بينما لا يكف اثنان من جنرالات السودان عن نشر الخراب والدمار في وطنهما طمعاً في الجاه والمال، تدخلت بلدان أخرى، طامعة في نصيبها مما يحدث.
نشبت الحرب في عام 2023، ودمرت البلاد تدميراً، فتشير بعض التقديرات إلى أن عدد القتلى يصل إلى 150,000 قتيل، وفقد أكثر من 14.6 مليون سوداني منازلهم، وهي بذلك أسوأ أزمة تهجير في العالم، وصارت البلاد على شفير المجاعة، إذ يحتاج 30.4 مليون سوداني (أي أكثر من نصف سكان السودان) إلى مساعدات إنسانية.
والفصيلان المتحاربان في «حرب الجنرالات» السودانية هما القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية المعارضة بقيادة زعيم الجنجويد السابق الشهير بحميدتي. ولم يعلن أيٌّ منهما عن رؤية سياسية واضحة، مما يدل على أن الصراع إنما يؤججه طمعهما في خيرات السودان لا اختلاف الفكر بين هذا وذاك. تشمل هذه الخيرات مناجم الذهب والنحاس وخام الحديد، والنفط، والإنتاج الزراعي.
وتنتهز بلدان أجنبية، وخاصة في منطقة الخليج، الفرصة لمساندة أطراف الصراع طمعاً في موارد السودان الطبيعية، وسواحله على البحر الأحمر بطول 850 كيلومتراً، وموقعه الاستراتيجي، فهو مدخل الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل والقرن الإفريقي.
يقول السيد ثيوفيلوس ديريسو في مقاله لصحيفة «كوايز نيوز»: ”لقد تحول الصراع في السودان إلى صراع متعدد الأطراف، تكثر فيه الديناميكيات التاريخية والجيوسياسية، فصار السودان نموذجاً مصغراً لصراع نفوذ أوسع نطاقاً، تسعى فيه القوى الصاعدة في الشرق الأوسط إلى استعراض قوتها والتفوق على منافسيها.“
أما البلدان التي لها مصلحة في الحرب، فلا تقتصر على إفريقيا والشرق الأوسط، إذ جاهرت الصين وإيران وروسيا والسعودية والإمارات بنصرة طرف على الآخر، بل وقدَّمت أحياناً أسلحة ومواد لا تزال تُؤجج الصراع. وتسعى بعض البلدان التي تُورِّد الأسلحة بصفقات تسليح إلى بسط نفوذها واستحداث مصادر دخل مستقبلية من السودان، وستُحقق مكاسب مالية كلما طال أمد الحرب.
وقال الأكاديمي السوداني مجدي الجزولي في تقرير لوكالة أنباء «بلومبرغ»: ”يبدو أن السودان لقمة سائغة تحصل عليها بثمن بخس، فيمكنك الوصول إلى سواحل البحر الأحمر، ويمكنك الحصول على نفوذ سياسي في الخرطوم، ويمكنك الحصول على موارد معدنية بسعر زهيد؛ يمكنك تحقيق أرباح هائلة من بلد مثل السودان.“
إيران تبيع الأسلحة مقابل النفوذ
منذ حلول عام 2024، وإيران تسيِّر طائرات شحن إلى ميناء السودان الذي يسيطر عليه الجيش السوداني، وقد كتبت هيئة الإذاعة البريطانية ووكالات أنباء أخرى عن وجود أدلة على قيام إيران بتزويد الجيش بمسيَّرات مسلحة.
وتقول صحيفة «كيز نيوز»: ”تشير التقارير إلى أن هذه الشحنات تضمنت مسيَّرات استُخدمت بعد ذلك لقصف طريق يمر بأم درمان لكسر الحصار؛ وتسعى إيران إلى بسط نفوذها في إفريقيا، ولا سيما على البحر الأحمر.“
تاريخ السودان حافلٌ بالتعاون العسكري مع إيران قبل قطع العلاقات بين البلدين في عام 2016 على إثر الصراع بين إيران والسعودية، وذلك بسبب انحياز السودان إلى السعودية. وأعادت الحكومة السودانية علاقاتها مع طهران منذ نشوب الصراع الحالي.
وقال السيد سليمان بلدو، مدير المرصد السوداني للشفافية والسياسات، لهيئة الإذاعة البريطانية: ”تبحث إيران عن موطئ قدم لها في المنطقة، وإذا وجدت تنازلات جيوستراتيجية، فلا ريب أنها ستوفر مسيَّرات أكثر تقدماً وأكثر عدداً.“
في آذار/مارس 2024، تقدمت إيران بطلب إلى السودان لإنشاء قاعدة بحرية في ميناء السودان على البحر الأحمر، فرفض الجيش طلبها، وورد أنها أمدته بمسيَّرات «مهاجر6-» حتى بعد رفضه، حسبما ذكره المجلس الأطلسي.
