قطاع الطرق يعكرون صفو المنطقة الشمالية الغربية في نيجيريا

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

تمكنت القوات الجوية النيجيرية، في إطار «عملية هدارين داجي»، من قتل المدعو كشلا هليلو سبوبو، زعيم قطاع الطرق في زمفرة، يوم 12 أيلول/سبتمبر، ثأراً من الهجوم الذي شنه على قاعدة عسكرية في كاتسينا في عام 2021 وسفك فيه دماءً كثيرة.

وأفادت صحيفة «بانش» النيجيرية أن العقيد طيار كابيرو علي قال في بيان: ”في عملية مشتركة حاسمة بقيادة ثلاثة أفراد من القوات الخاصة بالقوات الجوية النيجيرية، قُضي على قاطع الطريق الشهير هليلو سبوبو وأكثر من 38 إرهابياً في اشتباك على مقربة من مايانشي يوم 12 أيول/سبتمبر 2024. وجرت العملية في إطار جهود تبذلها القوتان الجوية والبرية النيجيرية لاستغلال المعلومات الاستخبارية وتأمين المنطقة بعد مخالطة عناصر معادية.“

كما ضبطت السلطات ثلاثة رشاشات ثقيلة، وقاذفين لإطلاق القذائف الصاروخية، وخمس بنادق كلاشنكوف، و29 خزينة، وأكثر من 1,000 طلقة نارية.

وأضاف علي: ”وإنما تؤكد هذه العملية على ما تتمتع به القوات الخاصة في القوات الجوية النيجيرية من فعالية واحترافية في القيام بمهام حساسة بالاشتراك مع أفرع أخرى بهدف التخلص من التهديدات والحفاظ على الأمن القومي.“

وما كان مقتل سبوبو سوى نصر واحد وسط سيل من التهديدات الأمنية، فقد كشف بحث بقلم السيد كونلي أديباجو والسيد حمزة إبراهيم ونشره مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر أن العصابات الإجرامية سفكت في المنطقة الشمالية الغربية من نيجيريا منذ عام 2021 دماءً أكثر من التي سفكتها الجماعات الإسلامية المتشددة في المنطقة الشمالية الشرقية المضطربة منها في نفس الفترة.

ويُعتقد أن في المنطقة ما لا يقل عن 30,000 قاطع طريق في أكثر من 20 عصابة إجرامية كبرى ومئات العصابات الصغيرة الأخرى، ويكثر نشاطهم في ولايات كادونا وكاتسينا وزمفرة، ونشبت بعض أعمال العنف في ولايات جيغاوا وكيبي والنيجر وصكتو، ومنطقة العاصمة الاتحادية حول أبوجا.

وذكر أديباجو وإبراهيم أن قطاع الطرق أوشكوا على قتل 3,980 شخصاً في 1,380 حادثة عنف في عام 2024، ليكون بذلك أسوأ عام تفشى فيه غياب الأمن في المنطقة الشمالية الغربية في السنوات الأخيرة. وأوضحا أن أعمال العنف أسفرت أيضاً عن تهجير نحو 700,000 من أهالي المنطقة، وتُقدِّر دراسة أخرى أن عدد المهجَّرين يبلغ 1.3 مليون.

ويقول البحث: ”إنما تلهث هذه التشكيلات العصابية العنيفة وراء العائدات، فتهدد المجتمعات بالسرقة والابتزاز على طول الطرق، والاختطاف طمعاً في الفدية، وسرقة الماشية، والزراعة الاستغلالية، والأنشطة التعدينية؛ واختطفت هذه الجماعات المسلحة وقتلت ما يُقدَّر بنحو 9,200 من المدنيين في المنطقة منذ عام 2019 وذلك حين بدأت أعمال العنف على أيدي العصابات الإجرامية تتصاعد لأول مرة، ودمروا في ذلك مئات المشاريع والأعمال التجارية والاقتصادية والزراعية.“

وأفادت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في تشرين الأول/أكتوبر أن سبوبو كان في أول أمره سارق ماشية لكنه تحول إلى الاتجار بالأسلحة والاختطاف بحلول عام 2019. وكان بحلول عام 2022 يسيطر على مناجم ذهب أكثر من كل من سواه من زعماء قطاع الطرق، وأمسى بعد ذلك بعام واحد أكثر من يورد الأسلحة لغيره من زعماء قطاع الطرق.

وذكرت المبادرة العالمية أن مقتل سبوبو يمكن أن يترتب عليه أمران؛ أولهما أنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة أعمال العنف إذ يتدافع المنافسون للسيطرة على العائدات التي كانت تجنيها عصابته، وثانيهما أنه يمكن أن يعيق العمليات بين العصابات المتبقية. وقالت: ”لمَّا كان سبوبو من أبرز موردي الأسلحة، فإن زواله يمكن أن يحد من حصول قطاع الطرق عليها، فيوهن قدرتهم على شن الهجمات، ويمكن لقوات الدولة أن تستغل هذا المكسب لشن عمليات تتخير ما تستهدفه.“

ويتوجب على السلطات النيجيرية برأيها أن تضمن أن المعلومات الاستخبارية التي تجمعها من المواطنين المتعاونين معها لا تؤدي إلى الانتقام منهم؛ لأنه إذا حدث ذلك، ستُهدم الثقة بينها وبينهم، وسيصعب عليها تنفيذ العمليات المستقبلية.

وذكر السيد أولوولي أوجويلي، المنسق الإقليمي لوسط إفريقيا في معهد الدراسات الأمنية، في مقاله للمرصد العالمي التابع لمعهد السلام الدولي، أن نيجيريا يجب أن تحل عدة قضايا عالقة، فيقول: ”والبداية بتعزيز وتشجيع التسوية التفاوضية بين الرعاة الفولانيين والمزارعين الهوسيين في المناطق الريفية.“ فلا ينفك هؤلاء عن القتال على المياه والأراضي منذ سنوات.

وذكر أن الاهتمام بتأمين الحدود، وذلك بجمع المعلومات الاستخبارية والمراقبة والاكتشاف الإلكترونيين، يمكن أن يضيق على تهريب الأسلحة التي يعتمد عليها قطاع الطرق. كما ينبغي للحكومة أن تلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للحد من الفقر والبطالة التي ترمي الشباب في أحضان الجريمة، وذلك ببرامج العمل، والاستثمار في الزراعة والتعليم والبنية التحتية، وإعانات الرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة.

وأخيراً، ينبغي للسلطات الحكومية أن تتابع خططها لتخفيف السياسات التي تضع سلطة الشرطة في قبضة الحكومة الاتحادية، فكلما كانت الشرطة محلية ومعنية بمشاكل المجتمع، كانت أنفع وأعظم أثراً. وكتب يقول: ”يمكن للشرطة اللامركزية أن ترسخ نظام شُرطي محلي يركز على المجتمع ويأخذ برأيه فيما يخص الموارد التنظيمية والعملياتية والبشرية.“