أسرة منبر الدفاع الإفريقي
تتكشف تفاصيل بعثة حفظ السلام الجديدة التي ستخلف قوة الاتحاد الإفريقي متعددة الأطراف المنتشرة حالياً في الصومال وتُعرف بالأتميس عندما تنهي عملياتها في نهاية العام الجاري.
فقد اعتمد الاتحاد الإفريقي في الأول من آب/أغسطس مفهوماً استراتيجياً للعمليات لبعثة دعم وتحقيق الاستقرار في الصومال «أوصوم» وأحاله إلى مجلس الأمن الدولي، فوافق عليه يوم 12 آب/أغسطس.
وجاء على موقع «تقرير مجلس الأمن» الإخباري المستقل:”ستضم بعثة المتابعة ما يصل إلى 11,911 فرداً، منهم 85 مدنياً و680 من عناصر الشرطة، منتشرين في أربعة قطاعات جغرافية، ومن المقرر أن تنتشر البعثة اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2025، وستسلم مسؤوليات الأمن لقوات الأمن الصومالية وتسحب أفرادها تدريجياً بنهاية عام 2028.“
وتستكمل الأهداف الأمنية للبعثة الجديدة مسيرة الأتميس، إذ ستولي الأولوية لعمليات مكافحة الإرهاب للقضاء على حركة الشباب الإرهابية، وبناء قدرات قوات الأمن الصومالية، وتعزيز الحوار السياسي والمصالحة.
وغايتها التركيز على تدابير إحلال السلام حتى تتفرغ الحكومة الصومالية للعمل على بناء الدولة مع شركائها الدوليين.
وقد تعهدت مصر وجيبوتي بإرسال قوات إلى البعثة، ومن المحتمل أن تحل القوات المصرية محل 3,000 جندي إثيوبي متمركزين في الصومال في صفوف بعثة الأتميس.
وهددت الصومال بطرد الجنود الإثيوبيين بسبب خلافها الدبلوماسي على خطة إثيوبيا للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، إذ من شأن هذه الخطة أن تمنح منطقة أرض الصومال الانفصالية اعترافاً دولياً.
وقال السيد حمزة عبدي بري، رئيس وزراء الصومال، في اجتماع لمجلس المدينة في مقديشو في 22 آب/أغسطس:”إذا لم تنسحب إثيوبيا من اتفاقها [مذكرة التفاهم] مع أرض الصومال، فلن تشارك قواتها في العملية القادمة، وإذا بقيت، فلن تكون تحت تفويض الاتحاد الإفريقي.“
ولا تزال توجد مخاوف من أن الانسحاب التدريجي لقوات الأتميس في الوقت الراهن قد يفتح ثغرات في استدامة القوات المسلحة الصومالية على المدى الطويل، فقد حذرت مؤسسة «بلقيس إنسايتس» ومقرها في مقديشو في تقرير نُشر مؤخراً من أن التحديات المالية وتحديات الإمداد والتموين لا تزال تقوض جهود الاتحاد الإفريقي للنهوض بقدرات الجيش الصومالي،
وجاء في التقرير: ”سيتوقف النجاح على سد الفجوة بين طموح الصومال في الاستغناء عن الغير والواقع العملي للتحديات الأمنية الراهنة.“
فتشكل حركة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة، وفرع داعش في شمال الصومال خطراً على البلاد وعلى منطقة القرن الإفريقي، فكلاهما يتمتع بتمويل جيد ويسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي.
وجاء في التقرير: ”تُحكم حركة الشباب، بالأخص، قبضتها على المناطق الريفية ولا تكف عن شن هجمات تُسفك فيها الدماء في المراكز الحضرية.“
ويعتقد المنتقدون مثل المحلل الصومالي سليمان والهاد أن الاتحاد الإفريقي فشل فشلاً ذريعاً في الصومال ويؤثرون نهجاً مباشر أكثر بأن تفرض الصومال الأمن بنفسها بتمويل دولي.
ويقول في مقال رأي نُشر على موقع «أوراسيا ريفيو» الإخباري يوم 9 آب/أغسطس: ”ليس صحيحاً أن الصومال يحتاج إلى قوات أجنبية لنشر السلام والاستقرار، وإنما يحتاج إلى عملية مصالحة وطنية وأن تتصالح عشائره وفق أعراف الصومال.“
وعلى الصعيد الآخر، تعتقد السيدة فوزية علي، مؤسسة ورئيسة مكتب القرن الإفريقي لمؤسسة «نساء في الأمن الدولي»، أن نهج الاتحاد الإفريقي يتطور تطوراً يبشر بالخير.
وكتبت في مقال نشره موقع «دبلو بريف» الإقليمي يوم 27 آب/أغسطس تقول: ”تبشر هذه البعثة الجديدة بنهج أكثر تكاملاً وشمولاً لحفظ السلام والاستقرار في الصومال، وتهدف إلى استغلال المكاسب التي حققتها بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (الأميصوم) وبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (الأتميس)، وتتلافى المثالب التي رُصدت في المرحلة الانتقالية التي انتهت للتو.“
وأضافت تقول: ”ينبغي للأطراف المعنية الصومالية أن تشارك بهمة ونشاط في وضع استراتيجية البعثة، والتأكد من توافقها مع الأولويات الوطنية، وتعزيز الاستقرار طويل الأجل للدولة المضطربة.“