يُشغِّل قطاع المصايد في غانا، بطرق مباشرة وغير مباشرة، نحو 2.2 مليون مواطن، يعملون في تجهيز الأسماك وبيعها ونقلها وغسلها وتنظيفها من قشورها، ولكن يقول 90% من الغانيين الذين شاركوا في استطلاع رأي أجراه باحثون من جامعة هارفارد إنهم لا يعتقدون أن أبنائهم يمكنهم الاعتماد على صيد الأسماك أو المهن ذات الصلة بها في قابل الأيام والسنين. وقال مواطنون في ساحل العاج ونيجيريا مثل ذلك.
يرجع ذلك في المقام الأول إلى أن غانا وسائر دول غرب إفريقيا تعاني الأمرين منذ عشرات السنين من سفن الصيد الصناعي، وكثيرٌ منها صينية، تمارس شتى أنواع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. ويفيد مؤشر مخاطر الصيد غير القانوني أن الصين تعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني. وثماني شركات من أكبر 10 شركات في العالم المنخرطة في أنشطة الصيد غير القانوني هي من الصين.
تهدد الممارسات غير القانونية في ساحل العاج وغانا حياة أسماك السطح الصغيرة، ومن هذه الممارسات الصيد بشباك الجر القاعية، والصيد في المناطق المخصصة للصيادين الحِرفيين، والصيد بالمتفجرات، واستخدام معدات غير مصرَّح بها. فقد تراجع إجمالي صيدها في غانا بنسبة 59% بين عامي 1993 و2019، واقترب تضاؤلها في ساحل العاج من 40% بين عامي 2003 و2020، حسبما ورد في تقرير هارفارد.
قال الدكتور إسحاق أوكيري، الباحث في جامعة كيب كوست الغانية، لموقع «مونغاباي»: ”نعاني من مشكلة كبيرة بسبب الصيد غير القانوني، فهناك حالات تستخدم فيها السفن معدات مختلفة: إحداها مرخصة والأخرى غير مرخصة، وتستخدمها لصيد أسماك السطح، وهذه تجارة مزدهرة.“
ذكرت مؤسسة العدالة البيئية أن أكثر من 100,000 صياد و11,000 زورق يعملون في غانا، إلا أن متوسط الدخل السنوي انخفض بنسبة تصل إلى 40% لكل زورق حرفي خلال الـ 15 عاماً الأخيرة أو نحو ذلك. ويتسبب استنزاف الثروة السمكية في غرب إفريقيا في ارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي.
ويقاسي نحو 2.4 مليون غاني من انعدام الأمن الغذائي، ويعاني 18% من سكان ساحل العاج، البالغ عددهم نحو 31.2 مليون نسمة، من انعدام حاد في الأمن الغذائي. ومن المتوقع أن يعاني 30.6 مليون نيجيري من انعدام حاد في الأمن الغذائي في موسم الجفاف بين شهري حزيران/يونيو وآب/أغسطس هذا العام.
وعلاوة على الصيد غير القانوني، فإن ارتفاع درجة حرارة مياه خليج غينيا يجبر الأسماك أيضاً على الابتعاد عن الساحل، لأنها من ذوات الدم البارد، فتتعمق في أغوار الماء، أو تهاجر بعيداً لتنظيم درجة حرارة أجسامها. وترتفع درجة حرارة المياه بسبب الشمس، إذ تقوم إحدى المواد بامتصاص الإشعاع الشمسي الواصل إليها وتحوله إلى شكل آخر من الطاقة، وهو الحرارة. كما تؤثر أنماط الرياح والأمواج على توزيع الحرارة في الماء.
وقد هاجرت أسرابٌ كبيرة من أسماك السطح الصغيرة بسبب ارتفاع درجات حرارة سطح البحر في غرب إفريقيا، وذكر تقرير هارفارد أن النطاق الذي تسبح فيه أسماك السردين المبروم (السردينيلا أوريتا)، التي يعتمد عليها الصيادون الحِرفيون، يتحرك بمعدل 181 كيلومتراً كل عشر سنوات منذ عام 1995.
فرضت ساحل العاج وغانا مواسم توقف الصيد على الزوارق الحرفية وسفن الصيد الصناعي لمنعها من الصيد في ذروة التبويض في أشهر الصيف، وذلك للحفاظ على المصايد ومكافحة الصيد غير القانوني.
واعتمدت غانا هذه الممارسة لأول مرة على نطاق محدود في عام 2016 إذ أعلنت عن موسم قصير لتوقف الصيد أثناء شهر التبويض في تموز/يوليو، ثم تبعتها ساحل العاج بإعلانها عن «استراحة بيولوجية» سنوية في مناطق الصيد فيها.
ولكن ذكر باحثو هارفارد أن النتائج كانت مخيبة للآمال، فقد انخفض متوسط كميات السردين المبروم التي صِيدت في كل رحلة صيد قامت بها زوارق الصيد في غانا بعد انتهاء موسم توقف الصيد في عام 2023. ولم يرحب الصيادون الغانيون بمواسم توقف الصيد، إذ يعتقدون أن الحكومة فرضت الحظر لإفساح المجال لبيع الأسماك المجمدة المستوردة.
وجاء في تقرير هارفارد: ”أرادوا أيضاً أن يركز الحظر الحكومي على الصيد غير القانوني الذي تقوم به سفن الصيد الصينية، وليس على الزوارق المحلية.“
وكشفت المؤسسة أن أكثر من 90% من سفن الصيد الصناعي العاملة في المياه الغانية مرتبطة بملاك صينيين يعتمدون على شركات واجهة غانية للتحايل على القوانين الوطنية التي حظرت عملهم بمياهها. وأفادت أن سفن الصيد بشباك الجر القاعية الصينية تصطاد ما يُقدَّر بنحو 2.35 مليون طن من الأسماك سنوياً في غرب إفريقيا، وهذا يمثل نسبة 50% من إجمالي كميات الأسماك التي يصيدها الأسطول الصيني في أعالي البحار وتقارب قيمتها 5 مليارات دولار أمريكي.
وفي ظل الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها سفن الصيد الصناعي في المنطقة الساحلية المحظورة بغانا، أعلنت السيدة إميليا آرثر، وزيرة الثروة السمكية المعينة حديثاً، في حزيران/يونيو عن خطط لتوسيع المنطقة التي يجوز للصيادين الحِرفيين أن يعملوا فيها ضمن تلك المنطقة، فسوف تمتد من 6 أميال بحرية (11 كيلومتراً) إلى 12 ميلاً بحرياً (22 كيلومتراً)، ويجب أن يوافق البرلمان على القاعدة الجديدة، لكنها ذكرت أن العمل جارٍ على إجراء الإصلاحات القانونية اللازمة.
وقالت في تقرير صادر عن موقع «مونغاباي»: ”لن نتهاون في تطبيق هذه اللائحة، فلن يُسمح للسفن الصناعية وشبه الصناعية بالعمل في هذه المنطقة.“