وفي شباط/فبراير 2025، كشفت إيران والسودان عن تحالف جديد، إذ التقى السيد علي يوسف، وزير خارجية السودان آنذاك، في طهران بنظيره الإيراني عباس عراقجي والسيد محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني. وذكرت الجزيرة ووكالات الأنباء الإيرانية أن البلدين يعملان على ”خطة واضحة لتعزيز المصالح المشتركة.“ وورد أنهما اتفقا على إعفاءات متبادلة من تأشيرات الدخول لمن معهم جوازات سفر دبلوماسية وخاصة ورسمية. وورد أن إيران لا تزال تتفاوض مع السودان بشأن إنشاء قاعدة بحرية إيرانية على البحر الأحمر.
روسيا طامعة في قاعدة بحرية
ساند مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية حميدتي وقوات الدعم السريع فيما مضى، وشجعهم على ذلك سيطرة حميدتي على مناجم الذهب السودانية، وساهمت قوات الدعم السريع في تهريب كميات هائلة من السبائك إلى الشرق الأوسط، حيث تُباع في السوق العالمية. وشحن الذهب أثرى حميدتي ووفر دعماً مالياً شديد الأهمية للدعم السريع، وذكر باحثون أنه أسهم كذلك في تمويل حرب روسيا مع أوكرانيا.
وزودت فاغنر قوات الدعم السريع بصواريخ أرض-جو مقابل الوصول إلى مناجم الذهب، فتمكنت من استهداف طائرات مقاتلة تابعة للجيش السوداني وإسقاطها.
وللسودان حدود بطول 382 كيلومتراً مع ليبيا في أقصى الجزء الشمالي الغربي، واغتنمت مجموعة فاغنر (أو الفيلق الإفريقي حالياً) هذه الحدود، فهؤلاء المرتزقة الروس متحالفون مع المشير خليفة حفتر، حاكم شرق ليبيا الطاغية، فورد أنهم يشاركون في عمليات تهريب وقود واسعة النطاق عبر الحدود لصالح الدعم السريع. وأفادت بلومبرغ أن روسيا أمدت السودان بـ 2.8 مليون برميل من السولار والبنزين بين شهري نيسان/أبريل وتشرين الأول/أكتوبر 2024، أي ما يقرب من نصف واردات السودان من الوقود.
كما أن انخراط روسيا في السودان إنما يحدث بدافع مصلحتها الاستراتيجية للنفاذ إلى البحر الأحمر، فبعد تحالفها مع الدعم السريع منذ نشوب الحرب، انقلبت عليها وتحالفت مع الجيش في عام 2024، وكان ذلك بسبب اتفاقية مجمدة أُبرمت في عام 2017 كانت قد منَّت موسكو بقاعدة بحرية في بورتسودان، وبعد اجتماعات دبلوماسية في منتصف شباط/فبراير 2025، وافق السودان على السماح بإنشاء قاعدة بحرية روسية.
وأفاد معهد دراسة الحرب أن وجود قاعدة بحرية روسية في السودان سوف يدعم الأهداف الاستراتيجية لروسيا في إفريقيا والبحر المتوسط، ”مع التقليل من تعويل روسيا على قواعدها في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.“ كما نوَّه إلى أن روسيا يمكن أن تسمح لإيران بالعمل في القاعدة المزمع إنشاؤها في بورتسودان.
الصين طامعة في الموارد والوصول
العلاقات بين الصين والسودان عريقة، تعود إلى الاعتراف الدبلوماسي المتبادل في عام 1959، وكانت الصين أكبر من ورَّد أسلحة للسودان في وقت من الأوقات، ثم تراجع اهتمام بكين بشدة منذ أن استحوذ جنوب السودان على معظم احتياطيات النفط عند استقلاله في عام 2011، ولكن لا يزال السودان من أهم شركائها، إذ تصدر له بضائع بقيمة 1.3 مليار دولار.
وقال أحد المحللين لإذاعة «صوت أمريكا» إن الصين مهتمة برواسب الذهب في السودان وبموقع بورتسودان على البحر الأحمر ليكون مركزاً تجارياً إقليمياً، ولم تتخذ الحكومة الصينية موقفاً رسمياً بشأن الوضع في السودان، وتقول منظمة العفو الدولية إنها سلَّحت كلاً من طرفي الصراع، فأمدت الاثنين بمسيَّرات مسلحة، وأجهزة متطورة للتشويش على المسيَّرات، ومدافع هاون، وبنادق مضادة للعتاد صينية الصنع. وتشير تقارير إلى أنها تتفاوض لبيع طائرات نفاثة متطورة للجيش، وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أن الجيش يمتلك بالفعل بعضاً منها.
وورد في تقرير صادر عن بلومبرغ في كانون الأول/ديسمبر 2024 أن الصين شيدت ميناءً بقيمة 140 مليون دولار في بورتسودان لشحن الإبل، وتُجري محادثات مع الجيش للاستثمار في مصفاة نفط جديدة وإعادة بناء أكبر مسلخ في البلاد.
