صنفت مديرية مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للإنتربول في سنغافورة المركز الوطني لمكافحة الجرائم السيبرانية التابع لقوات الشرطة النيجيرية في المرتبة الأولى بين 54 دولة إفريقية في عام 2024. ومن جملة إنجازات المركز أنه استعاد مبالغ مسروقة بقيمة 5.6 مليون دولار أمريكي، وألقى القبض على 751 ممن يُشتبه في ارتكابهم جرائم سيبرانية، وضبط 785 جهازاً مستخدماً في الهجمات.
تُعد نيجيريا أكثر دولة في إفريقيا تتضرر من الجرائم السيبرانية، فأطلقت برامج لمكافحة الجرائم مثل سرقة الهوية والجرائم المتعلقة بشرائح الهواتف المحمولة وبرامج الفدية، وعملت على تحديث قوانينها لمواكبة الجرائم الجديدة.
وقال السيد محمد عيسى، رئيس مكتب عمليات الجرائم السيبرانية في الإنتربول، أثناء انعقاد «أسبوع الأمن السيبراني لعام 2024»: ”لا يمكننا أن ننجح في مكافحة الجرائم السيبرانية بمفردنا؛ سواء على صعيد إنفاذ القانون أو القطاع الخاص أو سائر الأطراف المعنية، فلا سبيل لنا سوى التعاون.“
أنشأت نيجيريا المركز في عام 2017 ليكون مركزاً شُرطياً للتصدي للجرائم السيبرانية، وأطلقت في عام 2021 مشروع البنية التحتية الأساسية الوطنية العامة، ويسمح هذا المشروع بتبادل البيانات بأمان بعد التحقق من هوية المستخدمين. وفي سبيل التصدي لسرقة البيانات، شكلت الوكالة الوطنية لبيانات تكنولوجيا المعلومات فريقاً للتحقيق في خرق البيانات، وفتحت مختبرات للأدلة الجنائية الرقمية.
ولكن لا تزال نيجيريا أمام تحدٍ جسيم، إذ كشفت منظومة المقاصة المركزية للأوراق المالية النيجيرية أن أكثر من 2,560 هجوماً سيبرانياً يقع فيها أسبوعياً، وأظهر استبيان نُشر في عام 2019 أن %86 من الشركات ذكرت أن البنية التحتية للسحابة العامة لديها تعرَّضت لهجوم سيبراني، وهو ثاني أعلى معدل بين 26 دولة شملها الاستبيان.
ويعتقد المركز أنه يترك أثراً بما يقوم به من اعتقالات وضغط لا يلين على العصابات، فقد استهدفت إحدى العمليات التي نسقها مع الإنتربول في عام 2024 عصابة «الفأس الأسود» (بلاك آكس) النيجيرية، فأسفرت عن القبض على 300 شخص، وضبط أصول بقيمة 3 ملايين دولار، وحظر 720 حساباً مصرفياً في دول عدة.
وقال السيد أوتشي هنري، رئيس الشرطة ومدير المركز: ”أقول لكم بوضوح إن مجرمي الإنترنت لا يجدوننا لقمة سائغة، بل يعرفون أن شوكتنا قوية في قضية مكافحة الجرائم السيبرانية، ونبذل قصارى جهدنا في مكافحتهم، ولن نفتر عن أن نبذل قصارى جهدنا حتى يُحاكم كل من تسول له نفسه الانخراط في الجرائم السيبرانية.“