شنَّت ولاية تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا (داعش غرب إفريقيا) ما لا يقل عن 12 هجوماً على قواعد عسكرية وبُنى تحتية في شمال شرقي نيجيريا منذ آذار/مارس، وهذه الهجمات السافرة تستخدم مسيَّرات محملة بقنابل يدوية وقنابل موضوعة بالقرب من الطرق والجسور، وتقض مضاجع المراقبين، وتقدم دليلاً على وجود جماعة إرهابية تتمتع بمصادر تمويل لا يُستهان بها.
ما عاد داعش غرب إفريقيا يكتفي بالفدية والضرائب، بل ذكر موقع «هوم أنغل» أنه حوَّل أجزاءً من شمال شرقي نيجيريا إلى اقتصاد قائم على الصراع بمزيج مُعقَّد من الضرائب والابتزاز والتهريب واستخدام الذرائع الدينية، ولجأ إلى الإنترنت المُظلم لجني المال باستغلال العملات المُشفَّرة التي لا تُعرف هوية أصاحبها للتهرُّب من طرق الرقابة المالية التقليدية.
فيستغلّ مُموِّلو الإرهاب العملات الرقمية اللامركزية لجمع التبرعات وتنظيم الأموال وتخصيصها لوجوه صرفها، مما يضع جهود مكافحة الإرهاب أمام تحدٍ جديد ومعقد.
وذكر الموقع أن نيجيريا أمست واحدة من أسرع أسواق العملات المشفرة نمواً في العالم، ويستخدم داعش غرب إفريقيا وجماعات إرهابية أخرى، مثل بوكو حرام، منصات مثل «مونيرو»، وهي منصة رقمية للعملات المشفرة تتميز بميزات خصوصية متطورة. ودأبت منصاتهم الدعائية على الإنترنت المظلم على جمع التبرعات على منصة «مونيرو».
تُخفي «مونيرو» تفاصيل المعاملات على سلسلة الكتل (بلوك تشين) بها، فأقبل عليها أصحاب برامج الفدية والشبكات المتطرفة، ويُصنِّفها الباحثون على أنها من روَّاد العملات المشفرة بين ولايات داعش على مستوى العالم، وكثيراً ما تُحوَّل إيرادات داعش غرب إفريقيا الكبيرة إلى منصة «مونيرو» للعملات المشفرة لتسهيل المعاملات المجهولة. فيصعُب على السلطات تتبُّع التدفقات المالية ومراقبتها.
يُخصَّص جزءٌ كبير من الأموال لخزينة مركزية (بيت مال) تُعيد توزيعها لتلبية الاحتياجات العملياتية والإدارية، مثل شراء الأسلحة، ودفع الرواتب والمكافآت للمقاتلين أثناء الحملات العسكرية، والإنفاق على أرامل وأيتام المقاتلين القتلى، وإدارة العيادات الصحية، وتقديم بعض الخدمات المجتمعية. وكثيراً ما تُقدم هذه الخدمات في المناطق التي لا تتوفر فيها الخدمات الحكومية.
ولعمليات السوق السوداء والتجارة الإقليمية نصيبٌ كبيرٌ في اقتصاد داعش غرب إفريقيا، إذ تمتد طرق التهريب عبر حدود نيجيريا مع الكاميرون وتشاد والنيجر، فيسهُل نقل الوقود والغذاء والدواء.
قال مقاتل سابق للجماعة لموقع «هوم أنغل»: ”يُدخِل المهربون الوقود من بانكي وكيراوا [في ولاية بورنو]، ويدفعون ضريبةً لتمريره، فالجماعة تفرض ضرائب على كل شيء.“
يُحكم داعش غرب إفريقيا قبضته على أسواق الماشية والأسماك برجال أعمال محليين يعيِّنهم بنفسه، يُديرون التجارة الخارجية ويُرسلون الأرباح إلى القيادة، فتمكَّن من الانخراط في التجارة المحلية.
وقال المقاتل السابق للموقع: ”أحياناً يُغرَّم رجال الأعمال بسبب عصيان الأوامر، وتُسمى الغرامة هبة، لكنها لا تكون عن طيب خاطر أبداً.“
لا تزال المناطق الأصغر الخاضعة لسيطرة داعش غرب إفريقيا، وتُعرف بالولايات، تفرض الزكاة على المسلمين والجزية على غير المسلمين مقابل حمايتهم.
وقال المقاتل السابق للموقع: ”يُحصِّل الإيرادات مسؤولون مُعيَّنون يتنقلون بين المدن والقرى والحقول والمراعي، ويدوِّنون كل شيء في سجلات مالية.“
ومن لا يدفع يُنتقم منه أشد الانتقام على الفور.
فيقول: ”وتشمل العقوبات المعهودة مصادرة الأملاك أو السجن أو الإعدام، وقد يصل الأمر [أحياناً] إلى حد الإعدام.“
قال مزارعون في ولاية بورنو لموقع «هوم أنغل» لا يجوز لأحد أن يزرع أرضه حتى يدفع 50,000 نيرة (نحو 31.50 دولاراً) للهكتار الواحد [والهكتار يُعادل فدانين ونصف تقريباً].
كما يلجأ داعش غرب إفريقيا إلى لغة الدين للتستر على هذا التعسف والإكراه، إذ يستصرخ الناس لدعمه بترديد مصطلحات مثل «الاستعداد» للجهاد. فيفرض سلطته الأخلاقية ويبسط سيطرته الاستبدادية بالخطب الدينية وتنفيذ أوامره بالقوة والبطش.
وأشار تقريرٌ صادرٌ عن مجموعة الأزمات الدولية في عام 2023 إلى أن تفكيك نموذجه الاقتصادي لن يتم بالقوة العسكرية وحدها.
فقال موظف سابق في وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية لموقع «هوم أنغل»، دون الكشف عن هويته: ”إن قطع الشريان المالي لهذه الجماعات يتطلب استعادة الحكم الشرعي وتوفير سبل رزق بديلة، فما داموا يقدمون الخدمات، والدولة لا تقدمها، فسيبقى نفوذهم.“