تسرب الأسلحة من ترسانة ليبيا لأيدي الجماعات الإرهابية في نيجيريا

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

كشف مسؤولون بوزارة الدفاع النيجيرية أن الإرهابيين الذين يجتاحون شمال نيجيريا يتسلحون بأسلحة خرجت من ليبيا.

فقد ذكر مشروع مسح الأسلحة الصغيرة أن تجار الأسلحة في نيجيريا يستغلون حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، ولا سيما في النيجر، إذ أمست من أبرز معابر الأسلحة التي خرجت من الترسانات الليبية، وانتقلت إلى بلدان أخرى في منطقة الساحل بالإضافة إلى نيجيريا.

قال اللواء النيجيري إدوارد بوبا في إحاطة إعلامية مؤخراً:”حين نتحدث عن انتشار الأسلحة، فعليك أولاً أن ترى ما حدث في ليبيا منذ سنوات وما حدث في منطقة الساحل، فقد سمح ذلك بوصولها إلى أيدٍ غير أمينة، ثم تسربت إلى بلدنا، فتفاقمت قضية التمرد والإرهاب التي نواجهها في البلاد.“

ففي أواخر تشرين الأول/أكتوبر، أعدم المركز الوطني لمكافحة الأسلحة الصغيرة والخفيفة في نيجيريا 2,400 قطعة سلاح صودرت من مجرمين في أرجاء البلاد. وصرَّح السيد جونسون كوكومو، المدير العام للمركز، أن نيجيريا لن تتهاون مع الاتجار غير المشروع بالأسلحة فيها.

وقال أثناء إعدام تلك الأسلحة في أبوجا: ”تؤكد هذه الأطر على أهمية التحلي بالشفافية في توثيق الأسلحة المصادرة، والتخلص منها بمسؤولية، والتأكد من أنها لن تعود لأيدي العناصر الإجرامية.“

وُصِفت الأسلحة غير المشروعة التي تتسرب إلى نيجيريا بأنها ”مثل الأرز في السوق“، وإنما خرج الكثير منها من ليبيا.

يقول المحلل داكوكو بيترسايد في مقاله على موقع «ذا كيبل»: ”بلغ من انتشار الأسلحة غير المشروعة دون حسيب أو رقيب أنها صارت كالوباء في نيجيريا في الآونة الأخيرة، وهذا يضر بأمنها القومي.“ وذلك لأن تدفق الأسلحة يؤجج العنف والجريمة وغياب الأمن في البلاد.

ولما انهارت حكومة ليبيا بقيادة الديكتاتور السابق معمر القذافي في عام 2011، ظل الكثير من ترسانتها الضخمة دون حراسة، وأشارت تقديرات الأمم المتحدة في عام 2020 إلى أن ليبيا كانت تمتلك ما يصل إلى 200,000 طن من الأسلحة عند انهيارها، ثم نشبت فيها حروب أهلية فاقمت مشكلة تأمين مخازن الأسلحة.

يقول حساب «ديفنس نيوز نيجيريا» على منصة «إكس»:”كانت هذه الأسلحة بلا حراسة تقريباً، وكان مصيرها للأسواق في منطقة الساحل جنوباً، وكانت هجمات بوكو حرام في أوج قوتها إنما تتقوى بمختلف الأسلحة الثقيلة التي نُهبت من الترسانة الضخمة [أي ترسانة القذافي].“

وفضلاً عن ترسانة ليبيا، فقد أمست أيضاً مصدراً للأسلحة الأجنبية، الكثير منها مصنوع في روسيا وجلبها إليها مرتزقة مرتبطون بمجموعة فاغنر (الفيلق الإفريقي حالياً)، وتستخدم روسيا أيضاً الموانئ الليبية لإمداد الطغم العسكرية التي تحكم بوركينا فاسو ومالي والنيجر بالأسلحة.

ويصل الكثير من هذه الأسلحة لأيدي الإرهابيين في شمال نيجيريا، فتشكل خطراً على الجيش والشعب، ويقول الخبراء إن الإرهابيين استولوا أيضاً على أسلحة في غاراتهم على مواقع عسكرية.

وقدَّر مشروع مسح الأسلحة الصغيرة في عام 2020 أن في نيجيريا 6.2 مليون قطعة سلاح صغيرة في أيدي المدنيين مقارنة بنحو 580,000 قطعة في أيدي قوات الأمن. ويرى الخبراء أن الأسلحة غير المشروعة تصنع حلقة مفرغة من عدم الاستقرار إذ يتسلح الأهالي للدفاع عن أنفسهم من الإرهابيين والمجرمين، وهذا أصدق ما يكون في المجتمعات التي تشعر بالتجاهل أو الإهمال من قوات الأمن الحكومية.

ويقول الباحثون في مشروع مسح الأسلحة الصغيرة في دراستهم: ”كثرت الأسلحة غير المشروعة، فكثرت الأسلحة النارية في المجتمعات، وهكذا فإن الصراعات المحلية التي كانت غير مستفحلة في السابق يمكن أن تتصاعد وتحدث أعمال عنف إذ تحل الأسلحة النارية الحديثة محل الأسلحة التقليدية، بل قلت الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.“