شعب النيجر يعاني بعد عام من حكم العسكر

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

يوافق يوم 26 تموز/يوليو ذكرى مرور عام منذ أن أطاح جيش النيجر بالحكومة التي أتت بها صناديق الاقتراع، وحينها تعهَّد قادة الطغمة العسكرية بتحسين الأمن والاقتصاد، ولكن لا يزال شعب النيجر يعاني من غياب الأمن وانهيار الاقتصاد.

نوَّه السيد موسى موموني مؤخراً إلى مقتل 57 جندياً نيجرياً في فترة حكم الحكومة السابقة التي استمرت عامين وأربعة أشهر؛ وكان موموني يعمل مستشاراً أمنياً للرئيس المخلوع محمد بازوم.

وذكر أن النيجر فقدت 780 من أفراد الأمن في عام واحد منذ الانقلاب.

وقال لوكالة أنباء «دويتشه فيله»: ”ساء الوضع على صعيد الأمن، والله وحده يعلم عدد من قُتلوا من المدنيين.“

ويعاني النيجريون أيضاً من انهيار اقتصاد الدولة الحبيسة (أي غير الساحلية).

فقد عُلق شطر كبير من التمويل الدولي للنيجر عقب الانقلاب؛ وكان هذا الدعم يشكل 38% من الميزانية السنوية للحكومة. وتضرر الاقتصاد أيضاً بسبب العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)، ولكن رُفعت هذه العقوبات في شباط/فبراير 2024.

وارتفعت أسعار مواد غذائية كثيرة في الشهر الأول عقب انقلاب 2023، وانقطع 70% من كهرباء النيجر، القادم من نيجيريا، لعدة أشهر، ثم استُعيدت حين رُفعت العقوبات.

وقال الدكتور دانيال إيزنغا، الباحث في مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية، لوكالة أنباء «آسوشييتد بريس»:”ثمة تأثير حقيقي محبط على قدرة الحكومة على توفير الخدمات وعلى قدرة الأعمال على الانتعاش.“

وكانت النيجر قبل الانقلاب من أبرز الشركاء العسكريين لعدة دول أجرت معها عمليات مكافحة الإرهاب، وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.

وكلها سحبت أفرادها ما عدا إيطاليا، لكنها خفضت عدد أفرادها إلى 250 في عام 2023.

وما لبثت النيجر أن أمست هدفاً مغرياً للتنظيمات المتطرفة العنيفة التي تسعى إلى التوسع داخل منطقة الساحل وخارجها، ومنها جماعات تابعة لتنظيمَي القاعدة وداعش.

وكشف مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها، وهو منظمة غير ربحية مستقلة تحلل بيانات حوادث العنف التي تقع في العالم أجمع، أن الجماعات الإرهابية والمتمردين والميليشيات قتلت في العام الذي أعقب الانقلاب 1,599 مواطناً نيجرياً، أي ضعف من قتلتهم في العام الذي سبقه (770).

وأوضح أن المتطرفين نفذوا ما يقرب من خمسة أضعاف الهجمات الموسعة (أسفرت عن سقوط 10 قتلى على الأقل) في النيجر في العام الذي أعقب الانقلاب.

وكتب المحلل ليام كار في تقرير صادر عن مشروع التهديدات الحرجة يوم 23 تموز/يوليو يقول: ”نفذ المتشددون التابعون للقاعدة وداعش هجمات أشد سفكاً للدماء وعززوا سيطرتهم على مساحات أكبر منذ أن تولت الطغمة العسكرية الحكم، وذلك بأنهم استفادوا من ضعف قوات الأمن، وقد أسهم انسحاب الدعم الغربي في هذا الضعف.“

وأوضح أن انسحاب العديد من الشركاء العسكريين ساهم في عجز الطغمة العسكرية عن التصدي لخطر الإرهاب واحتوائه، فكانت القوات الأمريكية تدرب جيش النيجر، وتجري عمليات استخبارات ومراقبة واستطلاع لدعم القوات الفرنسية والنيجرية.

ويقول كار: ”أسفرت هذه الخسائر عن تدهور القدرة الكلية وقدرات الاستخبارات والاستطلاع لقوات مكافحة التمرد في النيجر، ولا ريب أن هذا منح المتشددين حرية أكبر في التحرك وأعانهم على شن هجمات أكبر وأشد فتكاً.“