كان رجال القوات المسلحة وهيئة الغابات الغانية يستعدون لمداهمة قرية تعدين غير قانوني شهيرة تُعرف باسم أبريوا ني نكراني، وكانوا يتوقعون أن يعثروا على نحو 2,000 من عمال المناجم غير القانونيين.
ومع شروق شمس يوم 15 نيسان/أبريل، فوجئوا بعملية أكبر بكثير، إذ وجدوا في ذلك الوكر الشاسع الواقع بالقرب من «محمية غابة سوبري» 10,000 شخص أو يزيد، منهم مواطنون أجانب من بوركينا فاسو وغينيا ومالي والنيجر ونيجيريا.
وقال السيد نانا كوابينا بوسومبيم، مدير الغابات الإقليمية الغربية، في مؤتمر صحفي مرتجل، وخلفه مبانٍ مؤقتة تلتهمها النيران: ”إن ذلك الجمع الغفير ممن سنعتقلهم لن تسعهم سياراتنا، ولا يوجد سجن يسعهم جميعاً. فما كان علينا سوى مداهمة القرية وحرق المعدات وطرد الجميع منها، وسنظل هنا طوال الأسبوعين المقبلين، وسنحرص على [إخراج] جميع عمال المناجم غير القانونيين من هذه القرية.“
وفضلاً عن تعدين الذهب غير القانوني، المعروف في غانا بالغلامسي، كان المخيم مرتعاً للأنشطة الإجرامية، مثل بغاء الأطفال وتهريب المخدرات والتزوير وتجارة الأسلحة الصغيرة والاتجار بالبشر. وكان المجرمون وعمال المناجم غير القانونيين يستخدمون العديد من المباني المؤقتة التي دمرتها القوات المشتركة ويجعلون منها دوراً للدعارة.
أعرب السكان المجاورون عن ارتياحهم وأشادوا بالمداهمة، وذكروا أن المنطقة تحولت إلى بؤرة للأنشطة الإجرامية.
وقال أحدهم لموقع «مودرن غانا» الإخباري: ”وذلك بسبب كثرة المغتربين من بعض دول غرب إفريقيا الأخرى المقيمين في القرية.“
وأيد بوسومبيم هذا الكلام، ونوَّه إلى أن وجود شبكات إجرامية موسَّعة تربط المخيم بالجماعات الإرهابية التي تعيث فساداً على طول الحدود الشمالية لغانا.
وقال: ”هذا مكانٌ لا يسر الناظرين، فهو يعج بعمال مناجم غير قانونيين ينخرطون في مختلف أنواع الأنشطة الإجرامية، ونواجه مواطنين من المنطقة الفرعية في غرب إفريقيا، فهو أشبه بنموذج مصغر لمجموعة الإيكواس، ومن المفترض أن يكون قرية ريفية، فلمَ أتوا إلى هنا.“
نُفذت هذه العملية في إطار حملة وطنية للتضييق على التعدين غير القانوني والجرائم المرتبطة به، ولا سيما في المناطق التي تتسم بحساسية بيئتها، وتسعى هيئة الغابات لحماية «محمية غابة سوبري» حتى لا يلحق بها المزيد من الدمار، إذ اكتشفت أن مئات الهكتارات من الغطاء النباتي قد دُمرت بسبب تلك القرية غير القانونية.
وقال بوسومبيم: ”يمكننا أن نقول إن هذه القرية تخلو من أي تعدين فعلي؛ فكل التعدين في الغابة، والأثر البيئي وبالٌ عليها.“
وفي تطور متصل بذلك، نُفذت عملية مشتركة في «منطقة غابة إنشي»، أسفرت عن القبض على 12 من عمال المناجم غير القانونيين، منهم ثلاثة مواطنين صينيين، ومصادرة حفارة وجهازين للكشف عن الذهب في «محمية غابة تانو أنويا» في المنطقة الغربية. واتهمت السلطات رجال أعمال صينيين بأنهم السبب الأول في الموجة الأخيرة من تعدين الذهب غير القانوني على نطاق صغير، وذلك بتوفير معدات حفر وغربلة متطورة، بل ورشوة قادة محليين أو التواطؤ معهم أحياناً. فقد دخل غانا بين عامي 2008 و2013 أكثر من 50,000 مواطن صيني لتعدين الذهب بطرق غير قانونية.
أكد السيد جوزيف أبياه فريمبونغ، مدير «منطقة غابة إنشي»، التزام هيئة الغابات بمكافحة التعدين وقطع الأشجار غير القانونيين في محميات الغابات في غانا.
وقال لموقع «3 نيوز»: ”لن تتهاون هيئة الغابات في حماية مواردنا الطبيعية، وأود أن أحذر عمال المناجم وقاطعي الأشجار غير القانونيين بأن يكفوا عن هذه الأنشطة، فلن تكف اللجنة عن ملاحقتهم.“
يأمل بوسومبيم أن تؤدي مداهمة قرية أبريوا ني نكراني إلى تنبيه عمال المناجم غير القانونيين في ربوع غانا.
وقال: ”اخرجوا من غاباتنا، اخرجوا من أنهارنا، فإذا فعلتم، عشنا في سلام، وإن لم تفعلوا، فلن تلبثوا إلا قليلاً، وستلاحقكم يد القانون الطولى، وهذا ما حدث اليوم.“