أسرة منبر الدفاع الإفريقي
يحذر الصومال أصحاب المال والأعمال والمواطنين من دفع المال إلى حركة الشباب، وذلك إذ تسعى الحكومة إلى تقويض النظام الذي تعتمد عليه تلك الجماعة الإرهابية في تمويل عملياتها.
يُقدِّر الخبراء أن أنها تحتاج إلى 100 مليون دولار أمريكي سنوياً لتسليح مقاتليها ودفع رواتبهم، وتصنيع القنابل، وتنفيذ الهجمات في مقديشو وغيرها، في حين تبلغ الموازنة الوطنية للصومال 250 مليون دولار.
وتجمع تلك الحركة التابعة للقاعدة هذه المبالغ الضخمة بشبكة معقدة من الجرائم، مثل ابتزاز شركات الشحن في موانئ الصومال، ونشر نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية، وإغلاق الطرق لإجبار الناس على السفر من المجتمعات التي تسيطر عليها، وإجبار أصحاب المال والأعمال والمواطنين الخاضعين لنفوذها على دفع «ضريبة» على المال باسم «الزكاة».
وتقول المحللة ويندي ويليامز في مقالها في مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية: ”أنشأت حركة الشباب مؤسسة إجرامية متطورة، طالت مستويات متعددة من الحكم، وأكرهت الكثير من المشاريع والشركات والمجتمعات على الامتثال لها.“
وتسيطر على 10 ولايات من أصل 18 ولاية اتحادية في الصومال، ولديها فيها قوائم بأسماء المواطنين وما يملكونه، حتى تفرض عليهم الزكاة، ومقدارها 2.5% من المال، ومن يمتنع عنها يمكن أن يُقتل.
وتقول ويليامز: ”الاستخبارات والتهديد بالعنف يسمحان لحركة الشباب بالاستفادة من واردات الشحن ومعاملات العقارات مع أنها لا تفرض سيطرتها على الأرض في المراكز التجارية مثل مقديشو وبوصاصو.“
أعلن قادة الصومال عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يدفع لها أو يتعاون معها من أصحاب الشركات والأعمال التجارية، كإلغاء التصاريح الحكومية التي يحتاجون إليها لمزاولة عملهم.
وقال السيد عبد الله شيخ إسماعيل، وزير الأمن الداخلي، أثناء إعلان عام صدر مؤخراً مع السيد سليمان محمد محمود، النائب العام، والسيد مختار علي روبو، وزير الشؤون الدينية: ”لا تدع ثروتك تدمر حياتك؛ لأن قوات الأمن مستعدة للتحرك ضد كل من تسول له نفسه أن يتعاون مع هذه الجماعات.“
وهذا الإعلان يماثل إعلان آخر أصدرته السلطات الصومالية في عام 2022.
فقد هددت وزارة التجارة والصناعة الصومالية حينذاك بمصادرة ممتلكات أي شركة تتعامل مع حركة الشباب.
فقالت حينها: ”لن يُسمح لأي تاجر يطيع الإرهابيين ويدفع لهم بالعمل في الصومال مرة أخرى.“
وفي عام 2023، أغلقت الحكومة الصومالية 250 حساباً مصرفياً و70 حساباً للتحويلات المالية الهاتفية لمسلحي الحركة.
وصرَّح السيد عبد الرحمن يوسف العدالة، نائب وزير الإعلام، بأن الحكومة لا تفتر عن تعقب مصادر تمويلها.
ولا تزال حركة الشباب، ولئن سعت الحكومة لتجفيف منابع تمويلها، صامدة بفضل علاقاتها المالية خارج الصومال، إذ تستعين بشركات في كينيا وأوغندا والإمارات لتحويل الأموال، وكثيراً ما تستخدم شبكة غير رسمية من سماسرة الأموال تُعرف بالحوالة للتحايل على العقوبات المالية واللوائح المصرفية الدولية.
ويقول المسؤولون الصوماليون إن أصحاب المال والأعمال والمواطنين الصوماليين يؤذون إخوانهم في الوطن بما يدفعونه لحركة الشباب.
فقد ذكر العقيد معلم مهدي، قائد الشرطة بمحافظة بنادر، أن كل تفجير تنفذه الحركة في مقديشو يكلف ما يصل إلى 80,000 دولار؛ وكلها أموال يدفعها أصحاب المال والأعمال.
وقال مهدي لإذاعة «صوت أمريكا»: ”يتطلب جلب هذه المتفجرات إلى المدينة دعماً مالياً كبيراً.“
وتُمني السلطات الصومالية النفس بأن يؤدي تجفيف منابع تمويل الحركة إلى شل قدرتها على تنفيذ الهجمات.
وأثناء ظهوره مع لفيفٍ من القيادات الصومالية مؤخراً، قال روبو، وهو مقاتل سابق في حركة الشباب، إنه لا يوجد ما يبرر دفع المال لها لأنها تؤذي الصوماليين.
وقال: ”إن من يحاولون تبرير دعمهم للإرهاب لن يجدوا ملجأ لهم ولا ملاذاً.“