أسرة منبر الدفاع الإفريقي
استلمت البحرية الغانية في أيلول/سبتمبر زورقَي دورية من طراز «ديفندر» لتعزيز قدرتها على مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم،والاتجار بالمخدرات، وتهريب الأسلحة، والقرصنة، والسطو المسلح في البحر، وسائر الجرائم البحرية.
والحكومة الأمريكية هي من تبرَّع بهذين الزورقين وبمستودع، وتجاوزت قيمة المنحة 24 مليون سيدي غاني (أي ما يعادل 1.5 مليون دولار أمريكي)، كما حصلت غانا من الولايات المتحدة على زورقَي دورية آخرين من طراز «ديفندر» العام الماضي.
وأثناء حفل التسليم في قيادة التدريب البحري في منطقة فولتا بغانا، شكر اللواء بحري عيسى آدم يعقوب،
رئيس أركان القوات البحرية، الولايات المتحدة على الزوارق الأربعة التي يبلغ طولها 38 قدماً [نحو 12 متراً] فضلاً عن أجهزة اتصالات وأسلحة وذخيرة ومعدات لتنفيذ حق الزيارة والصعود والتفتيش والمصادرة.
كما أعرب العميد بحري سليمان أسيدو لربي، قائد قيادة التدريب البحري، عن خالص شكره وتقديره لأفراد البحرية الأمريكية ومشاة البحرية الأمريكية الذين شاركوا في إنشاء المستودع.
وأعربت السيدة فيرجينيا بالمر، سفيرة الولايات المتحدة لدى غانا، عن اعتزازها بالشراكة العريقة بين البلدين، وذكرت أن هذه الشراكة إنما تقوم على التزام الطرفين بالأمن والديمقراطية والرخاء.
وقالت: ”لا يقتصر هذا الحفل على التسليم، بل ويقف شاهداً على جهودنا المشتركة لحُسن تسليح البحرية الغانية لحماية مياهها.“
يستشري الصيد غير القانوني، ومعظمه بسبب سفن الصيد الصناعي الصينية الكبيرة، في غانا ودول غرب إفريقيا الأخرى منذ عشرات السنين، فيتسبب في استنزاف الثروة السمكية وارتفاع أسعار المأكولات البحرية، وكشفت مؤسسة العدالة البيئية أن أعداد أسماك السطح الصغيرة في غانا، كأسماك السردينيلا، انخفضت بنسبة 80% في العقدين الماضيين، وانهار نوع من الأنواع بالكامل، ونقصد بذلك أسماك سردينيلا أوريتا.
وقال المواطن كوفي تاويا، وهو صياد حرفي يبلغ من العمر 40 سنة ويعمل في ميناء كيب كوست، لصحيفة «الغارديان»: ”قلت الأسماك التي نصيدها بشدة.“ وما تاويا إلا واحد من أكثر من 100,000 صياد يعملون في غانا، ولكن كشفت المؤسسة أن متوسط الدخل السنوي في غانا انخفض بنسبة تصل إلى 40% لكل زورق حرفي في الـ 15 سنة الأخيرة أو نحو ذلك. كما يتسبب استنزاف الثروة السمكية في ارتفاع الأسعار وانعدم الأمن الغذائي.
وقال تاويا إن الأسماك قلت لدرجة أن التفاوض على طريقة اقتسام ما يُصاد كل يوم يمكن أن يؤدي بسهولة إلى مشاجرات بالأيدي. ولا يختلف الوضع عن ذلك في غرب إفريقيا، إذ كشف تقرير صادر عن مركز ستيمسون في أيلول/سبتمبر 2023 أنها أمست بؤرة الصيد غير القانوني على مستوى العالم،
وتخسر الحكومات المحلية ما يُقدَّر بنحو 10 مليارات دولار أمريكي سنوياً.
والقرصنة في غرب إفريقيا تتزايد باستمرار أيضاً، فقد نشط القراصنة واللصوص المسلحون وعصابات الاختطاف طمعاً في الفدية قبالة سواحل نيجيريا والكاميرون وغينيا الاستوائية وغانا ونيجيريا وتوغو طوال العام الماضي. وكشفت وزارة النقل الأمريكية أنهم استهدفوا سفناً كثيرة مثل ناقلات النفط وسفن الحاويات وسفن الشحن العام والعبارات، وهاجموا السفن وصعدوا على متنها على بعد 300 ميل بحري من الشاطئ، ومن المعروف أنهم يطلقون النار على السفن وهم على متنها أو يحاولون ارتقائها.
وكشف المكتب البحري الدولي عن وقوع 22 هجوم قرصنة في خليج غينيا في عام 2023، فارتفعت قليلاً عن عام 2022 حين وقع 19 هجوماً، لكنها كانت قد بلغت 35 هجوماً في عام 2021 و81 في عام 2020. وأبلغ المسؤولون عن ستة حوادث قرصنة في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بخمس حوادث في الفترة ذاتها من عام 2023.
واضطرت غانا بسبب هذه التهديدات لاقتصادها الأزرق إلى وضع
«الاستراتيجية البحرية الوطنية المتكاملة» في عام 2022، وتهدف إلى تأمين المجال البحري في غانا بحلول عام 2040.
وجاء في تقرير لموقع «غانا ويب» أن الهدف من تلك الاستراتيجية يكمن في تعزيز إطار الإدارة البحرية الغانية، وضمان أمن مجالها البحري، وحماية بيئتها البحرية، وزيادة البحث ورفع الوعي وتبادل المعرفة، والنهوض بمستوى التعاون الإقليمي والدولي.
وذكر السيد غودفريد سواه كارتي، الزميل في مركز القانون والأمن البحريين بإفريقيا، المعني بنشر الأمن البحري، أنه يؤمن بفعالية الاستراتيجية في التصدي للجرائم البحرية والمساهمة في تحسين سبل رزق أهالي القرى الساحلية الغانية.