أسرة منبر الدفاع الإفريقي
نشرت هيئة إدارة الحدود بجنوب إفريقيا أربع مسيَّرات، وأضافت 40 كاميرا مثبتة على الجسم، للتصدي للهجرة غير الشرعية والتهريب والاتجار بالبشر على حدودها مع ستة بلدان أخرى.
وتمكنت بفضل التكنولوجيا الجديدة من إلقاء القبض على 6,253 مهاجراً غير شرعي كانوا يحاولون دخول البلاد أو مغادرتها في الفترة من 15 إلى 24 نيسان/أبريل، أي زيادة بنسبة 61% على من اعترضتهم في نفس الفترة من عام 2024 و الذي كان عددهم 3,841 شخصاً. وصرَّح السيد مايكل مسياباتو، رئيس الهيئة، بأنها سجلت ما يزيد قليلاً على 1,000,000 حركة على 71 معبراً في تلك الفترة.
وكان من المقبوض عليهم، 2,019 زيمبابوياً، و1,921 من الباسوتو، و1,143 موزمبيقياً. وذكر مسياباتو أن الـ 1,143 الآخرين كانوا من السواتيين وجنسيات أخرى.
أشاد السيد ليون شرايبر، وزير الداخلية، بهذه الاعتقالات، ووجَّه تحذيراً شديد اللهجة لمن يحاولون دخول البلاد أو مغادرتها بطرق غير شرعية.
وقال في بيان صحفي: ”رسالتنا للمهاجرين غير الشرعيين والمهربين واضحة: أمسينا ولأول مرة نراقب الحدود ليلاً ونهاراً، ويمكننا أن نرى حرارة أجسامكم أينما حاولتم الاختباء، ولن تفلتوا من أيدينا، وكلما استكثرنا من التقنيات المتطورة، قلت الأماكن التي يستطيع المجرمون الذين يقوضون أمننا الوطني الاختباء بها.“
تقنية الكشف الحراري
تتميَّز هذه المسيَّرات بأنها مزودة بكاميرات قادرة على الرؤية الليلية، تتضمن تقنية الكشف الحراري، وتعمل بالذكاء الاصطناعي الذي يمكِّنها من التعرف على مصادر الحرارة والمركبات أو الأشخاص المتحركين وتحديد مواقعهم، ويمكنها التحليق بسرعة تصل إلى 43 كيلومتراً في الساعة، وفي ظل الظروف الجوية القاسية، وفي المناطق النائية التي تخلو من نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، وحتى تحت الأرض، ولكن من المعتاد استخدامها في عمليات التعدين.
وأعلنت الهيئة في نيسان/أبريل أنها تُدرِّب ثمانية ضباط ليصبحوا خبراء في توجيه المسيَّرات، ويُشغّلونها في نوبات عمل ويتنقلون بين مختلف المعابر في أرجاء البلاد.
ساعدت المسيَّرات الهيئة أثناء نشرها في نيسان/أبريل وبعده على إلقاء القبض على 112 شخصاً ضالعين في تسهيل الهجرة غير الشرعية إلى البلاد، منهم رجل من جنوب إفريقيا في معبر بيتبريدغ على الحدود مع زيمبابوي. وأوضح مسياباتو أن المُيسِّرين يتقاضون من الأجانب الذين ليس معهم وثائق سفر مبالغ تتراوح من 16 إلى 20 دولاراً لعبور الحدود.
وقال لموقع «زيمبابوي دوت كوم»: ”ما نجتهد فيه الآن هو تحديد هوية المُيسِّرين والقبض عليهم، ولا يُرحَّلون إلى بلادهم، بل يُقتادون إلى مركز الشرطة في موسينا وتُوجَّه إليهم تهمة التواطؤ. جميل أن نلقي القبض على الأشخاص [الذين ليس معهم وثائق]، لكنهم ليسوا من يُنظِّمون هذا [العبور غير الشرعي]، ولكن لا بدَّ من القبض على من يُنظِّمون نقلهم إلى داخل البلاد، ومن يديرون هذه العملية، كما فعلنا في ليبومبو [معبر كوماتيبورت، مبومالانغا].“
«جدار الاستشعار»
أثبتت المسيَّرات فعاليتها، ولكن لا يُستكثر منها بسبب نقص الموارد المالية، وذكر السيد ريكاردو تيكسيرا، محلل الدفاع والأمن القومي في موقع «ديفنس ويب»، أن وزارة الداخلية أقرت بضرورة زيادة الاستثمار في تقنيات المراقبة، وتقدَّمت بطلب إلى وزارة المالية لزيادة التمويل المخصص لها.
ودعا تيكسيرا إلى العمل بمنهج «جدار الاستشعار» لتأمين الحدود، ويُعرف هذا المنهج أيضاً باسم «الجدار الافتراضي» أو «الجدار الرقمي»، ويعتمد على تقنيات مراقبة متقدمة وتحليل البيانات بدلاً من تشييد الجدران المادية. ونادى في مقال له على موقع «ديفنس ويب» باستخدام «نظام مراقبة المناطق الشاسعة» (ميركات) الذي ابتكره مجلس الأبحاث العلمية والصناعية بجنوب إفريقيا.
يجمع هذا النظام بين رادار مراقبة أرضية وبين أجهزة استشعار كهروضوئية قادرة على كشف الحركة في مناطق شاسعة وتصنيفها. وقد صُمم لمكافحة الصيد الجائر لوحيد القرن في «متنزه كروغر الوطني»، ويوفر البيانات لمراكز القيادة لحظة بلحظة، فتسارع الجهات المعنية بالتحرك قاصدة أهداف معينة.
ويقول تيكسيرا: ”أثبت نظام «ميركات» فعاليته في ظل الظروف البيئية القاسية، وكان له نصيبٌ كبيرٌ في حماية الحياة البرية، فصار من الممكن التوسع في استخدامه في المهام الأمنية.“
وأوضح أنه يمكن استخدامه مع أنظمة أخرى محلية الصنع، مثل «رادار المراقبة والتصنيف الأرضي»، و«رادار المراقبة الأرضية» (آر إس آر 903)، و«محطة الاستشعار المتنقلة» (بي آي إم إس إكس-300)، لتعزيز المراقبة.
ويقول: ”إذا عملت البلاد بشبكة متكاملة من تقنيات المراقبة الحديثة، مدعومة بتقنيات محلية الصنع، يمكنها بناء إطار عمل قوي وقائم على المعلومات الاستخبارية لأمن الحدود.“