باشرت أحدث بعثة لحفظ السلام في الصومال عملها رسمياً في الأول من كانون الثاني/يناير، وتُسمى بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (الأوصوم)، إلا أن مصيرها غير مؤكد إذ تتبارى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتوفير التمويل اللازم لها.
فقال السيد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، في القمة الـ 38 للاتحاد الإفريقي في منتصف شباط/فبراير:”نناشد بتوفير تمويل يمكن التنبؤ به لبعثة الاتحاد الإفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال، وأرجو أن يسمع مجلس الأمن مناشدتنا.“
استمرت بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (الأتميس) 32 شهراً، وكانت هي وسابقتها، بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (الأميصوم)، تعتمدان على المانحين الدوليين، ولم يكن يتيسر التنبؤ بهذا التمويل في كثير من الأحيان، ورآه المنتقدون لا يكفي لتنفيذ المهمة.
ومثال ذلك أن بعثة الأتميس كانت تعاني من عجز قدره 150 مليون دولار أمريكي بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2024 بسبب المبالغ التي انتقصتها الدول المانحة، وتدعو استراتيجية تمويل بعثة الأوصوم إلى أن تدعم الأمم المتحدة 75% من البعثة، وسيدبر الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة نسبة الـ 25% المتبقية عن طريق التبرعات الدولية.
ويُلزِم قرار مجلس الأمن الذي وضع تمويل البعثة كلاً من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بالنظر في ”جميع الخيارات القابلة للتطبيق“ إذا ما تعرَّض البرنامج ”لعجز كبير في تعبئة الموارد.“ كما أعطى القرار الذي أنشأ البعثة في كانون الأول/ديسمبر الأطراف ستة أشهر لوضع خطتهم التمويلية موضع التنفيذ.
وتشمل البعثة الجديدة كل الدول التي شاركت في بعثة الأتميس السابقة، ولكن انسحبت بوروندي، وعرضت مصر الانضمام إليها، كما عرضت إثيوبيا تقديم قوات، إلا أن التوترات الراهنة بشأن صفقة الميناء بينها وبين ولاية أرض الصومال شبه المستقلة أثارت تساؤلات حول ما إذا كان الصومال سيأذن لها بالمشاركة.
ولا يزال تمويل البعثة غير واضح حتى وقتنا هذا.
وقال مجلس الأمن الدولي في تقرير تحليلي صدر في كانون الأول/ديسمبر: ”بينما يبدو أن هناك توافق كبير على نشر بعثة أوصوم، فهناك تباين في وجهات النظر بين أعضاء المجلس بشأن طرق تمويلها.“
فما كان من مؤيدي البعثة إلا أن حثوا الأمم المتحدة على التعجيل بحل إشكاليات تمويلها حتى لا تتعطل وتسنح الفرصة لحركة الشباب وسائر الجماعات الإرهابية للتوسع.
وسوف يجتمع مجلس الأمن في أيَّار/مايو لمراجعة التقدم المحرز في وضع نظام مالي مستقر للبعثة، وتتمثل الخطة الحالية في مراجعة قدرة الاتحاد الإفريقي على الوفاء بنصيبه في تمويلها، وسوف ينظر الاجتماع الثاني في قدرة الأمم المتحدة على استغلال الأموال التي توفرت من إعادة تنظيم مكتب الدعم التابع لها في الصومال.
وفي أثناء ذلك، يواصل الاتحاد الإفريقي دفع تكاليف قوات البعثة المنتشرة على الأرض في الصومال، وتدفع هذه المبالغ للدول المساهمة بقوات، وأوصى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بالاستعانة بفوائد صندوق السلام التابع للاتحاد الإفريقي لدفع المبالغ المقررة عليه في عمليات البعثة.
ويقول المراقبون إن مصدر تلك الأموال غير واضح.
فكتب محللون في معهد الدراسات الاستراتيجية بجنوب إفريقيا يقولون: ”من غير المؤكد أيضاً ما إذا كانت توجد خطة تمويل طارئة إذا لم يتحقق النموذج الهجين المنشود بعد حزيران/يونيو.“
وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة لن تتخلى عن الاتحاد الإفريقي والصومال في معركتهما لكبح جماح حركة الشباب.
وقال: ”نقف مع الاتحاد الإفريقي قلباً وقالباً على جميع الجبهات لتعزيز الأمن والاستقرار وحقوق الإنسان وسيادة القانون.“