرحلة الحالية أشد منها خطورة.
ويقول في مقال له بمجلة «فورين بوليسي» يوم 9 تموز/يوليو: ”إن هذه المرحلة الثانية الأهدأ (ترسيخ أقدام الأنظمة العسكرية ببطء) هي التي ستحدد ما إذا كانت هذه الأنظمة ستدوم؛ والتصدي لانتشارها الآن لا يعتمد على ردع الانقلاب التالي فحسب، بل وعلى هدم القواعد التي تُبقي قادة الانقلاب في الحكم طويلاً بعد هدوء أقلام الصحافة.“