يُعتبر الإيجياو علاجاً سحرياً لمن يتناوله، لكنه صار وبالاً على حمير إفريقيا والمجتمعات التي تعتمد عليها.
فالطلب الصيني على جلود الحمير ولحومها يؤجج سوقاً سوداء في عدة بلدان إفريقية، وتعود تلك الأسواق بالنفع على عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تستغل ضعف اللوائح والقوانين والفساد العام والثغرات الحدودية للاتجار بالجلود.
يُشكل الجيلاتين المُصنَّع من جلود الحمير بعد غليها أساس الإيجياو الذي يُستخدم لعلاج فقر الدم وأمراض الدم الأخرى، وأدى الطلب عليه في الصين إلى تضاؤل أعداد الحمير، إذ قلَّ عددها من 11.1 مليون رأس في عام 1990 إلى 2.5 مليون رأس في عام 2018.
ويبحث مُصنِّعو علاجات الطب الصيني عن جلود الحمير في كينيا وأقطار أخرى لا تستغني مجتمعاتها الريفية عن الحمير، وبات الطلب الصيني السبب في شيوع سرقتها في تلك المجتمعات، فيُحرم نفرٌ من أصحابها من وسيلة مهمة يعتمدون عليها في كسب قوت يومهم.
وناهيك عن الأضرار الاقتصادية التي يمكن أن تلحق بالمجتمعات الريفية، فإن تجارة جلود الحمير في الطب الصيني تثير أيضاً، كما يقول الخبراء، بواعث القلق من انتقال الأمراض حيوانية المنشأ، مثل الرُّعام (السِّقاوة)، من الحيوان إلى الإنسان، والرُّعام مرضٌ نادرٌ ينتقل من الخيل، ويمكن أن يودي بحياة الإنسان.
تشكل الجلود المستوردة 90% من إنتاج الإيجياو، حسبما ذكرته منظمة «بروك أكشن فور ووركينغ هورسز آند دونكيز»، وهي منظمة للرفق بالحيوان تأسست في مصر في عام 1934، ثم انتقلت إلى المملكة المتحدة.
وفي مقالٍ له على موقع «غلوبال تشاينا بلس» في عام 2023، قال السيد وي يي، الباحث في الطب الصيني والمقيم في كينيا: ”ما يحدث يُعرِّض الحمير في العالم للخطر، ويحرم أصحابها من أرزاقهم، لا سيما في المناطق التي فيها أعدادٌ كبيرة منها، مثل شرق إفريقيا ووسط آسيا وأمريكا الجنوبية.“
يروي مقاله قصة لقاء لسيدة أعمال صينية تُدعى «تونغ» في نيروبي، إذ كانت تسعى لشراء جلود الحمير لصنع الإيجياو، فاشترت كمية منها من رجل أعمال صيني كان يشتريها من قرويين كينيين ويُخزِّنها. ويقول يي إن الطلب على الإيجياو اشتد سريعاً في السنوات الأخيرة، إذ يبحث الصينيون الذين يتناولون علاجات الطب الصيني عن ممارسات ”لاستعادة الشباب.“
وكشفت منظمة «دونكي سانكشواري»، وهي منظمة للرفق بالحيوان في المملكة المتحدة، أن إنتاج الصين من الإيجياو ارتفع من 3,200 طن في عام 2013 إلى 5,600 طن بحلول عام 2016، ومن المتوقع أن يتضاعف ثلاثة أضعاف بحلول عام 2027.
وذكر باحثون في جامعة ووريك بالمملكة المتحدة أن سوق الطب الصيني يحتاج ما يقرب من 6 ملايين جلد حمار سنوياً لتلبية الطلب عليه، ويمكن أن يصل هذا الطلب إلى ما يقرب من 7 ملايين جلد بحلول عام 2027.
حظرت كينيا ذبح الحمير للحصول على جلودها ولحومها في عام 2020، ثم ألغت المحكمة العليا فيها هذا الحظر في عام 2021 بعد أن عارضه أصحاب المسالخ.
كما حظرت ذبحها كلٌ من بوتسوانا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر والسنغال وتنزانيا وأوغندا. وأصدر الاتحاد الإفريقي في عام 2024 حظراً على ذبحها على مستوى القارة لمدة 15 عاماً.
ولكن لم يتوقف ذبحها في أرجاء القارة، فقد ذكر باحثون في منظمة «بروك» أن كينيا صدَّرت في نفس العام الذي رُفع فيه الحظر 160,000 جلد حمار.
وأضافوا أن البلدان الإفريقية التي حظرت تصدير الحمير إلى الصين كثيراً ما لا تُفرض فيها عقوبات على من ينتهكون الحظر، فتستمر التجارة غير المشروعة.
وأمست نيجيريا بؤرة للاتجار القانوني وغير القانوني بجلود الحمير وتصديرها إلى الصين، وذكر الباحثون أن في مصر سوقاً سوداء لجلود الحمير المتجهة إلى الصين، ولا تزال الحدود بين بوركينا فاسو وغانا بؤرةً لهذه التجارة.
ونجحت السلطات الكينية مؤخراً في تفكيك عملية ذبح غير قانونية للحمير في بلدة كيثيوكو، الواقعة بالقرب من حدود مقاطعتي ماتشاكوس وكيتوي، وكانت الحمير تُنقل إليها من كل مكان في المنطقة لذبحها.
وذكرت منظمة «بروك» أن تجارة الطب الصيني بجلود الحمير تضر أهالي المناطق الريفية الأفارقة بقدر ما تضر الحمير التي يعتمدون عليها في نقل البضائع وحرث الحقول وما شابه ذلك.
ويقول باحثوها: ”إن تجارة جلود الحمير في حجمها وسرعة انتشارها في العالم، بهدف إشباع الطلب الصيني على الإيجياو، بعيدة عن الاستدامة، وعواقبها وخيمة على الحمير وأصحابها في بقاع شتى من العالم، ويشعر بها الفقراء والمساكين في المجتمعات الفقيرة.“