الإمارات «أكبر مؤثر»
يقول باحثون وصحفيون إن الإمارات اضطلعت بدور بارز في حرب السودان، فيقول مرصد الصراعات السوداني إنه أخذ في تتبع تحركات الإمارات في عام 2023، وسجل 32 رحلة جوية في الفترة من حزيران/يونيو 2023 إلى أيَّار/مايو 2024، وخلص وهو ”أقرب إلى اليقين“ إلى أنها كانت تنقل أسلحة من الإمارات إلى الدعم السريع. وأفادت صحيفة «سودان تريبيون» في أواخر عام 2024 أن الإمارات وافقت على وقف توريد الأسلحة إلى الدعم السريع.
ويقول محللون إن الإمارات تُعد الطرف الأجنبي الأكثر استثماراً في الحرب، ويقول موقع «كونفرسيشن» الإخباري إنها تَعتبر السودان فرصةً لبسط نفوذها وسيطرتها في الشرق الأوسط وشرق إفريقيا، وذلك لغناه بالموارد الطبيعية وتمتعه بموقع استراتيجي.
وتقول الدكتورة مي درويش في مقالها على الموقع: ”استثمرت الإمارات منذ عام 2018 أكثر من 6 مليارات دولار في السودان، منها احتياطيات من النقد الأجنبي في بنك السودان المركزي، ومشاريع زراعية، وميناء على البحر الأحمر. كما جنَّدت مقاتلين سودانيين ودفعت رواتبهم، معظمهم من قوات الدعم السريع، للانضمام إلى صراعها في اليمن.“
وقال آخرون إن نفوذها كبير على الطرفين المتقاتلين، ويمكنها استخدام ذلك النفوذ لنشر السلام.
فتقول الصحفية السودانية نسرين مالك في مقال لها بصحيفة «الغارديان» في كانون الثاني/يناير 2025: ”تُعد الإمارات أكبر مؤثر في حرب السودان؛ ويتضح أن لهذه الدولة الخليجية نمطٌ في صنع الملوك في حروب إفريقيا، فتظل تخاطر حتى إذا انتصر شريكها حصلت على موارد هائلة وقوة جيوسياسية جبارة.“
السعودية تشكِّل تحالفاً
استثمرت السعودية أموالاً طائلة على غرار الإمارات في الاقتصاد السوداني، وركزت على قطاعات البنية التحتية والتعدين والزراعة وموانئ البحر الأحمر، وتسعى إلى تأمين الممرات البحرية وحماية استثماراتها طويلة الأجل، وجاهرت بنصرة الجيش السوداني بقيادة البرهان.
كما ورد أن جنوداً سودانيين عملوا جنوداً مأجورين في حملات سعودية منظمة، مما عزز العلاقات بين الحكومتين.
يخدم التحالف مع الجيش السوداني طموحات السعودية الإقليمية، ومنها مساندة قيادة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وتعزيز أهدافه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعيدة المدى في رؤية المملكة 2030، وهذه الرؤية مطروحة منذ عام 2016.
ويقوم التعاون بين الحكومة السعودية والجيش السوداني على التعاون العسكري والاستثمار الاقتصادي والمصالح الإقليمية الاستراتيجية، ومنها الجهود الرامية إلى مواجهة النفوذ الإيراني. لكنها سعت أيضاً إلى تنظيم محادثات سلام في ظل التعقيدات السياسية في المنطقة والدمار الذي خلفته حرب السودان. وكانت نتيجة ذلك تحالفاً معقداً وهشاً في بعض الأحيان بين البلدين.
إطالة أمد الحرب
تتولى قائمة مراقبة الطوارئ التابعة للجنة الإنقاذ الدولية كل عام تحليل البلدان الأكثر عرضة للأزمات الإنسانية الجديدة أو لتفاقم الأزمات الإنسانية التي تتعرَّض لها. وقد تصدَّرها السودان للسنة الثانية على التوالي في عام 2025 في ظل انهياره المتسارع وسط الحرب الوحشية.
وتقول اللجنة إن القوى الخارجية لا تحرص على العمل الدبلوماسي، وإنما تزكي جذوة الصراع بتزويد حلفائها بالأسلحة، فتقول: ”يعتقد قادة الجيش والدعم السريع أن استمرار القتال يخدم مصالحهم أحسن ما يكون، وتركوا السودان يسير نحو انهيار إنساني كارثي.“
ويؤكد السيد عماد الدين بادي، الزميل البارز في برامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، أن التدخل الأجنبي المكثف في السودان إنما يطيل أمد الحرب.
ويقول بادي: ”وفي خضم كل هذا التدخل الخارجي، لم تتراجع النخب العسكرية السودانية عن المقامرة بمستقبل بلادها من أجل وعد الهيمنة الزائل، فنشرت الخراب والدمار في كل مكان.“