صفقة يورانيوم بين النيجر وإيران تثير مخاوف من انتشار الأسلحة النووية

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

وإذ تحاول النيجر إنقاذ اقتصادها المتدهور والتصدي للهجمات الإرهابية التي لا تتوقف، تولي الطغمة العسكرية التي تحكمها وجهها شطر حليف جديد بطلب خطير.

تعمل إيران في الخفاء على إبرام صفقة مع الطغمة الحاكمة في النيجر لشراء 300 طن من خام اليورانيوم تتجاوز قيمتها 56 مليون دولار أمريكي، وذكر محللون أنه يمكن استغلال اليورانيوم في سعي إيران لتصنيع سلاح نووي.

وكشف مراقبون أن إيران وعدت طغمة النيجر بمعونات اقتصادية ومساعدات زراعية وأسلحة، منها طائرات مسيَّرة وصواريخ أرض جو، في مقابل خام اليورانيوم المعروف بمصطلح «الكعكة الصفراء».

وكان العمل جارٍ على إتمام الصفقة على الرغم من حظر صادرات النيجر من الخام منذ انقلاب تموز/يوليو 2023 الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

وفي أحدث تقرير فصلي لها، أشارت تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران تمتلك أكثر من 5,700 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يمكن تحويله في غمضة عين إلى مواد صالحة للاستخدام في الأسلحة.

وقال السيد إريك برووار، نائب رئيس مبادرة التهديد النووي ومقرها واشنطن، لوكالة أنباء «آسوشييتد بريس»: ”لن تحتاج إيران سوى أسبوعين لإنتاج تلك المواد الصالحة للاستخدام في الأسلحة، ولكن ربما تحتاج إلى وقت أطول بكثير (عام أو أكثر) لتصنيع قنبلة حقيقية يمكنها تفجيرها.“

وذكرت الوكالة أن الكمية الحالية من اليورانيوم المخصب لدى إيران يمكن أن تصنع عدة قنابل.

تواصل مسؤولون إيرانيون مع الطغمة العسكرية في النيجر في آب/أغسطس 2023، أي بعد نحو شهر واحد على انقلاب تموز/يوليو 2023. وكانت الزيارة هي الخطوة الأولى للتحايل على العقوبات الدولية التي تهدف إلى منع إيران من تصنيع قنبلة.

وفي حزيران/يونيو 2024، طردت طغمة النيجر شركة «أورانو» الفرنسية من منجم إيمورارين لليورانيوم في شمال شرقي البلاد، وتسيطر الحكومة الفرنسية على 90% من أورانو، ويزخر منجم إيمورارين بأحد أكبر رواسب اليورانيوم في العالم، والنيجر سابع أكبر منتج لليورانيوم على مستوى العالم.

وأنهت الطغمة العسكرية التعاون العسكري مع فرنسا في كانون الأول/ديسمبر 2023، وقامت تبحث عن حلفاء لن يطالبوها بشيء يتعلق بالحكم الرشيد أو الديمقراطية.

وكتب المحلل ليام كار مؤخراً في تقرير لمعهد دراسة الحرب يقول: ”من المحتمل أن طغمة النيجر تنشد دعماً عسكرياً أو تبتغي عائدات عاجلاً لتعزيز جهود مكافحة التمرد وإنعاش الاقتصاد، وكل ذلك لزيادة تأمين نظامها الحاكم.“

تعاني النيجر الأمرين منذ انقلاب 2023، فاستحال عليها تصدير مواردها الطبيعية مثل النفط بسبب العقوبات والخلافات الدبلوماسية وإغلاق الحدود مع دول جوارها في غرب إفريقيا، مثل بنين. فاضطرت الطغمة العسكرية إلى خفض ميزانيتها بنسبة 40% وتخلفت عن سداد أقساط ديون دولية بقيمة 519 مليون دولار أمريكي. ويتوقع البنك الدولي أن يكون النمو الاقتصادي في النيجر في عام 2024 أقل من نموها قبل الانقلاب بنسبة 45%.

ولا ينفك التضخم يرتفع وغياب الأمن يتزايد.

ونوَّه كار في تقريره قائلاً: ”تسعى الطغمة العسكرية لأن تقايض موارد النيجر الطبيعية بالقروض والأسلحة لحل هذه التحديات.“ وانضمت إيران إلى روسيا في تقديم مبالغ سريعة للطغمة العسكرية لمساعدتها على حل مشاكلها الاقتصادية والأمنية. وتواصل المسؤولون الروس مع النيجر بشأن تشغيل منجم إيمورارن.

وإذ تتفاوض النيجر مع إيران بشأن بيع اليورانيوم، تواجه الطغمة العسكرية تهديداً متزايداً من الحركات المناهضة للانقلاب داخل البلاد ومن المتمردين على طول حدودها الغربية مع بوركينا فاسو، فتراها تلهث وراء المال والسلاح لتظل ممسكة بحكم البلاد.

ويقول كار: ”ويؤجج هؤلاء المنافسون غياب الأمن ويقوضون شرعية العسكر بإظهار عجزهم وعجز قوات الأمن.“