أسرة منبر الدفاع الإفريقي
كشف أحدث تقرير صادر عن مؤسسة «فريدم هاوس» بعنوان «الحرية على الإنترنت» أن زامبيا أمست في عام 2024 نموذجاً لتحسن حرية الإنترنت بعد أن ظلت سنوات تكمم أفواه المعارضة على الإنترنت.
فقد شهدت أكبر تحسن في حرية الإنترنت من بين 72 دولة درسها التقرير في الفترة من منتصف 2023 إلى منتصف 2024، إذ سجلت 59 نقطة في عام 2023 ثم 62 في عام 2024 على مقياس يتراوح من صفر (غير حرة) إلى 100 (حرة).
وذلك لأنها حسنت بيئتها الإلكترونية في السنوات الأخيرة، فألغت الحكومة في عام 2022 المادة 67 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة كل من يشهر بالرئيس، وأقرَّ البرلمان في كانون الأول/ديسمبر 2023 قانون الاطلاع على المعلومات، فأتاح الكثير من المعلومات التي تحتفظ بها الحكومة.
ويقول محللو المؤسسة في تقريرهم: ”تتعدد وجهات النظر ومصادر المعلومات المستقلة في المشهد الإعلامي الإلكتروني في زامبيا، فأمست وسائل الإعلام الاجتماعي والصحفيون من المواطنين مصدراً مهماً لمعلومات شتى، وأمسى من يسمعون الأخبار أكثر إلماماً بآراء بديلة متنوعة من المصادر الإلكترونية.“
تحتل زامبيا المرتبة الرابعة بين البلدان الإفريقية التي شملتها دراسة فريدم هاوس وعددها 17 دولة، ليس فيها إلا جنوب إفريقيا صُنفت على أنها «حرة» إذ سجلت 74 نقطة.
وعلاوة على زامبيا، صُنفت 11 دولة أخرى على أنها «شبه حرة»، وتشمل كلاً من غانا (65) وكينيا (64) وتونس (60) وأنغولا (59) وملاوي (59) ونيجيريا (59) وغامبيا (56) والمغرب (54) وأوغندا (53) وزيمبابوي (48) وليبيا (43).
وتذيلت بلدان أخرى القائمة، وصُنفت على أنها «غير حرة»، وهي رواندا (36) ومصر (28) والسودان (28) وإثيوبيا (17).
وذكر الباحثون أن فريدم هاوس اختارت الـ 72 دولة في تحليلها ”لتوضيح تحسن حرية الإنترنت وتراجعها في عدة أنظمة سياسية.“
وفي المجمل، تحسنت حرية الإنترنت في إفريقيا على مدار العام الماضي، وتحسنت سبعة بلدان وانتكست ستة أخرى.
وإذ تقاتل إثيوبيا المتمردين في منطقة أمهرة، استغلت الحكومة إعلان حالة الطوارئ للتضييق على مستخدمي الإنترنت في مناطق الصراع حتى تموز/يوليو، فشجعت على انتشار المعلومات المضللة والدعاية بسبب الحد من المعلومات الصادرة من تلك المناطق، وخاصة الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت فريدم هاوس: ”عاش الصحفيون العاملون على الإنترنت المسجونون في معسكرات الجيش بموجب حالة الطوارئ في ظروف غير آدمية أثناء اعتقالهم، كحرمانهم من الرعاية الطبية وما ورد عن تعذيبهم.“
ولئن تحسن المشهد على الإنترنت في بعض الأماكن، فقد أظهر تقرير فريدم هاوس تراجعاً عاماً في حرية الإنترنت على مستوى العالم للعام الـ 14 على التوالي.
ففي العالم 5 مليارات إنسان لديهم إنترنت، ولكن لا يسلم الكثير منهم من القيود والتحديات:
- يعيش 79% في بلدان يمكن اعتقالهم فيها أو سجنهم لنشرهم محتوى لا تستحسنه الحكومة.
- يعيش 66% في بلدان استعانت فيها الحكومات بمن يروجون دعاية مؤيدة للحكومة للتلاعب بالنقاشات التي تدور على الإنترنت.
- يعيش 48% في بلدان تحجب فيها الحكومات الإنترنت، وكثيراً ما تفعل ذلك أثناء الانتخابات أو فترات الاضطرابات السياسية.
وفضلاً عن هذه المشاكل، بدأ الفاعلون على الإنترنت في استخدام الذكاء الاصطناعي لنشر المعلومات المضللة والدعاية.
ولا تزال قوة شبكة الكهرباء في البلدان الإفريقية التي درستها فريدم هاوس تؤذي مستخدمي الإنترنت إذ تضطر بلدان مثل جنوب إفريقيا إلى تخفيف الأحمال أو قطع الكهرباء لحل مشكلة الطلب على الكهرباء. وتتعامل زامبيا، على سبيل المثال، مع قلة الطاقة الكهرومائية بسبب الجفاف، والطاقة الكهرومائية توفر لها 80% من كهربائها.
وزامبيا من أوائل البلدان الإفريقية التي استخدمت الإنترنت، ولها حضور عليه منذ تسعينيات القرن العشرين. وقدرت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الزامبية أن في زامبيا 11.1 مليون من مستخدمي الإنترنت، أي أكثر من نصف سكانها، حتى كانون الأول/ديسمبر 2022.
وإذ لا تزال البنية التحتية الرقمية في إفريقيا تنمو ومستخدمو الإنترنت فيها يكثرون، لا تزال الجهات التنظيمية الحكومية عالية الهمة تضع حرية التعبير على الإنترنت تحت المجهر. وأضاف المحللون أن الحكومات في أرجاء العالم يجب أن تهتم بنشر الحرية على الإنترنت بدلاً من التضييق عليها.
فتقول فريدم هاوس: ”حماية حرية التعبير تقتضي ضمانات قانونية وتنظيمية قوية للاتصالات الرقمية والاطلاع على المعلومات.“